قراقع: تعليمات للمحامين بعدم التعاطي مع “التعويضات” في محاكم الاحتلال

رام الله – 4-3-2015

- قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع امس، إن الهيئة وكافة المؤسسات العاملة مع المعتقلين اتخذت قرارا بعدم التعاطي مع سياسة التعويضات، التي بدأت تنتهجها المحاكم العسكرية الإسرائيلية بحق الأسرى.
وقال قراقع في تصريح صحفي امس، “تم إصدار تعليمات لكافة المحامين بعدم التعاطي مع صفقات، أو مداولات، أو أي اتفاقات مع النيابة العسكرية الإسرائيلية، في موضوع فرض تعويضات مالية على المعتقلين، جراء مقاومتهم للمحتلين والمستوطنين”.
وأوضح أن محاكم الاحتلال بدأت منذ أكثر من عام فرض أحكام بدفع تعويضات مالية على الأسرى، تصل الى آلاف الشواقل، لصالح جنود أو مستوطنين تعرضوا للمقاومة، بسبب اعتداءاتهم على شعبنا الفلسطيني.
ووصف قراقع هذه السياسة بـ”الخطيرة”، وقال انها تستهدف تجريم النضال الوطني الفلسطيني المشروع ضد الاحتلال اضافة إلى الابتزاز المالي، والمساس بمشروعية حق الشعب الفلسطيني، في الدفاع عن نفسه تجاه العدوان الإسرائيلي المتصاعد ضد شعبنا.
وقال قراقع “إن محاكم الاحتلال والجهاز القضائي الإسرائيلي يعتبران أدوات لتعميق الاحتلال وتكريسه، تحت غطاء ما يسمى القانون، ولا يجوز للضحية أن تدفع ثمن دفاعها عن حقوقها المشروعة، في الوقت الذي يجب أن يدفع الاحتلال ثمناً لاستمرار احتلاله وعدوانه”. وأشار إلى أن اجتماعا موسعا سيعقد مع كافة المحامين، لمناقشة سياسة المحاكم العسكرية الإسرائيلية ازاء الاسرى، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.