'الوزاري العربي' يتمسك بحق طرح مشروع قرار جديد أمام مجلس الأمن لإنهاء الاحتلال

القاهرة١٠-٣-٢٠١٥

جدد وزراء الخارجية العرب تأكيدهم أن السلام العادل والشامل هو الخيار الاستراتيجي وأن عملية السلام عملية شاملة لا يمكن تجزئتها، وعلى أن السلام العادل والشامل في المنطقة لا يتحقق إلا من خلال الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة بما في ذلك الجولان العربي السوري المحتل وحتى الخط الرابع من يونيو 1967، والأراضي التي لازالت محتلة في الجنوب اللبناني.

كما أكدوا أن السلام العادل يتطلب كذلك التوصل إلى حل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (194) لسنة 1948 ولما جاء في مبادرة السلام العربية التي أقرت في قمة بيروت 2002 وقرارات القمم العربية المتعاقبة ووفقا لقرارات الشرعية الدولية ومرجعياتها ذات الصلة.

وأشار الوزراء، في قرار صدر في ختام أعمال الدورة 143 لمجلس الجامعة العربية برئاسة الأردن مساء الاثنين، إلى استمرار تكليف الوفد الوزاري العربي لإجراء مشاورات مع مجلس الأمن والإدارة الأميركية وروسيا الاتحادية والصين والاتحاد الأوروبي للتأكيد مجددا على تبني مشروع قرار يؤكد الالتزام العربي بما جاء في مبادرة السلام العربية من أسس ومبادئ ومرجعيات لوضع جدول زمني ينهي الاحتلال الإسرائيلي لدولة فلسطين وآلية رقابة تضمن التنفيذ الدقيق وذلك لتحقيق السلام الدائم والعادل في المنطقة .

وأكد الوزراء، استمرار تكليف رئاسة القمة ولجنة مبادرة السلام العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، رئيس الدورة الحالية لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، العضو العربي في مجلس الأمن، ودولة فلسطين والأمين العام لجامعة الدول العربية لإجراء ما يلزم من اتصالات ومشاورات لحشد الدعم الدولي لإعادة طرح مشروع قرار عربي جديد أمام مجلس الأمن خاص بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لدولة فلسطين وإنجاز التسوية النهائية أمام مجلس الأمن واستمرار التشاور بهذا الشأن مع الدول الأعضاء في المجلس والمجموعات الإقليمية والدولية ولذلك لتحقيق السلام الدائم والعادل في المنطقة.

ووجه وزراء الخارجية العرب، بالغ الشكر والتقدير للجهود البناءة التي بذلتها لجنة مبادرة السلام العربية برئاسة النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الخارجية لدولة الكويت (رئيس القمة 25) الشيخ صباح الخالد الصباح في تقديم الدعم السياسي والمالي للقضية الفلسطينية والتحرك الدبلوماسي النشط في مختلف المحافل الدولية بما فيها ترؤس الوفد الوزاري العربي الذي ضم كلا من السادة وزراء خارجية المملكة المغربية ودولة فلسطين وبمشاركة السيد الأمين العام إلى جنيف في أغسطس 2014 لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

وعبر وزراء الخارجية العرب عن التقدير العميق للجهد الذي بذله الوفد الوزاري العربي والأمين العام لجامعة الدول العربية في لقاءاته بوزيري خارجية فرنسا وبريطانيا وفي اللقاء أيضا مع وزير الخارجية الأمريكي جون كيري في شهر ديسمبر(كانون أول) 2014 وذلك تنفيذا للقرار رقم 7850 الصادر عن مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته غير العادية المستأنفة بتاريخ 29 نوفمبر 2014 القاضي بحشد التأييد الدولي لمشروع القرار العربي والذي قدم أمام مجلس الأمن لاعتماده في 30 ديسمبر 2014.

وجدد الوزراء دعوة مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته في صون السلم والأمن الدوليين والتحرك لاتخاذ الخطوات والآليات اللازمة لحل الصراع العربي الإسرائيلي بكافة جوانبه وتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة على أساس حل الدولتين وتنفيذ قراراته لإنهاء احتلال إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة والانسحاب إلى خط الرابع من يونيو 1967 ضمن جدول زمني محدد وآليات تلزم سلطة الاحتلال تنفيذ التزاماتها وإعمال القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة .

وأشاد الوزراء بقرار مملكة السويد الاعتراف بدولة فلسطين وتثمين المواقف والتوصيات الصادرة عن برلمانات المملكة المتحدة وإيرلندا وإسبانيا وفرنسا وبلجيكا والبرتغال وإيطاليا وبرلمان الاتحاد الأوروبي بهذا الخصوص، ووجهوا الدعوة إلى استمرار العمل العربي المشترك لضمان الاعتراف العالمي بدولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو (حزيران) 1967 من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي كافة وباقي الدول التي لم تعترف بها بعد، وكذلك حث مجلس الأمن على الإسراع في البت إيجابا في طلب عضوية دولة فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة وتكليف مجلس السفراء العرب في نيويورك بمتابعة ذلك.

وأدان الوزراء كافة السياسات التي تخالف القانون الدولي وتؤدي إلى تقويض حل الدولتين وترسيخ الاحتلال الإسرائيلي لدولة فلسطين والتي تتخذها بعض الدول والتأكيد في هذا الصدد على إدانة قيام وزير خارجية كندا بلقاء مسؤولين إسرائيليين في مدينة القدس ودعوة كندا إلى إعادة النظر في مواقفها غير المنسجمة مع القانون الدولي المعادية لحقوق الشعب الفلسطيني والتأكيد على ضرورة وضع آليات للرد على مثل هذه السياسات.

ورحب الوزراء بانضمام دولة فلسطين إلى مجموعة من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية بما فيها الانضمام إلى نظام روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية والترحيب بإطلاق الدراسة الأولية من قبل المدعية العامة والتأكيد على توفير ما يلزم من دعم ومساعدات واستشارات قانونية في هذا المجال والاستمرار في تأييد مساعي دولة فلسطين للانضمام إلى مؤسسات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بما فيها المواثيق والمعاهدات والبروتوكولات الدولية .

وأكد الوزراء مجددا الرفض المطلق والقاطع للاعتراف بإسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) كـ(دولة يهودية) ورفض جميع الضغوطات التي تمارس على القيادة الفلسطينية في هذا الشأن، وأدانوا كافة الاجراءات الإسرائيلية غير الشرعية التي تسعى إلى تغيير التركيبة الديمغرافية والواقع الجغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وحذروا من خطورة هذا التوجه العنصري وعواقبه الخطيرة على الشعب الفلسطيني والمنطقة باعتباره يتناقض مع كافة مرجعيات السلام وروح مبادرة السلام العربية ويسعى إلى فرض(يهودية الدولة).

كما أدان وزراء الخارجية العرب بشدة محاولات إسرائيل(القوة القائمة بالاحتلال) إضافة معالم ومواقع أثرية وتاريخية وإنسانية فلسطينية إلى قائمة المواقع الأثرية والتاريخية الإسرائيلية، وطالبوا اليونسكو والمجتمع الدولي بالتصدي لهذه الإجراءات التي تهدف إلى تزييف وتغيير التاريخ وفرض وقائع على الأرض.

وطالب الوزراء باستمرار تكليف الأمين العام لجامعة الدول العربية بالتشاور والتنسيق مع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي لاتخاذ ما يراه من إجراءات مناسبة تكفل رصد وتوثيق الانتهاكات والاعتداءات والجرائم الإسرائيلية المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة .

وأدان الوزراء بشدة مواصلة اعتقال واحتجاز آلاف الفلسطينيين بما في ذلك الأطفال والنساء بالإضافة إلى حملة الاعتقالات التعسفية المستمرة والاعتقال الإداري بحق المواطنين الفلسطينيين من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي باعتباره مخالف لمبادئ القانون الدولي واستمرار مطالبة الدول والهيئات الدولية ذات الاختصاص بالعمل الفوري من أجل وقف هذه الحملة وضمان إطلاق سراح كافة المعتقلين.

وناشد الوزراء كافة برلمانات دول العالم أخذ إجراءات فورية وفاعلة لوقف الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي ولحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف والتي ترتكبها إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) خاصة اعتقالها للبرلمانيين الفلسطينيين ومطالبة البرلمانيين بدعم إعلان روبن آيلاند لحرية القائد مروان البرغوثي وكافة الأسرى وتجديد دعوة هذه البرلمانات لزيارة دولة فلسطين المحتلة وإرسال لجان تحقيق لتوثيق ما يتعرض له الأسرى من انتهاكات.

وأدان الوزراء ممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الأسرى الفلسطينيين وتصعيده في الآونة الأخيرة في سجونهم من سياسة العزل والتعذيب وحرمانهم من جميع حقوقهم الإنسانية التي تكفلها لهم المواثيق الدولية، وطالبوا المجتمع الدولي ببذل كل الجهود اللازمة لإطلاق سراح الدفعة الرابعة من الأسرى القدامى وكافة الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال الإسرائيلية بمن فيهم القادة السياسيين والمنتخبين استنادا للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان واتفاقيات جنيف للعام 1949.

ورحب وزراء الخارجية العرب بالإعلان الصادر عن مؤتمر الدول الأطراف المتعاقدة السامية في اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 الذي عقد في جنيف بتاريخ 17 ديسمبر 2014 والذي تضمن إعلانه المشار إليه في بنوده، توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة ودعوة الأطراف المتعاقدة السامية للاتفاقية تحمل مسؤولياتها في اتخاذ الاجراءات اللازمة لإنفاذ هذه الاتفاقية في ضوء المخالفات والخروقات والجرائم الجسيمة التي ترتكبها إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) في أرض دولة فلسطين المحتلة وإلزام إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) احترام وإنفاذ الاتفاقية وتنفيذ ما ورد في هذا الإعلان وما سبقه من إعلانات في هذا الشأن.

وطالب وزراء الخارجية العرب مواصلة التحرك العربي في جميع عواصم الدول لدعم إعلان مؤتمر الدول الأطراف السامية المتعاقدة والصادر بتاريخ 17 ديسمبر 2014 لإنفاذ واحترام أحكام مواثيق جنيف الأربعة لعام 1949 في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس وذلك لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وصولا إلى إنهاء الاحتلال وتمكين دولة فلسطين من ممارسة سيادتها وتقدير الجهد المبذول من الوفد الوزاري العربي برئاسة معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية دولة الكويت (رئاسة القمة 25) ومعالي وزير خارجية دولة فلسطين ، ومعالي الأمين العام لجامعة الدول العربية بهذا الخصوص.

ووجه الوزراء تحية إكبار وإجلال للشعب الفلسطيني وشهدائه الذين سقطوا خلال صمودهم ومقاومتهم للعدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة وفي الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس.

وطالب الوزراء بالتمسك بإعلان وقف إطلاق النار الذي تم بالقاهرة والمبني على أساس المبادرة التي طرحتها جمهورية مصر العربية إثر العدوان الإسرائيلي الأخير على قطع غزة ومطالبة كافة الأطراف المعنية تهيئة المناخ لاستمرار التهدئة وتثبيتها والالتزام بتنفيذ بنودها.

ووجه الوزراء الشكر لجمهورية مصر العربية على جهودها الكبيرة التي بذلتها لوقف العدوان الإسرائيلي والتي أثمرت عن اتفاق وقف إطلاق النار وثمنوا قرارها فتح معبر رفح لتسهيل حركة المواطنين والجرحى والمصابين جراء العدوان على غزة وإدخال المساعدات الإنسانية والطبية للقطاع، ووجهوا الشكر للمملكة الأردنية الهاشمية لجهودها نحو وقف العدوان الإسرائيلي وتحقيق التهدئة من خلال عضويتها الحالية في مجلس الأمن وكذلك توجيه الشكر لكافة الدول الشقيقة والصديقة التي بذلت جهودا من أجل وقف العدوان على قطاع غزة.

كما وجه الوزراء الشكر إلى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية للاتصالات والمساعي التي بذلها الرئيس عبد العزيز بوتفليقه فور وقوع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة مع نظرائه في عدد من الدول العربية للخروج بموقف عربي موحد وقوي تجاه العدوان الظالم على قطاع غزة وأيضا دعوة الجزائر للجمعية العامة للأمم المتحدة لعقد اجتماع عاجل بهذا الشأن فضلا عن الدعم الإنساني والمالي والمادي الكبير الذي ما فتأت تقدمه للأشقاء الفلسطينيين أثناء حدوث العدوان وبعده.

وطالب الوزراء الأمم المتحدة باتخاذ موقف حازم تجاه العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة وما أحدثه من دمار والذي استهدف أيضا مقرات الأمم المتحدة (مدارس الأونروا) والإسراع في مساءلة ومحاسبة جميع المسؤولين الإسرائيليين عن هذا العدوان.

وأكد الوزراء، أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وعلى احترام الشرعية الوطنية الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس، وثمنوا جهوده في مجال المصالحة الوطنية واحترام المؤسسات الشرعية المنبثقة عن منظمة التحرير الفلسطينية والالتزام بوحدة القرار والتمثيل الفلسطيني من أجل الحفاظ على مكتسبات وحقوق الشعب الفلسطيني والتأكيد على أن الوحدة الفلسطينية تحت إطار منظمة التحرير الفلسطينية تشكل الضمانة الحقيقية الوحيدة للحفاظ على الحقوق الوطنية الفلسطينية .

كما أكد وزراء الخارجية العرب، على استمرار دعم حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني تحت قيادة الرئيس محمود عباس ووجهوا الشكر لجمهورية مصر العربية على جهودها في عقد مؤتمر المانحين لإعادة إعمار قطاع غزة ودعوة الدول الشقيقة والصديقة التي قدمت الالتزامات بهذا الخصوص إلى تنفيذ تعهداتها بشكل فوري من خلال حكومة الوفاق الوطني.

وأكد الوزراء رفض وإدانة ما تقوم به الحكومة الإسرائيلية من إجراءات للابتزاز ولتقويض حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني بما في ذلك القرصنة ووقف تحويل أموال الضرائب الفلسطينية التي تجبيها للشهر الثالث على التوالي ودعوة المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) لتحويل مستحقات الضرائب الفلسطينية فورا وإفشال كافة محاولاتها لتقويض عمل حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني.

وطالب الوزراء باستمرار التحرك على الساحة الدولية في كافة المستويات للضغط على إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) من أجل وقف جرائمها ضد أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ورفع الحصار غير الشرعي عن القطاع وفتح المعابر من وإلى قطاع غزة بما فيها تفعيل اتفاقية المعابر التي تم التوصل إليها عام 2005 ووقف الجرائم والانتهاكات المتمثلة في امتناع إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) عن فتح المعابر وعدم السماح ببناء الميناء وإعادة بناء المطار وإعادة تشغيل الممر الآمن بين قطاع غزة والضفة الغربية ورفضها إدخال مواد البناء لإعادة إعمار ما دمره العدوان الإسرائيلي المذكور على قطاع غزة المحاصر.

ورحب الوزراء بقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الصادر في يوليو /تموز 2014 والذي تضمن تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في الانتهاكات الإسرائيلية المرتكبة من إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) في قطاع غزة خلال الحرب الأخيرة ، والترحيب ببدء لجنة التحقيق لعملها ودعوتها للإنجاز عملها في رصد كافة الانتهاكات في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس وتقديم تقريرها في موعده 23 مارس 2015 .

وأدان الوزراء الضغوط التي مارستها إسرائيل(القوة القائمة بالاحتلال) لإفشال لجنة التحقيق الدولية ومنعها من دخول الأرض الفلسطينية المحتلة وتقدير جهود رئيس اللجنة المستقيل البروفيسور ويليام شاباس، ودعوا مجلس حقوق الإنسان إلى توفير الدعم اللازم للجنة للقيام بعملها.

وطالب الوزراء باستمرار تكليف المجموعة العربية في جنيف بالتحرك مع الدول والمجموعات المختلفة للتصويت لصالح قرارات فلسطين وتبني تقرير لجنة التحقيق الدولية في الجلسة القادمة في مارس/آذار تحت البند السابع في مجلس حقوق الإنسان وحث الدول لتقديم مداخلاتها الداعمة للقضية الفلسطينية وتحت نفس البند.

كما طالب الوزراء باستمرار دعوة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية لمتابعة مؤشرات التصويت على القرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي في الجمعية العامة للأمم المتحدة وكافة الهيئات الدولية والاستمرار في التواصل مع الدول التي تتخذ مواقف سلبية في هذا الشأن لشرح وجهة النظر العربية ومحاولة تغيير مواقفها.

وطالب الوزراء باستمرار تكليف المجموعة العربية في الأمم المتحدة بمتابعة الجهود داخل مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته لوقف كافة الممارسات الإسرائيلية غير الشرعية بما فيها الاستيطان، وحشد الدعم والتأييد للقرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية في الجمعية العامة وكافة التحركات الأخرى التي تسعى لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلة وكافة الأراضي العربية المحتلة، وطالبوا الأمم المتحدة متابعة وتوثيق حقوق وأملاك اللاجئين في أرض فلسطين التاريخية للحفاظ عليها وتحديثها بما في ذلك سجلات الأراضي لضمان حل عادل لمحنة اللاجئين وفقا للقرار 194 (د-3)، وكذلك طالبوا الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها واتخاذ الاجراءات اللازمة وفق آلية مناسبة للتطبيق لمنع التصرف بأملاك اللاجئين الفلسطينيين في أراضي فلسطين عام 1948 باعتبارها لاغية وباطلة.  

ودعا مجلس وزراء الخارجية العرب، كافة الدول العربية إلى تسديد التزاماتها بالدعم الإضافي لصندوقي الأقصى والقدس وذلك تنفيذا لقرارات القمم العربية المتعاقبة بهذا الشأن. 

وأدان الوزراء كافة أشكال التهويد التي تتعرض لها مدينة القدس وخاصة المخطط الإسرائيلي الهيكلي والمعروف بالمخطط 2020 والذي يرمي إلى اعتبار القدس عاصمة موحدة لإسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) والهادف إلى تغيير التركيبة الديمغرافية من أجل التهويد . 

كما أدان وزراء الخارجية العرب،  كافة مشاريع الاستيطان وخاصة مشروع قرار'E1 ' والذي يرمي إلى عزل مدينة القدس عن محيطها وتقسيم الضفة الغربية إلى جزأين منفصلين الأمر الذي يقضي على حل الدولتين .

وأدان الوزراء، بشدة استمرار الحكومة الإسرائيلية بإصدار قرارات لبناء وحدات سكنية جديدة على أراضي القدس الشرقية منتهكة بذلك أحكام القانون الدولي واتفاقية جنيف لعام 1949 والقرارات التي أصدرها مجلس الأمن المتعلقة باعتبار الاستيطان غير شرعي وغير قانوني .

كما أدان الوزراء استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلية بالحفريات والأنفاق تحت المسجد الأقصى المبارك وحوله وأيضا الحفريات في ضاحية سلوان.

وأكد الوزراء الاتفاق الهام الموقع بين الملك عبد الله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية والرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين بتاريخ 31 مارس 2013 بهدف الدفاع عن المسجد الأقصى المبارك والمقدسات الإسلامية وحمايتها قانونيا بكل السبل الممكنة، وثمنوا الدور الأردني في رعاية وحماية وصيانة المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس في إطار الرعاية والوصاية الهاشمية التاريخية والتي أعاد هذا الاتفاق التأكيد عليها.

وأدان الوزراء المخطط الإسرائيلي الذي يستهدف التهجير القسري للمقدسيين خاصة الناشطين السياسيين والشخصيات الاعتبارية منهم المدافعين عن مدينتهم.

وأكد الوزراء رفض محاولات إسرائيل المتكررة لعقد مؤتمرات دولية في مدينة القدس المحتلة ومطالبة المنظمات والهيئات الدولية عدم القبول أو المشاركة في هذه المؤتمرات إعمالا للقانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها ومطالبة المنظمات والهيئات الدولية بالالتزام بأن القدس عاصمة دولة فلسطين جزء لا يتجزأ من أراضي دولة فلسطين التي احتلت عام 1967 وتكليف الأمين العام لجامعة الدول العربية بمخاطبة الأمين العام للأمم المتحدة بهذا الشأن.

وطالب الوزراء المنظمات الدولية المعنية التصدي لمخططات إسرائيل الهادفة إلى بناء متحف على الأرض المصادرة من مقبرة مأمن الله (أقدم مقبرة إسلامية) التي تضم قبور الآلاف من الشخصيات التاريخية ومطالبة منظمة اليونسكو الدولية العمل على إيقاف هذا الانتهاك الخطير لأحد معالم التراث الإنساني الإسلامي والضغط على إسرائيل لوقف مواصلتها انتهاك حرمة القبور ونبشها.

وأدان وزراء الخارجية العرب إسرائيل لاستئناف تطبيقها لقانون أملاك الغائبين والذي يستهدف مصادرة عقارات المقدسيين الذين سحبت منهم هوياتهم وتكليف الأمانة العامة لجامعة الدول العربية للبحث عن آلية مناسبة لمنع إسرائيل من التصرف بأملاك المقدسيين.

وطالب الوزراء منظمة التعاون الإسلامي والمراجع الدينية والثقافية في العالم لتعبئة الرأي العام العالمي لوقف تدمير المقدسات الإسلامية والمسيحية وحمايتها ووقف الاعتداءات التي يتعرض لها رجال الدين المسيحيين والمسلمين في مدينة القدس وباقي الأراضي الفلسطينية ، وأشادوا في هذا الإطار بتحركات فريق الاتصال التابع لمنظمة التعاون الإسلامي ولاسيما الزيارة التي قام بها وفد برئاسة وزير الخارجية المصري وعضوية وزير خارجية فلسطين ووزير خارجية غينيا والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إلى عدد من العواصم الدولية النافذة لشرح الإجراءات الخطيرة من جانب إسرائيل في القدس واستمرار سياساتها الاستيطانية واعتداءاتها على الشعب الفلسطيني وأراضيه ومقدساته ومطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في هذا الشأن.

وأدان الوزراء الانتهاكات الإسرائيلية في القدس والتي طالت قطاع التعليم وتهويد الثقافة للنيل من الانتماء العربي للطالب المقدسي حيث أقرت الحكومة الإسرائيلية خطة جديدة تهدف إلى إلزام الطالب المقدسي بدراسة التراث اليهودي والصهيوني والقدس كعاصمة لإسرائيل ودراسة تاريخ اليهود في مدارس البلدية التابعة لها في الوقت الذي يمنع فيه الاحتلال ومنذ عام 1967 بناء أو ترميم المدارس المقدسية العربية.

ودعا وزير الخارجية العرب إلى تشكيل لجنة قانونية في إطار جامعة الدول العربية لمتابعة توثيق عمليات التهويد والاستيلاء والمصادرة للممتلكات ومنازل المواطنين الفلسطينيين في القدس المحتلة أو تلك التي يتم إزالتها أو هدمها وتقديم المقترحات العملية لمتابعة هذا الموضوع بما في ذلك رفع قضايا أمام محكمة العدل الدولية أو المحكمة الجنائية الدولية ، والطلب إلى الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير حول الاجراءات التي تم اتخاذها بهذا الشأن إلى الدورة القادمة للمجلس . 

ورأس وفد دولة فلسطين في اجتماع وزراء الخارجية : وزير الخارجية رياض المالكي، ووكيل وزارة الخارجية تيسير جردات، وسفير دولة فلسطين لدى مصر ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية جمال الشوبكي، والمستشار اول وفيق ابوسيدو، والمستشار تامر الطيب، والدبلوماسيتان جمانة الغول وآسيا الاخرس، وجميعهم من مندوبية فلسطين بالجامعة .