'القوى' تدين التصعيد الإسرائيلي وتدعو لحماية شعبنا
رام الله 18-6-2012
أدانت القوى الوطنية والإسلامية التصعيد الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية، ودعت المجتمع الدولي إلى توفير الحماية لشعبنا الفلسطيني.
وشددت القوى في اجتماعها بمدينة رام الله اليوم الإثنين، على أهمية وقوف المجتمع الدولي أمام مسؤولياته وخاصة المؤسسات الدولية والحقوقية والإنسانية في إلزام هذه الحكومة الإرهابية المتطرفة بوقف تصعيدها وجرائمها ضد شعبنا.
واستمعت القوى في الاجتماع إلى شرح من عضو اللجنة المركزية لفتح، ومسؤول ملف العلاقات الوطنية، عزام الأحمد، حول آخر التطورات السياسية، وقضايا الوضع الداخلي، وآخر مستجدات الجهود المبذولة لطي صفحة الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية.
وأكدت القوى أهمية التمسك بتنفيذ اتفاق القاهرة لطي صفحة الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية وتعزيزها، مرحبة بما تم حتى الآن من السماح لعمل لجنة الانتخابات المركزية واجتماع لجنة قانون انتخاب المجلس الوطني الفلسطيني برئاسة سليم الزعنون، رئيس المجلس، والتي أنهت عملها بنجاح وإقرار القانون لتحويله إلى اللجنة القانونية والى اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير من أجل إقراره، واتخاذ الخطوات الكفيلة بسرعة التحضيرات لإنجاز انتخابات المجلس الوطني.
وشددت على موقف القيادة الفلسطينية بعدم العودة إلى أية مفاوضات دون وقف كامل للاستعمار الاستيطاني والاعتراف بحدود الدولة الفلسطينية المستقلة على كامل الأراضي المحتلة عام 67.
وحيت القوى صمود الأسرى والمعتقلين الأبطال في زنازين الاحتلال والإضراب عن الطعام المستمر للأسرى السرسك والريخاوي والبرق في ظل ما يتعرض له الأسرى من تنكيل وعقوبات جماعية داخل الزنازين وعدم التزام الاحتلال بما تم الاتفاق والتوقيع عليه.
وأدانت إعادة اعتقال الأسرى المحررين في صفقة التبادل، واعتقال القائد الوطني إبراهيم أبو حجلة عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية الذي تم إعادة اعتقاله بعد تحرره في صفقة التبادل ومتابعة الاتصالات مع المؤسسات الدولية ومع الراعي المصري لمتابعة هذه الانتهاكات للاتفاقات وعدم الالتزام بها. ودعت القوى إلى المشاركة في الاعتصام المركزي أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مدينة رام الله.
وأكدت القوى ضمان حرية العمل النقابي والالتزام بالقانون الذي يكفل ذلك، وأن الفيصل في حل أية خلافات يمكن أن تنشب في سياق ذلك وفيما يتعلق بنقابة الموظفين الحكوميين التي عملت لسنوات طويلة من أجل حقوق الموظفين ومتابعة قضاياهم.
