الإحصاء وبرنامج الأمم المتحدة لمساعدة الشعب الفلسطيني يوقعان اتفاقية تعاون

رام الله 17-3-2015 

وقع الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لمساعدة الشعب الفلسطيني (UNDP/PAPP) اليوم الثلاثاء، اتفاقية تعاون لتنفيذ الدورة الثالثة من مشروع تزويد البيانات الإحصائية حول تعزيز سيادة القانون والوصول إلى العدالة (2014 -2015).

ووقع الاتفاقية رئيسة جهاز الإحصاء علا عوض، ومديرة المشروع في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ماريسا كونسولاتا، في المقر الرئيسي لجهاز الإحصاء في مدينة رام الله.

وثمنت عوض التعاون المشترك بين الطرفين، مشيرة إلى أن اتفاقية التعاون تقوم على دعم مشاريع ونشاطات الإحصاء في مجال تطوير نظام السجلات الإدارية لمؤسسات قطاع العدالة الفلسطيني، والمساهمة في مأسسة إحصاءات الحكم في الإحصاء الفلسطيني خلال عام 2015.

وقالت: هناك تعاون وعمل مشترك بين الإحصاء الفلسطيني وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي على مدى سنوات تأسيس الجهاز، وأما بخصوص هذا البرنامج فقد تم خلال السنوات الثلاث الماضية تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية من المشروع، الذي تمخض عنه التقرير الأول لمراجعة بيانات قطاع العدالة والأمن الذي يتم اعداد النسخة الثانية من هذا التقرير.

وشكرت عوض، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على دعمه المتواصل للمؤسسة لجهاز الإحصاء منذ نشأته في تقديم الدعم المادي والفني في تنفيذ نشاطات وفعاليات والمسوح الإحصائية.

وعبرت كونسولاتا، عن سعادتها لهذا التعاون مع الإحصاء الذي له دور ريادي في المجتمع الفلسطيني، مؤكدة تطلعها إلى مزيد من التعاون خلال السنوات المقبلة، ومثمنة إستراتيجية الإحصاء في هذا المجال.

كما شكرت المؤسسة الإحصائية على جهودها في توفير الرقم الإحصائي في كافة نواحي الحياة، وسعيها الدائم والمتواصل لتعزيز العلاقة والروابط مع منظمات الأمم المتحدة، وخصوصاً برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

 وتتلخص اتفاقية التعاون الموقعة بين الطرفين، إلى أنه سيتم خلال العام 2015، التعاون لتنفيذ المسح الميداني حول واقع سيادة القانون في فلسطين، ومن ثم نشر وتعميم النتائج، إلى جانب تعزيز بناء نظام المراقبة الوطني الإحصائي من خلال تطوير السجلات الإدارية والوحدات الإحصائية في المؤسسات الشريكة في قطاع العدالة، للمساعدة في تطبيق الإستراتيجيات الوطنية المعتمدة لتلك المؤسسات، ومن أهمها مجلس القضاء الأعلى، والنيابة العامة، وديوان قاضي القضاة، وهيئة القضاء العسكري، ووزارتي العدل والداخلية.