الحمد الله: ترسيخ شعور المواطنين بالعدل أساس عمل الحكومة
رام الله 26-2-2015
قال رئيس الوزراء رامي الحمد الله، إن ترسيخ شعور المواطنين بالعدل والإنصاف في إطار الدولة، هو مسؤولية وواجب وطني، بل وأساس عمل الحكومة، وتطوير قطاع العدالة وضمان استقلالية وهيبة ونزاهة القضاء، يقع في صلب التدخلات الحكومية.
وأشار الحمد الله خلال مشاركته بندوة تناولت محطات وإنجازات برنامج التحول في وزارة العدل 'التحول من أجل العدالة' والتي عقدتها الوزارة في رام الله، اليوم الخميس، بدعم من برنامج 'سوشل بيونيرز' البريطاني، إلى أنه تم تخصيص قسم هام من الإستراتيجية الوطنية للعدل وسيادة القانون للأعوام 2014–2016، لإعادة هيكلة وزارة العدل، وتطويرها تماشيا مع خطة التنمية الوطنية التي تتمحور أساسا حول ترسيخ ركائز نظام سياسي ديمقراطي قوامه سيادة القانون، والتعددية والفصل بين السلطات، على قاعدة المواطنة واحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.
وأكد أن هذه الندوة هي تجربة نوعية مميزة، بل والأولى من نوعها في فلسطين، وتؤسس لمرحلة جديدة من الجهد الحثيث للارتقاء بالعمل المؤسسي، وتطوير الأداء الحكومي، فهي تنهض بعمل وزارة العدل، وتزيد من كفاءتها وفعالية عملها في مواجهة التحديات والمعيقات.
ودعا الحمد الله أبناء شعبنا الى الالتفاف حول مساعي الرئيس محمود عباس لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي والانتصار لحقوقنا العادلة، واستنهاض مؤسساتنا وقطاعاتنا وتعزيز صمود شعبنا وبقائه على أرضه.
وشدد على أن برنامج التحول من أجل العدالة، والمتواصل منذ ثلاثة أعوام، يشكل نقلة هامة في التطوير المؤسسي، وهو عمل جماعي رائد ووطني ومميز، يُسعى إلى تعميمه والبناء على نجاحاته، حيث تقوده خبرات وطنية شابة تسعى إلى صنع التغيير المؤسسي وتطوير بيئة عملهم وضبط الأداء وتصويبه.
وأوضح الحمد الله أن هذه الخبرات التي تقود البرنامج تهدف لتمكين مؤسستهم من التغلب على الصعاب الداخلية والخارجية التي تواجهها، وتعزيز دورها الفعال في تحقيق العدل وسيادة القانون وصون الحريات والحقوق العامة والخاصة، في إطار منظومة مؤسسية فاعلة قادرة على تلبية احتياجات المواطنين وصون حياتهم وكرامتهم، وضمان تقديم الخدمات التي يحتاجونها بسهولة ويسر، ومساواة، دون تعقيد أو تعطيل.
وأكد تعويل الحكومة على برنامج التحول في وزارة العدل، الذي يتماشى تماما مع الجهود المستمرة، لتطوير مؤسساتنا، وتطويع إمكانياتها والنهوض بأداء كوادرها لخدمة الوطن والمواطن، لافتا إلى أن وزارة العدل هي المستشار القانوني للحكومة، والتي يتعاظم دورها يوميا، خاصة بعد انضمام دولة فلسطين للعديد من الاتفاقيات والمنظمات الدولية، والحاجة الماسة إلى توحيد العمل المؤسسي مع قطاع غزة وتطويره.
وشكر الحمد الله فريق برنامج التحول على هذا المجهود الكبير، مثمنا حرصهم على المشاركة في بناء دولة فلسطين وتطوير مؤسساتها، كما شكر الشركاء في الشرطة الأوروبية والمؤسسة البريطانية (Social Pionners) على دعمهم لهذا المشروع الريادي والبناء، مؤكدا مواصلة دعم جهود مأسسة الوزارة والنهوض بها بكافة الإمكانيات المتاحة، آملا نقل هذه الإنجازات والمشاريع إلى قطاع غزة قريبا.
من جانبه، قال رئيس ديوان الموظفين موسى أبو زيد، إن التعاون بين المؤسسات في مجالات أساسية منها التخطيط وإدارة الأداة والمعلومات والاتصال والتواصل، وسيمكنها من إيصال خدمات نوعية وتطويرية تؤثر إيجابا في حياة المواطنين.
وأشار إلى أن التحول هو نوع من التطوير الحاصل في الوزارة والقائم على الارتقاء بالعمل وتحقيق نتائج فعالة بموارد بشرية قليلة، لافتا إلى أن التدفق السلس للمعلومات من الإدارة للموظفين يسهم في زيادة انتمائهم للعمل وتحملهم لمسؤولياتهم تجاه ما يقومون به.
وأوضح أبو زيد أنه ورغم الظروف الصعبة التي تمر بها فلسطين ومؤسساتها، إلا أنها استطاعت تحقيق انجازات.
وبيّن أنه عندما تمتلك فلسطين المقومات التي تمكنها من تحقيق انجازاتها، فلا بد لها أن تقوم بذلك على أكمل وجه، مؤكدا أن ديوان الموظفين العام على استعداد للتعاون مع الوزرات الأخرى في سبيل الارتقاء بالعمل نحو الأفضل.
وفي مداخلة له، أعرب القنصل البريطاني العام في القدس اليستر ماكفيل، عن سعادته بما تم إنجازه في وزارة العدل، مؤكدا استمرار دعم بلاده للسلطة الوطنية.
وأكد المشاركون أهمية تمكين قدرات العاملين في الوزارة، وتفعيل كفاءة وفاعليتها من خلال أفضل الممارسات لتقديم خدمات أفضل للمواطنين.
ويهدف برنامج التحول في وزارة العدل، إلى تمكين العاملين في الوزارة ممن لديهم قدرات وإمكانيات كامنة ووضع هذه القدرات تحت تصرف وزير العدل، إضافة إلى تفعيل كفاءة وإجراءات الوزارة، وانشاء نظم إدارية شفافة ومنسجمة مع الأولويات وتحقيق افضل ممارسات وإجراءات جديدة، فيما جرى العمل على هذا البرنامج مدة ثلاث سنوات شملت مراحلة الالتزام بمفهوم التحول والجاهزية له وتنفيذه.
