قراقع يدعو إلى ملاحقة إسرائيل ومساءلتها على جرائمها ضد الأسرى

رام الله 21-6-2012

دعا وزير شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، إلى ملاحقة إسرائيل ومساءلتها على أعمالها ضد الأسرى التي تعتبر جرائم حرب حسب القانون الدولي الإنساني، خاصة أن التعذيب يجري تحت غطاء وسلطة القضاء الإسرائيلي، وأن المحققين والجنود يحظون بحماية من الحكومة الإسرائيلية.

وأشار قراقع في تقرير صادر عن وزارة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الخميس، بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة التعذيب الذي يحل يوم 26 الجاري، إلى أن هناك 178 قرارا صدرت عن الأمم المتحدة تدين إسرائيل في تعاملها مع الأسرى منذ عام 1967، ولم تلتزم إسرائيل بهذه القرارات الدولية.

ودعا وزير الأسرى الأمم المتحدة إلى الإعلان عن دولة إسرائيل كدولة خارج نطاق القانون الدولي الإنساني، ومقاطعتها وسحب عضويتها في الأمم المتحدة بسبب عدم التزامها باحترام حقوق الإنسان وميثاق الأمم المتحدة والتي كانت شرطا أساسيا لقبول عضويتها في الأمم المتحدة.

وأوضح تقرير الوزارة، أن تعذيب الأسرى والتنكيل بهم وإهانتهم أصبح ظاهرة تعبر عن فساد أخلاقي وقانوني تمارسه المؤسسة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية، وأنه في السنوات الأخيرة أصبح تعذيب المعتقلين ليس فقط لمجرد انتزاع اعترافات منهم وإنما من أجل إذلالهم والحط من كرامتهم وإنسانيتهم.

وبين التقرير استخدام الجنود والمحققين أساليب لاأخلاقية وجنسية في التحقيق مع الأسرى، خاصة الأطفال من خلال تعريتهم والتحرش الجنسي بهم وتهديدهم بالاغتصاب، وتعامل الجنود مع 90% من الأطفال بطريقة عنيفة جدا بضربهم والتنكيل بهم، بينما وصلت محاولات تهديدهم جنسيا إلى 16% من حالات اعتقال الأطفال.

وأضاف، أن اليوم العالمي لمناهضة التعذيب يأتي وما زال تعذيب الأسرى نفسيا وجسديا متواصلا على يد المحققين الإسرائيليين ما يتطلب ملاحقة دولة إسرائيل ومساءلتها على هذه الأعمال التي تعتبر جرائم حرب حسب القانون الدولي الإنساني، وخاصة أن التعذيب يجري تحت غطاء وسلطة القضاء الإسرائيلي، وأن المحققين والجنود يحظون بحماية من الحكومة الإسرائيلية.

وكشف تقرير وزارة الأسرى أن أطباء مصلحة السجون وجهاز الشاباك يشاركون في تعذيب الأسرى وابتزازهم ولا يقومون بواجبهم المهني والطبي ويعتبرون جزءا من طاقم التحقيق، معتبرا أن إسرائيل هي الدولة الوحيدة في العالم التي تشرّع التعذيب علنا تحت شعار الأمن، وتتعامل مع الأسرى كأنهم ليسوا من بني البشر وليس لهم حقوق، وهناك تشريعات تجيز ذلك.

ولفت التقرير إلى أن تعذيب الأسرى يعبر عن ثقافة متدنية ومتطرفة تسود المؤسسة الحاكمة في إسرائيل واستهتار بالقيم والشرائع الإنسانية والدولية، وصدرت العديد من الفتاوى الدينية من كبار الحاخامات في إسرائيل، وصدرت تصريحات كثيرة من المسؤولين تدعو للتعامل بوحشية مع المعتقلين وتعذيبهم دون رحمة.

وشدد التقرير على أن معظم الشكاوى التي قدمت من الأسرى الذين تعرضوا للتعذيب لم يتم النظر فيها ولم يحقق حولها، ما يعني أن محققي الشاباك أصبحوا محميين من قبل المؤسسة الإسرائيلية وبغطاء القانون، ما يجعل الأسير الواقع تحت التعذيب عرضة للخطر ورهينة لمقاييس رجال الشاباك ومعاييرهم الخاصة في آلية استخدام أساليب التعذيب مع الأسرى، ومن السهل الادعاء بأن الأسير يحمل معلومات خطيرة وأنه قنبلة موقوتة كمبرر لاستخدام العنف والتعذيب الجسدي والنفسي بحقه.