هل يواجه لبنان مع النازحين السوريين ما واجهه مع اللاجئين الفلسطينيين؟

اميل خوري/ جريدة النهار
2 حزيران 2014
عندما لجأ عدد كبير من الفلسطينيين إلى لبنان سبّب هذا اللجوء بداية مشكلة إنسانية واجتماعية تولت "وكالة الغوث" الاهتمام بها، ما جعل الدولة اللبنانية لا تبالي كثيرا بعددهم ظناً منها أنهم لا بد عائدون إلى ديارهم بعد أشهر. لكن هذه المشكلة ما لبثت أن تحولت مع الوقت مشكلة سياسية ثم أمنية انقسم اللبنانيون حولها، فكانت حرب السنتين التي طالت 15 سنة لتصبح حرب الآخرين في لبنان، وإذا بسلاح الفلسطينيين اللاجئين في لبنان، والذي كانت وجهته الاراضي الفلسطينية لتحريرها من الاحتلال الاسرائيلي، يتحول إلى الداخل اللبناني ويخضع مناطق فيه لسيطرته ويخرجها عن سيطرة الدولة أو يقيم فيها دولة ضمن الدولة، حتى ان اتفاق القاهرة لم ينفع في الحفاظ على ما تبقى من سلطة الدولة اللبنانية وسيادتها، فاضطر لبنان للتخلص من الفلسطينيين المسلحين الى القبول مكرها بوصاية سورية عليه دامت ثلاثين عاما... وصارت المشكلة التي يواجهها لبنان بعد ستين عاما من وجود اللاجئين الفلسطينيين على ارضه مشكلة قبول بتوطينهم كأمر واقع لأن كل شيء يدل على أن أبواب عودتهم إلى ديارهم باتت شبه مقفلة خصوصا إذا لم تقم الدولة الفلسطينية الموعودة كي يتحول اللاجئون الفلسطينيون في الدولة المضيفة رعايا لهذه الدولة او تلك ويعاملون كما تعامل رعايا دول اخرى.
وها ان النازحين السوريين إلى لبنان اليوم، وقد بلغ عددهم حتى الآن ثلث عدد اللبنانيين، يخلقون للدولة اللبنانية مشكلة انسانية واجتماعية لا يقوى وضعه الاقتصادي والديموغرافي على تحمل أعبائها خصوصا في غياب المساعدات التي يحتاج إليها، وهي لا تزال غير كافية وفي اطار الوعود الكلامية. وليت لجوء السوريين إلى لبنان يقف عند حدود المشكلة الانسانية والاجتماعية وما تحدثه من منافسة للعامل اللبناني وحتى لأصحاب المهن الحرة فتزيد حجم البطالة فيه، إذ يخشى إذا طال أمد هذا اللجوء أن يتحول مشكلة سياسية ثم أمنية أخطر من تلك التي أحدثها اللجوء الفلسطيني. وما "عراضة" الانتخابات في السفارة السورية في لبنان سوى وجه من وجوه هذه المشكلة، بحيث انها تحولت مهرجانا وليس عملية اقتراع منظمة ومنضبطة كما حصل في دول اخرى لجأ اليها سوريون.
إن أخطر ما في اللجوء السوري إلى لبنان بكثافة هو عدم تنظيم الدخول والخروج وتوزّع هؤلاء اللاجئين على مختلف المناطق في لبنان وعدم إقامة مخيمات لهم في مناطق محددة كي يصير في امكان الدولة ضبط الدخول والخروج منها والتحقق ممن تنطبق عليه صفة اللاجئ لا صفة الزائر أو السائح وصاحب عمل.
فقد تبين من عملية الانتخابات الرئاسية السورية ان عددا كبيرا من الناخبين لا تنطبق عليه صفة اللاجئ لأنه يتنقل بين سوريا ولبنان ولا خوف على حياته، وانه إذا كان من المؤيدين للنظام فإن في استطاعته ان يكون لاجئا في مكان آمن يخضع لسيطرة هذا النظام.
لذلك بات على الدولة اللبنانية ان تتدارك منذ الآن خطورة وجود عدد كبير من اللاجئين السوريين ولا تقع مرة أخرى في خطأ ما واجهته مع اللاجئين الفلسطينيين عندما تحوّلوا من مشكلة إنسانية إلى مشكلة سياسية وأمنية، خصوصاً إذا بقي عدد لا بأس به من اللاجئين السوريين في لبنان لأسباب شتى وصاروا جزءا من سياسته الداخلية وانقسموا بين مؤيد لهذا الحزب او التيار ومناهض له او مؤيد للنظام في سوريا او مناهض له، فيخلقون عندئذ حالة لااستقرار في لبنان بعدما عانى من هذه الحالة مع اللاجئين الفلسطينيين لأنه لم يتدارك أخطار وجودهم قبل أن تقع. فمن واجب الحكومة أن تباشر درس مقترحات تنظيم لجوء السوريين بدءا بفرزهم بين من تنطبق عليه صفة اللاجئ ومن لا تنطبق عليه هذه الصفة توصلا إلى خفض عددهم وتحديد مناطق للجوئهم فيها كما فعل الأردن وتركيا، فيكفي لبنان فوضى في غياب الدولة القوية لا بل في ظل فراغ بدأ في أعلى منصب في الدولة وقد يتمدد، لا سمح الله، ليشمل كل السلطات