القوى تؤكد أهمية توسيع رقعة المقاطعة الشعبية

جنين 17-3-2015

- أكدت القوى الوطنية والإسلامية، أهمية توسيع رقعة المقاطعة الشعبية، في كل أراضي دولتنا، وانخراط الجميع في إطارها، وضمان مقاطعة شاملة للاحتلال.

وشددت القوى خلال اجتماعها في جنين، اليوم الثلاثاء، على دعمها واسنادها لقرار القيادة الفلسطينية بالذهاب الى مجلس الامن الدولي، لوضع مشروع لقرار إجلاء الاحتلال عن اراضي دولتنا الفلسطينية الواقعة تحت الاحتلال ضمن سقف زمني محدد بما فيه الدعوة الى عقد مؤتمر دولي لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية.

ودعت إلى تعديل نص مشروع القرار بما يضمن الاستناد الى قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، خاصة بما يتعلق بعاصمة دولتنا القدس، التي يتوجب أن يكون النص واضحا بأنها العاصمة الابدية لدولتنا المستقلة، على كل الحدود المحتلة بعدوان عام 67، اضافة الى الاستيطان بكافة اشكاله، مع التأكيد على حق عودة لاجئي شعبنا إلى ديارهم وممتلكاتهم التي شردوا منها، رافضة أي مساس بالثوابت الوطنية وقرارات الاجماع الوطني المتمثلة بحق العودة وتقرير المصير واقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

وأكدت أهمية قرارات المجلس المركزي في اجتماعه الاخير، خاصة تطبيق القرارات المتعلقة بتحميل سلطات الاحتلال الاسرائيلي مسؤولية احتلاله ووقف التنسيق الامني والاقتصادي مع الاحتلال.

وأشارت القوى إلى أهمية التمسك بتطبيق اتفاق القاهرة الموقع عام 2011، وتمكين حكومة الوفاق الوطني من القيام بمهامها ومسؤولياتها في قطاع غزة، خاصة استلام المعابر والحدود للمسارعة في اعادة اعمار ما دمره الاحتلال في عدوانه على قطاع غزة، والدعوة لاجتماع الاطار القيادي، من اجل ترتيب وضعنا الداخلي، ووضع استراتيجية وطنية، وقطع الطريق امام محاولات فصل قطاع غزة عن الضفة الفلسطينية، ومحاولات شطب مشروعنا الوطني.

وأكدت أهمية التحضير لمؤتمرات وطنية في كافة المحافظات، للتحضير للمؤتمر الوطني العام بمشاركة الكل الفلسطيني لوضع استراتيجية وطنية شاملة على صعيد الوضع السياسي الداخلي.

وحيت القوى الأم الفلسطينية المناضلة والتي جسدت تضحيات جسام، كما حيت الأسرى في سجون الاحتلال امام محاولة الاحتلال كسر ارادة الصمود والتحدي للأسرى.

ودعت إلى اطلاق سراح الاسرى جميعا دون قيد أو شرط أو تمييز، ومشاركة الجميع في الفعاليات والاعتصامات الاسبوعية أمام مقرات الصليب الأحمر الدولي، ومقرات الأمم المتحدة بما يضمن ابقاء ملف الاسرى على سلم جدول الاعمال الوطني.