مطالبة المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لتحرير ترددات الجيلين الثالث والرابع

رام الله 28-1-2015 

أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطينية حملة دولية للضغط على الحكومة الإسرائيلية لإلزامها بتنفيذ الاتفاقات الثنائية بشأن الطيف الترددي للاتصالات، خصوصا ترددات الجيلين الثالث والرابع وتخصيصها لشركات الاتصالات الفلسطينية.

واستنكرت الوزارة في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، قرار الحكومة الإسرائيلية الأخير القاضي بمنح ترددات الجيل الرابع لشركات الاتصالات الإسرائيلية، في وقت يُحرم فيه أبناء شعبنا وشركاتنا الفلسطينية من هذا الحق الأساسي بشكل مجحف.

وأدانت الوزارة السماح للشركات الإسرائيلية بتقديم خدماتها بما فيها خدمات الجيلين الثالث والرابع في الأراضي الفلسطينية بشكل غير قانوني، ما يشكل انتهاكا واضحا للمادة 36 من الاتفاقية المرحلية المبرمة في واشنطن والتي تنص صراحة، وبشكل لا يقبل التأويل، على عدم السماح لشركات الاتصالات الإسرائيلية بممارسة نشاطها في الأراضي الفلسطينية دون رخصة من الجانب الفلسطيني، إضافة إلى خرقها للقوانين الدولية والاتفاقيات الموقعة بين الجانبين لتنظيم التعامل في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وما يشكله هذا الانتهاك من خسائر مالية فادحة للخزينة العامة الفلسطينية وللشركات الفلسطينية العاملة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

 وقالت الوزارة، 'إن ما تقوم به الحكومة الإسرائيلية من مصادرة لمواردنا الكهرومغناطيسية 'الترددات' وتخصيصه لشركاتها من أجل تقديم خدماتها المتطورة لمستوطنيها في الأرض الفلسطينية المحتلة، هو خرق فاضح لأبسط المواثيق والأعراف الدولية، خاصة أنها تحرم أبناء شعبنا أصحاب هذا الحق من أرضهم ومواردهم'.

وأضافت، 'أن القرصنة لا تتوقف عند هذا الحد بل تتمادى الشركات الإسرائيلية في انتهاكاتها لتصل بخدماتها إلى كافة التجمعات السكانية الفلسطينية وتتوغل بأسواقنا من خلال قلة قليلة من أصحاب النفوس الضعيفة، حيث باتت تسيطر هذه الشركات على أكثر من 20% من حصة السوقية لقطاع الاتصالات'.

ورأت الوزارة 'أن هذا التصرف لا يعد جديدا على حكومة الاحتلال الإسرائيلية التي تحاصر المواطن الفلسطيني وتمنعه من الاستفادة من موارده الطبيعية بما فيها أرضه وماؤه وهواؤه، لتضيف إلى ما سبق حصارا تكنولوجيا يزيد من الفجوة التكنولوجية بين الشعب الفلسطيني ونظرائه عبر العالم، ويمنح الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه مميزات تكنولوجية إضافية، الأمر الذي يمكن إدراجه في إطار تعزيز التمييز العنصري الذي تتبعه دولة الاحتلال'.

 وناشدت الاتحاد الدولي للاتصالات، والمؤسسات الحقوقية والقانونية الدولية، وكافة المهتمين والمعنيين بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في العالم، الضغط على الحكومة الإسرائيلية للسماح بتخصيص الترددات للحكومة الفلسطينية، ومنع تقديم خدمات الشركات الإسرائيلية وعلى رأسها خدمات الجيل الثالث 3G والجيل الرابع 4G في الأراضي الفلسطينية المحتلة بطرق غير شرعية.

 كما طالبت كافة المؤسسات الدولية المختصة بحقوق الإنسان باعتبار حرمان الشعب الفلسطيني من حقه بالنفاذ إلى التكنولوجيا الحديثة إجراء غير قانوني يجحف بالحق الإنساني للشعب الفلسطيني، علاوة على أن سيطرة سلطات الاحتلال على الطيف الترددي الفلسطيني واستغلاله لخدمة مشروعه الاستيطاني هو تعد سافر على قرارات الشرعية الدولية التي تعتبر الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 تحت السيادة الكاملة لدولة فلسطين.

ونسب البيان إلى وزير الاتصالات علام موسى قوله إن الاحتلال الإسرائيلي لا يزال يمنع السلطة الفلسطينية من إدخال المعدات والمقاسم اللازمة إلى مناطقها، ويحرم المواطنين الفلسطينيين من التمتع بتقنيات الجيل الثالث، والتي لم تعد فعليا حديثة على مستوى العالم، بالإضافة إلى تقنيات الجيل الرابع.

وأكد أن دولة فلسطين هي الدولة الوحيدة التي تتواجد مقاسم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الخاصة بها خارج حدودها، وبالتالي فإن حكومة الاحتلال تحرم الشعب الفلسطيني صاحب الأرض والتاريخ من أقل الحقوق الإنسانية التي حفظتها له المواثيق الدولية، بالحصول على حياة كريمة، والتمتع بأقل المزايا مقارنة بالامتيازات العالية التي توفرها الحكومة الإسرائيلية لمواطنيها وللمستوطنين، في الوقت الذي تنهب به الموارد الطبيعية في فلسطين.

ولفت موسى إلى القيود التي تضعها إسرائيل على شركات الاتصالات الفلسطينية الأرضية والخليوية، وتعيق العمل على تطوير خدماتها داخل أراضي الدولة الفلسطينية، حيث تفرض إسرائيل قيودا وعراقيل لإعاقة هذه الشركات من إدخال المعدات والتكنولوجيا الحديثة اللازمة لتطوير شبكة الاتصالات والخدمات المقدمة للمواطنين الفلسطينيين.

وأضاف: إن هذه الممارسات المتواصلة من قبل الاحتلال الإسرائيلي تحدّد قدرة هذه الشركات على التطور، وتعيق مواصلة تطوير وتنمية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطيني، وهو ما يؤثر سلبا على نمو الاقتصاد الوطني الفلسطيني، ويعمّق من أزمة البطالة والفقر في المجتمع الفلسطيني، حيث إن هذا القطاع يعد أحد أهم دعائم الاقتصاد الفلسطيني ويسهم في تطور العديد من القطاعات الاقتصادية والمجتمعية، وفي توفير الآلاف من فرص العمل للكفاءات الفلسطينية الشابة، الأمر الذي نتطلع نحن الفلسطينيين إليه من أجل توفير حياة كريمة للمواطن، وتعزيز استقلالية وسيادة الدولة الفلسطينية على الأرض الفلسطينية كافة.