الجامعة العربية والأمم المتحدة تؤكدان دعمهما الكامل لحقوق شعبنا
القاهرة 10-3-2014
أكدت جامعة الدول العربية والأمم المتحدة، مساء اليوم الاثنين، دعمهما غير المشروط لحقوق شعبنا غير القابلة للتصرف.
جاء ذلك في إعلان القاهرة الصادر عن الاجتماع المشترك بين جامعة الدول العربية ولجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، الذي عقد في القاهرة مساء اليوم الاثنين.
وأكد الإعلان الالتزام بتنفيذ مبادرة السلام العربية التي أقرها مجلس جامعة الدول العربية للمرة الأولى في عام 2002 في فعاليات معقودة على مستوى القمة خلال دورته العادية الـ14 في بيروت .
وأيد الإعلان استئناف المفاوضات بين الأطراف من أجل إبرام اتفاق سلام عادل شامل ودائم، معربا عن تفاؤله بمستوى النشاط الدبلوماسي غير المسبوق الذي يبديه المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة الأميركية، بدعم من أعضاء المجموعة الرباعية.
ودعا جميع الأطراف، لا سيما إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، إلى التصرف بشكل مسؤول من أجل خلق مناخ ملائم لتعزيز مساعي السلام، كما دعا إلى مفاوضات مثمرة تعقدها الأطراف في إطار زمني محدد متحلية بحسن النية من أجل تسوية كل المسائل المتعلقة بالحدود، ووضع القدس، واللاجئين، والمستوطنات، والأمن، والمياه، والأسرى .
ورحب الإعلان بقبول الجمعية العامة للأمم المتحدة بفلسطين دولة غير عضو لها صفة المراقب، وبقبول المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة دولة فلسطين عضوا.
وحث الإعلان مجلس الأمن الدولي على استئناف النظر في طلب دولة فلسطين الانضمام للمنظمة كعضو كامل العضوية.
ورحب بإعلان رئيس دولة فلسطين محمود عباس الصادر في 23 سبتمبر 2011، بأن دولة فلسطين دولة محبة للسلام وأنها تقبل الواجبات المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، وتتعهد رسميا بالامتثال لها .
وأعرب الإعلان عن دعمه لأي إجراء تتخذه دولة فلسطين للاستفادة من امتيازاتها الجديدة في إطار الأمم المتحدة، بما في ذلك الحق في المشاركة الكاملة والفعالة في جميع المؤتمرات الدولية ذات الصلة التي تعقد برعاية الأمم المتحدة .
ودعا دولة فلسطين للنظر بجدية في التوقيع في الوقت المناسب على المعاهدات ومنها اتفاقيات جنيف ولاهاي واتفاقية مناهضة التعذيب، واتفاقية حقوق الطفل ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية .
وأعرب عن إدانته الشديدة لانتهاك إسرائيل لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، باحتلالها العسكري للأرض الفلسطينية لمدة كادت أن تناهز الـ47 عاما، كما أعرب عن شديد الأسف لبناء إسرائيل وتوسعيها المستوطنات في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك بالقدس الشرقية، وهو ما يشكل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي ويقوض عملية السلام الرامية إلى إعمال حل الدولتين، مطالبا بوقف فوري لهذه الانتهاكات .
ودعا إسرائيل إلى وقف جميع الإجراءات والتدابير غير القانونية التي تتخذها في الأرض الفلسطينية فورا، مشيرا إلى أن اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف قدرت حجم الضرر الناجم عن الاحتلال بما يزيد على 7 بلايين دولار سنويا.
ورحب الإعلان بإطلاق سراح السجناء على مراحل في الآونة الأخيرة، معربا عن التضامن مع الأسرى في سجون الاحتلال، كما أعرب عن شديد الانزعاج لأشكال الإيذاء التي يتعرض لها الأسرى من جانب إسرائيل، مطالبا بالإسراع بالإفراج الفوري عن الأسرى السياسيين والأطفال والنساء والسجناء ذو الإعاقة .
واعتبر أن انضمام فلسطين إلى الأمم المتحدة كدولة غير عضو لها مركز كمراقب اكتسبت حقوقا إضافية وأصبحت ملزمة بواجبات نصت عليها المادة 2 من الميثاق الأمم المتحدة .
وأكد إعلان القاهرة تضامنه مع منظمة التحرير الفلسطينية بقيادة الرئيس محمود عباس بصفتها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، مشددا على أهمية إنجاز الوحدة الوطنية الفلسطينية لتحقيق التطلعات الوطنية للفلسطينيين .
وشدد على الالتزام رسميا بتكثيف جهود التضامن مع الشعب الفلسطيني ودولة فلسطين في جميع الأجهزة والمؤسسات التابعة لجامعة الدول العربية والأمم المتحدة، وتعهد بالتعاون مع الأمين العام للأمم المتحدة، والأمين العام للجامعة العربية، ومع المجموعة الرباعية، ومنظمة التعاون الإسلامي، وحركة عدم الانحياز والمنظمات الإقليمية والحكومات والبرلمانيين من أجل تسوية شاملة للصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، والتعهد بالمساهمة في الصندوق الاستئماني للسنة الدولية من أجل تقوية برنامج الأنشطة الذي ينفذه الصندوق بهدف ضمان أقصى مستويات الوعي والدعم والتأثير على الصعيد العالمي .
وكان الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي، قال إن الاجتماع المشترك بين اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف والجامعة العربية، جاء تفعيلا لقرار 'الجمعية العامة' باعتبار 2014 عاما دوليا للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وتعزيزا للالتزام الدولي بالقضية الفلسطينية.
وأضاف في كلمته بافتتاح الاجتماع، الذي ترأسه رئيس اللجنة عبد السلام ديالو، بمشاركة وزير الخارجية رياض المالكي، ووزير خارجية مصر نبيل فهمي، وعدد من وزراء الخارجية العرب المعنيين.
وقال العربي إن 'اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه' تتولى مسؤولية المحافظة على حقوق شعب فلسطين وقد شكلتها الأمم المتحدة منذ فترة طويلة وتستحق منا جميعا الدعم لمواصلة جهودها المقدرة التي نثمنها كثيرا في الجامعة العربية.
وأضاف أن اجتماع اليوم يأتي تفعيلا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة باعتبار عام 2014 عاما دوليا للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وتعزيزا للثقة والالتزام الدولي بعدالة القضية الفلسطينية.
وأشار إلى أن جامعة الدول العربية دعمت الجهود التي يبذلها وزير الخارجية الأميركي جون كيري بهدف نبذ سياسة إدارة النزاع والعمل على إنهاء هذا النزاع الذي استمر أكثر من ستة عقود وفي فترة زمنية محددة وطبقاً لقواعد الشرعية الدولية، لكن ممارسات ومواقف إسرائيل المتعنتة قد تؤدي إلى عدم نجاح هذه المفاوضات ونسف كافة الجهود الرامية لإنهاء هذا الصراع.
وأكد العربي أنه حان الوقت لينال الشعب الفلسطيني حريته واستقلاله كي يعيش كبقية شعوب الأرض حرا فوق أرضه ووطنه المستقل، وحان الوقت لأن يعمل المجتمع الدولي لتحقيق هذا الهدف المشروع، ويعلي صوت الحق والعدل والقيم والمبادئ المنصوص عليها في جميع المواثيق الدولية.
من جانبه، قال ديالو إنه من المهم أن تجتمع اللجنة هنا في مقر الجامعة العربية لمناسبة هذا العام الدولي، ونحن نجدد النداء لحل عادل للقضية الفلسطينية ونعلن تضامننا مع الشعب الفلسطيني.
وأوضح أن مبادرة السلام العربية تعطي زخما قويا من أجل التوصل إلى الحل العادل للقضية الفلسطينية، معربا عن الأمل بالدفع قدما بمسار المفاوضات الراهنة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي برعاية الإدارة الأميركية.
وانتقد ديالو، في كلمته أمام الاجتماع، سياسة الاستيطان الإسرائيلية، والانتهاكات المتواصلة في المسجد الأقصى والقدس، مستعرضا جهود اللجنة مع مجلس الأمن والأمم المتحدة واللجنة الرباعية الدولية وحركة عدم الانحياز، في التصدي لتلك الانتهاكات والحفاظ على التراث والمقدسات الفلسطينية.
وقال إن اللجنة تعد لعقد مؤتمر دولي في الثاني عشر والثالث عشر من شهر أيار/مايو المقبل حول القدس، باعتبارها أصبحت أحد أولويات عمل اللجنة حاليا، وللتأكيد على تفعيل القرارات الدولية المتعلقة بالقدس، مضيفا أن اللجنة ستنظم، كذلك، في الرابع والعشرين من نيسان/ ابريل المقبل طاولة مستديرة لخبراء لوضع إستراتيجية لإجبار إسرائيل على إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين.
وأعرب عن الأمل في حشد الجهود الدولية للتوعية بحقوق الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية عبر المحافل الدولية وإنجاح عام التضامن مع الشعب الفلسطيني.
من جانبه، دعا وزير الخارجية رياض المالكي كافة الدول المشاركة في الاجتماع إلى اتخاذ إجراءات فاعلة للتضامن مع الشعب الفلسطيني من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لدولة فلسطين.
وأطلع المالكي، في كلمة دولة فلسطين خلال الاجتماع، أعضاء الدول المشاركة في هذه الفعالية الهامة على أخر التطورات والمستجدات في الأرض الفلسطينية المحتلة، والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة ضد الشعب الفلسطيني المحتل.
واستعرض الممارسات والانتهاكات الإسرائيلية في ظل الجهود الدولية لإحياء عملية السلام والمفاوضات الجارية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، والمتمثلة باستمرار الحكومة الإسرائيلية بسياساتها الاستيطانية غير القانونية، حيث تم الإعلان عن بناء 7600 وحدة استيطانية جديدة، وإرهاب المستوطنين الإسرائيليين ضد الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته المسيحية والإسلامية، والإجراءات الإسرائيلية المستمرة لتهويد مدينة القدس المحتلة، وهدم المنازل وتشريد سكانها الأصلين، واعتقال 4553 مواطناً فلسطينيا من بينهم أطفال، بالإضافة إلى معاناة 5000 سجين ما زالوا قابعين في السجون الإسرائيلية، والوضع غير الإنساني الذي يتعرضون له في سجون الاحتلال، الذي يتنافى مع كافة الأعراف الدولية بما فيها اتفاقيات جنيف الرابعة، إضافة إلى مواصلة الحصار الجائر على قطاع غزة.
وثمن المالكي دور لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، في رفع مكانة دولة فلسطين في الأمم المتحدة، وأيضا العمل على زيادة الإجماع الدولي المتنامي في التضامن مع الشعب الفلسطيني في حقه بتقرير المصير والاستقلال وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية استنادا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وتسوية عادلة لمسألة اللاجئين الفلسطينيين وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار 194.
ودعا الدول الأعضاء والمراقبة للعمل من أجل إقرار العدالة وجعلها أمراً وقعاً في العالم بشكل عام وفي فلسطين بشكل خاص، كما كرر الدعوة للعمل من أجل إحلال السلام العادل والشامل والدائم في منطقة الشرق الأوسط، من خلال إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لدولة فلسطين.
ومن جانبه، أكد الوزير فهمي الموقف العربي الثابت من التسوية الفلسطينية، التي تؤكد أن مبادرة السلام للتحرك نحو سلام شامل وعادل.
وأوضح أن مصر، انطلاقا من دورها التاريخي، تؤكد التزامها الراسخ لدعم إنهاء الاحتلال واستعادة وحدة الصف الفلسطيني، وتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة لبناء الأشقاء في فلسطين لدولتهم.
وشدد على حق الشعب الفلسطيني الثابت في إقامة الدولة المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس على حدود 67، مشيرا إلى أن قرار الأمم المتحدة في29 نوفمبر 2012، وإعطاء فلسطين صفة الدولة المراقب، يجسد جهود الشعب الفلسطيني لإقامة دولته.
وجدد فهمي دعوة مصر للمجتمع الدولي، وخاصة الأمم المتحدة والرباعية الدولية بتبني موقفا حازما تجاه الاحتلال الإسرائيلي، داعيا إسرائيل إلى ضرورة إنهاء حصار قطاع غزة.
بدوره، دعا وزير خارجية تونس منجي حامدي، المجموعة الدولية للتحرك الفاعل لممارسة مزيد من الضغط وتأكيد الاعتراف الدولي بفلسطين كدولة مكتملة السيادة والمقومات .
وقال حامدي، في كلمته، إن إقرار عام 2014 عاما دوليا للتضامن مع الشعب الفلسطيني هو إقرار واعتراف جديد من المجموعة الدولية بعدالة هذه القضية وبالمخاطر التي تهدد حقوق الشعب الفلسطيني جراء الانتهاكات الإسرائيلية والممنهجة، من أجل تغيير الواقع على الأرض وطمس معالم الهوية العربية والإسلامية وتزوير التاريخ .
وأعرب عن إدانته للانتهاكات الإسرائيلية المستمرة والمتواصلة للمقدسات الإسلامية والمسيحية على حد سواء، مؤكدا رفضه لكافة المحاولات الرامية إلى بسط السيادة الإسرائيلية على المسجد الأقصى.
من جهته، أكد وزير الخارجية الليبي محمد عبد العزيز أهمية هذا الاجتماع، معربا عن أمله في أن يكون عام 2014 مثمرا لتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني وحشد التضامن الدولي مع حقوقه غير القابلة للتصرف.
وطالب بإستراتيجية دولية فاعلة لتنظيم النشاطات والفعاليات لمساندة حقوق الشعب الفلسطيني هذا العام، خاصة في ظل الانتهاك الإسرائيلي الصارخ للقانون الدولي.
