التاريخ : الخميس 20-09-2018

المجلس الوطني يدعم مشروع قرار مجلس النواب الأردني حول "الأونروا"    |     عشراوي: احترام قيمة حياة المواطن الفلسطيني وحمايتها واجب على المنظومة الأممية    |     الحمد الله: قرارات أميركا لن تفلح بإجبار شعبنا على التنازل عن حقوقه    |     المالكي يطلع برلمانيين أوروبيين على آخر التطورات السياسية    |     الحمد الله يبحث مع وفد من البرلمان الأوروبي آخر التطورات السياسية    |     أمناء سر حركة فتح: تصريحات حماس ضد القيادة والرئيس تخدم مشاريع الادارة الأميركية واسرائيل    |     فتح باب تقديم طلبات منح للطلاب الفلسطينيين واللبنانيين ماستر في بريطانيا    |     دبور يستقبل سفيرة الدنمارك في لبنان    |     غنيم يبحث مع مدير التعاون الالماني سبل تعزيز التعاون المشترك    |     اتحاد الهيئات المحلية يصادق على اتفاقية الشراكة مع مؤسسة مدراء المدن العالميين    |     الهباش يستقبل القنصل المصري الجديد ويكرم المستشار سامي لمناسبة انتهاء مهامه في فلسطين    |     كرينبول: مكلفون بالعمل من أجل لاجئي فلسطين ولن نتخلى عن تلك المهمة    |     الحمد الله يستقبل وزير الأشغال والإسكان الأردني    |     رام الله: وقفة تضامنية أمام الصليب الأحمر دعما للأسرى في سجون الاحتلال    |     مجلس الوزراء يرحب بانعقاد الحوار السياسي الرسمي بين فلسطين والاتحاد الأوروبي وانعقاد اللجنة المشتركة    |     الخارجية تدين جريمة إعدام الريماوي    |     نابلس: وقفة تضامنية مع الأسرى في سجون الاحتلال    |     صندوق النقد: التشريعات الإسرائيلية تقوض الوضع المالي للحكومة الفلسطينية    |     ادعيس: اقتحامات المستوطنين للأقصى والإبراهيمي تصعيد خطير ومساس بمشاعر المسلمين    |     منظمة التحرير تدين جريمة إعدام الشاب محمد الريماوي وتطالب بتحقيق دولي    |     هيئة الأسرى: استمرار الهجمة الشرسة بحق الأسرى أثناء عملية اعتقالهم والتحقيق معهم    |     الضمير: قتل الاحتلال للشهيد الريماوي هو إعدام خارج نطاق القانون    |     "الخارجية والمغتربين" تُطالب مجلس الأمن الدولي تحمل مسؤولياته وتنفيذ قراراته الخاصة بالاستيطان    |     فتح :إعدام الاحتلال محمد الريماوي بعد اعتقاله من بيته جريمة وحشية
الاخبار » المعتقلون الاداريون يقاطعون محاكم الاعتقال الاداري حتى اشعار آخر
المعتقلون الاداريون يقاطعون محاكم الاعتقال الاداري حتى اشعار آخر

المعتقلون الاداريون يقاطعون محاكم الاعتقال الاداري حتى اشعار آخر

القدس عاصمة فلسطين/رام الله 13-2-2018 

أعلن المعتقلون الإداريون في سجون الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مقاطعتهم كافة محاكم الاعتقال الإداري مقاطعة شاملة، ونهائية، غير مسقوفة زمنيا.

وقال المعتقلون الإداريون في بيان صدر عنهم، "أن مقاطعة محاكم الاعتقال الإداري جاءت ايمانا منا أن حجر الأساس في مواجهة هذه السياسة الظالمة يكمن في مقاطعة الجهاز القضائي الإسرائيلي، الذي يسعى دائما لتجميل وجه الاستعمار البشع.. وبكلمات أخرى.. لن ندعهم يثبتون الأكاذيب حول التزامهم بالقانون الدولي، ووجود رقابة قضائية مستقلة".

وأشاروا في بيانهم إلى "أن الاستعمار الاستيطاني يواصل انتهاج سياسة الاعتقال الاداري التعسفية المتناقضة مع القيود الصارمة المحدد في قانون حقوق الانسان والقانون الانساني، ومؤخراً صعد الاحتلال من سياسته هذه، حيث يحتجز بصورة مستمرة المئات من المواطنين الفلسطينيين ادارياً لعدة سنوات، في عملية تتكرر ليس كل عام فقط، وانما كل بضعة أشهر او كل شهرين، وذلك بحجة الملف السري، فقد امضى العشرات من أبناء شعبنا فترات وصلت الى 14 عاما قيد الاعتقال الإداري، الذي تحول الى سيف مسلط على رقاب ابناء شعبنا في شكل اخر من اشكال العقوبات الجماعية".

وتابعوا: حالة الطوارئ والظروف القاهرة والاستثنائية التي يشترطها القانون الدولي بممارسة الاعتقال التعسفي هي حالة متواصلة لدى الاستعمار الاستيطاني منذ 50 عاما، في تجسيد واضح لإدارة الظهر للقانون الدولي، وهو لا يكتفي بتلاعبه بالكلمات ومواد القانون الدولي، بل يدعي ان الاعتقال الاداري يخضع لرقابة قضائية دقيقة، وهذه أكذوبة كبيرة، إذ ان الجهاز القضائي الاحتلالي منفذ امين ومخلص لسياسات الاستعمار ضد أبناء شعبنا.

وبهذا الصدد، أكدوا أن قضاة الاحتلال في المحاكم الشكلية والصورية الخاصة بالاعتقال الاداري بما فيها المحكمة العليا يتبنون بنسبة 99.9% توصيات جهاز "الشاباك"، بناء على ذريعة الملف السري، الذي لا يمكن للمعتقل الاداري، او محاميه الاطلاع عليه.

وجاء في البيان: ثقتنا كبيرة بشعبنا البطل، وقواه الوطنية، والاسلامية، ومؤسساته، وفعالياته الأهلية، الذين لن يتخلوا عنا في هذه المعركة، مطالبين كافة مؤسساتنا الحقوقية، ونقابة المحاميين، وهيئة شؤون الأسرى، ونادي الأسير بمساندة موقفنا بعدم مثول المحامين أمام محاكم الاحتلال، وأن يعتبر ذلك موقفا وطنيا فلسطينيا مصان من الجميع، ولا يقبل خرقه من أي جهة أو شخص.

وأوضحوا "أن هذه الخطوة تشكل مقدمة لرفض محاكم الاحتلال، وقضائهم المزعوم"، مشددين على ضرورة تقديم ملف الاعتقال الاداري التعسفي الى محكمة الجنائية الدولية بالسرعة الممكنة، وتشكيل لجان اعلامية، وقانونية، وجماهيرية داعمة لخطواتهم.

2018-02-13
اطبع ارسل