الاستيطان يتضاعف بجنون

الحياة الجديدة- عمر حلمي الغول

الاستعمار الاسرائيلي، استعمار النفي للهوية والتاريخ والشخصية الوطنية الفلسطينية. كونه استعمارا اجلائيا للشعب الفلسطيني عن ارضه، واحلاليا لعصابات قطعان المستوطنين الصهاينة. لا يقبل القسمة على اي ركيزة من ركائز السلام. وما جرى حتى الآن من قبول لاتفاقية اوسلو، كان ومازال قبولا شكليا، واحد اشكال المناورة للالتفاف على شروط لحظة سياسية بعينها، املت التوقيع على تلك الاتفاقية، لمواصلة استكمال المشروع الصهيوني برمته على الاقل على الارض العربية الفلسطينية. لاسيما ان المعادلات السياسية منذ ما قبل اقامة وتأسيس دولة التطهير العرقي الاسرائيلية وحتى الآن (رغم وجود لحظات ايجابية في المشهد الفلسطيني العربي) مازالت تعمل لصالح المشروع الصهيوني، الامر الذي يسمح للقائمين عليه بمواصلة مشوارهم الاستعماري، ما لم تحدث نقلة نوعية في الشرط الذاتي والموضوعي.
الجديد في المشروع الاستيطاني الاستعماري، عكسه تقرير حركة «السلام الان» الاسرائيلية، الذي اشار الى ان ورش البناء في المستعمرات الاسرائيلية المقامة في الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 ازدادت خلال العام الماضي 2014، بنسبة 40%. واضاف التقرير ان مناقصات عقود البناء في المستعمرات، ازدادت ثلاثة اضعاف منذ 2013 بالمقارنة مع فترة 2009/2013، وهذا رقم قياسي منذ عقد على الاقل. حيث كان عدد العطاءات في 2007 لا يزيد عن 858 وحدة استيطانية، وصل عام 2013 الى 3710 وحدات استيطانية، وبلغ عام 2014 الى 4485 وحدة استيطانية.
هذا التدحرج في التوسع الاستيطاني، يعكس الاصرار الاسرائيلي على رفض خيار السلام وحل الدولتين على حدود الرابع من حزيران عام 1967. وفيه استهتار بحقوق الشعب الفلسطيني، واستباحة لتلك الحقوق، والمضي قدما في خيار الاستيطان الاستعماري على الارض الفلسطينية، وهو ما يعني الاندفاع خطوة خطوة نحو مستنقع الترانسفير وليس شيئا آخر.
لعل ما يؤكد ما سبق، الهدية، التي اعدها وزير الاسكان، اريئيل حسب صحيفة «يديعوت احرونوت» لرئيس وزرائه، نتنياهو عشية سفره لالقاء خطابه امام الكونغرس الاميركي في الثالث من الشهر المقبل، مضمونها، خطة لبناء 48 الف وحدة استيطانية جديدة في مستعمرات الضفة، و15 الف وحدة في مستعمرات القدس الشرقية، عاصمة الدولة الفلسطينية. وتمت المطالبة في الاونة الاخيرة بزيادة الموازنة المرصودةالى 360 مليون شيقل، حسب رسالة كتبها مدير عام وزارة الاسكان، شلومو بن الياهو، لمدير مكتب رئيس الحكومة، هرئيل لوكر، اضافة الى 30 مليون شيقل لحماية المستوطنين في قلب الاحياء العربية في القدس الشرقية. ووفق الخطة، فان البناء سيتم في المستوطنات المعزولة كالتالي: معاليه عاموس 6000 وحدة؛ بات عاين 6000 وحدة؛ نحلئيل 3500 وحدة اضافة الى البناء في مستعمرات قيد الانشاء كمستوطنة غباعوت 1060 وحدة... الخ.
المراقب لما يجري يلحظ ان دولة تقودها الاحزاب الصهيونية بمختلف مشاربها ومسمياتها وتلاوينها، لا يمكن ان تقبل تسوية سياسية. لان التسوية «المشروعة» من وجهة نظرها، تتمثل في الطرد التدريجي والمتواصل للفلسطينيين من خلال النهب والتهويد والمصادرة للارض العربية الفلسطينية. الامر الذي يفرض على كل القوى والاقطاب المحبة للسلام وخيار حل الدولتين على حدود الرابع من حزيران 1967، ان كانت فعلا معنية بالسلام، اللجوء الى فرض عقوبات اقتصادية وديبلوماسية وامنية على الدولة الاسرائيلية، واعتبارها دولة مارقة وخارجة على القانون، دولة عنصرية، ودولة تطهير عرقي. ما لم تتخذ دول العالم وخاصة اقطاب الرباعية الدولية هكذا قرارات، وتعممها امميا، فان المنطقة تتجه حتما الى حافة الهاوية بما يهدد السلم الاقليمي والدولي على حد سواء.