تقرير للجامعة العربية يستعرض مساعي إسرائيل لشرعنة الاستيطان بالضفة الغربية

- تقرير ليفني يعد مخالفة قانونية إسرائيلية جديدة وخطيرة

القاهرة 18-7-2012

استعرض تقرير متخصص صادر عن قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة في الجامعة العربية اليوم الأربعاء، المساعي الإسرائيلية لشرعنة الاستيطان ومحاولة إيهام العالم بأن ما يجري لا يتنافى والقانون.

وبين أنه استجابة لمطالب المستوطنين العنصريين تم تشكيل 'لجنة ليفي' بتكليف من رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، وذلك لدراسة سبل تشريع 'البؤر الاستيطانية غير القانونية' والمستوطنات القائمة في الأراضي المحتلة ولطرح توصيات ضد تقرير البؤر الاستيطانية، الذي أعدته المسؤولة السابقة في النيابة العامة الإسرائيلية 'طاليا ساسون' بتكليف من رئيس الوزراء السابق 'أرئيل شارون' في عام 2005.

وقال: لقد أعدت هذه اللجنة تقريرا مؤلفا من 89 صفحة، بإشراف كل من القاضي المتقاعد 'أدموند ليفي' رئيس للجنة وعضوية كل من القاضية المتقاعدة تحياه شابيرا، والمحامي ألن بيكر، وهم من القانونيين المعروفين بميولهم اليمينية وقدمت توصيات هذه اللجنة إلى 'نتنياهو' ليقرر فيما إذا كانت حكومته ستتبناها وتحولها لسياسة عامة.

وأوضحت الجامعة العربية أن لجنة ليفي أنهت عملها قبل شهر وسلمت تقريرها إلى 'نتنياهو' والذي أوصت فيه بأن الاستيطان شرعي، وأن إسرائيل ليست دولة احتلال من وجهة نظر القانون الدولي، وتغلب على البؤر الاستيطانية خصوصا والمستوطنات عموماً صفة العمل القانوني وفقا لأسس القانون الدولي.

وتابع التقرير: لقد تساءلت اللجنة هل مكانة إسرائيل هي مكانة قوة احتلال عسكري مع كل ما يترتب على ذلك وفق القانون الدولي، ورأت اللجنة أن الضفة الغربية لم تكن يوماً كياناً قضائياً مستقلا له سيادة دولية معترف بها لذا فإن المستوطنات في الضفة الغربية شرعية ونقل اليهود للعيش فيها لا يناقض القانون الدولي.

ووفق التقرير، فقد دعت اللجنة إلى الامتناع عن أي خطوات لا يمكن التراجع عنها مثل هدم البيوت ومستوطنات في الضفة الغربية خاصة وأن الحكومة الإسرائيلية هي التي طورت مشروع الاستيطان وأيدته ومولته وما كان يحدث في المستوطنات كان بمعرفة الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة وبالتالي لا يجب معاقبة المستوطنين الذين أشبعتهم الحكومات وعودا وتعهدات لتعزيز الاستيطان وتطوير مستوطناتهم.

وذكر أن لجنة ليفي اعتبرت أن المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة هي عمل قانوني كون نقل السكان اليهود إلى مناطق الضفة الغربية المحتلة لا يتعارض والقانون الدولي، لذلك لا مانع قانوني من شرعنة الغالبية العظمى من البؤر الاستيطانية وتسهيل عمليات شراء الأراضي وإجراءات التنظيم بالنسبة لليهود في الضفة الغربية المحتلة'.

وأضاف: كما أوصت اللجنة بإلغاء 'أمر الاستخدام المعرقل' الذي يسمح لرئيس 'الإدارة المدنية' التابعة للجيش الإسرائيلي بإخلاء المستوطنين من أراض زراعية فلسطينية حتى لو لم تكن هناك شكاوى فلسطينية، وأوصت اللجنة بإلغاء القرار الصادر عن المحكمة العليا الإسرائيلية في العام 1979 ويقضي بمنع سلطات الاحتلال الإسرائيلية بمصادرة أراض لأغراض عسكرية بهدف بناء مستوطنات فيها، وبدلا من ذلك أوصت اللجنة بالسماح بالبناء الحر على أراض مصادرة لأغراض عسكرية.

وأضاف التقرير: لقد طالب المستوطنون بتغيير هذا الأمر واستجابت 'لجنة ليفي' لمطلبهم الذي اعتبر أن هذا الأمر مجحف ويحظر الموافقة على وجوده حتى لو كان التفسير لذلك الحفاظ على النظام العام، وادعت اللجنة أن عمليات استيلاء المستوطنين على أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة وسلبها هي 'نزاعات على الأرض ويحظر على الدولة التدخل بها، وإنما استيضاحها من خلال المحاكم'.

وخلص تقرير الجامعة العربية إلى أن تقرير ما يسمى بـ 'لجنة ليفي' المشكلة بقرار من الحكومة الإسرائيلية لبحث الاستيطان، والذي يحاول الإضفاء على الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة 'صفة قانونية' والادعاء أنه لا يتعارض مع القانون الدولي– ما هو إلا مخالفة قانونية إسرائيلية جديدة وخطيرة.

وقال قطاع فلسطين في تقريره: إن ما تحدثت عنه لجنة ليفي يعد تحديا سافرا لكافة القوانين الدولية والمجتمع الدولي وقراراته المختلفة التي تحظر على دولة الاحتلال استخدام الأراضي الخاضعة للاحتلال لأغراض مدنية ونقل سكان من داخل الدولة إلى مناطق احتلتها، وكذلك الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في لاهاي عام 2004 التي شددت على أن الاستيطان برمته في الأراضي الفلسطينية غير شرعي ومخالف للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.

وأوضح أن كافة قرارات الشرعية الدولية أجمعت على إنكار أي صفة قانونية للاستيطان أو الضم، وتطالب بإلغائه وتفكيك المستوطنات في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ومنها على سبيل المثال لا الحصر القرارات التالية: القرار رقم 446 لسنة 1979 لمجلس الأمن، الذي أكد أن الاستيطان ونقل السكان الإسرائيليين للأراضي الفلسطينية غير شرعي، والقرار رقم 452 لسنة 1979 لمجلس الأمن، ويقضي بوقف الاستيطان حتى في القدس وبعدم الاعتراف بضمها، والقرار رقم 465 لسنة 1980 لمجلس الأمن الذي دعا إلى تفكيك المستوطنات.

وأكد أن كل الإجراءات والقوانين الصادرة عن حكومة الاحتلال الإسرائيلي من ضم للقدس الشرقية أو شرعنة البناء الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية هي مخالفة للشرعية والقانون الدوليين، وهذا ما يتطلب من المجتمع الدولي اتخاذ موقف حازم تجاه سياسة الاحتلال الإسرائيلي الاستيطانية التي تدمر أي فرصة للسلام في المنطقة وتقضي بشكل تام على حل الدولتين.

وبين تقرير الجامعة العربية أن توصيات لجنة ليفي أثارت عاصفة من الانتقادات السياسية والقانونية، إذ سارع وزراء في 'حكومة نتنياهو' بدعوته لتبني التوصيات وإضفاء صفة 'الشرعية' على البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة.

وقال تقرير الجامعة العربية: إن الحكومة الإسرائيلية وفي التفاف على 'الطابو' ستسمح بتسجيل حقوق ملكية على الأراضي المقامة عليها بؤر استيطانية، رغم أن كل هذه الإجراءات باطلة، فقيام المستوطنين بتزييف وثائق امتلاك بيوت وأراض في الضفة الغربية المحتلة والقدس المحتلة يعتبر تزويراً وتحايلا وخداعاً للقانون الدولي، لأن هذه البيوت يملكها الشعب الفلسطيني منذ آلاف السنين.

وذكر المجتمع الدولي بأن السياسات الإسرائيلية التي طبقت على الضفة الغربية وغزة والقدس والجولان المحتل ما بين عامي 1967-1994، شطبت عودة أكثر من 250 ألف فلسطيني من قطاع غزة والضفة الغربية الذين تغيبوا لمدة سبع سنوات أو أكثر في الخارج بسبب العمل أو الدراسة، وتطبق حاليا بحق الفلسطينيين في مدينة القدس المحتلة، إذ شطبت إسرائيل حق مقدسيين سافروا للخارج من العودة لمدينتهم.