عشراوي في ذكرى 'يوم الأرض': ماضون في نضالنا لتجسيد حقوقنا الوطنية

رام الله 29-3-2015 

قالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي، إن شعبنا وقيادته ماضون في نضالهم لتجسيد حقوقنا الوطنية، وتعزيز ثباتنا بمواجهة المشروع الاستعماري الاستيطاني، والمخططات الاحتلالية والاحلالية التصفوية.

وأضافت عشراوي، في بيان صحفي، مساء اليوم الأحد،، لمناسبة الذكرى الـ39 لـ'يوم الأرض الخالد'، 'أثبتت الانتفاضة الشعبية التي خاضها أبناء شعبنا وهبّته في الجليل والمثلث والنقب؛ قوة هذا الشعب وصلابته وعدم قبوله بسياسات الاحتلال المرتكزة على القمع والتمييز والإقصاء'.

وتابعت: 'إن هذا اليوم كان وما زال يشكل مناسبة لتوحيد شعبنا، وإن تكريس هذه الوحدة في أراضي عامي 1948 و1967، وبمختلف أماكن تواجدنا في المنافي واللجوء، وإنهاء الانقسام وتغليب المصلحة الوطنية؛ يمثل أولوية قصوى لتعزيز قوتنا في مواجهة السياسات العنصرية الإسرائيلية'.

وأشادت بدور المقاومة الشعبية المتصاعدة التي تقودها الجماهير الفلسطينية بالتزامن مع الحراك السياسي الفلسطيني، لتثبيت هويتنا وحقنا السياسي والقانوني والإنساني والتاريخي بتقرير المصير وحق العودة، وملاحقة ومساءلة إسرائيل على خروقاتها المنافية لقواعد القانون الدولي في المحاكم والمحافل الدولية.

وأشارت إلى أن 'منظمة التحرير تجدد إدانتها لحملة التطهير العرقي الممنهجة والمتواصلة التي تقودها حكومة الاحتلال بقيادة بنيامين نتنياهو، الذي ارتكز خطابه السياسي والدعائي خلال الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة على تعزيز العنصرية والتطرف'.

وأوضحت أن 'إسرائيل تواصل استباحة كل ما هو فلسطيني وتستهتر بحياة الإنسان، فما زالت تقتل أبناء شعبنا، وتسرق أراضيهم في مناطق عام 1948، وتواصل وضع يدها وبشكل متعمد على أراضي دولة فلسطين ومواردها الطبيعية ومقدراتها، وتكرّس سيطرتها عليها من خلال التوسع الاستيطاني، وتعزيز تواجد المستوطنين وحمايتهم وخصوصا في القدس المحتلة وغور الأردن، وبناء الجدار العنصري، وتهويد مدينة القدس، وهدم المنازل، والحصار الجائر على قطاع غزة، وارتكاب جرائم حرب، والمصادقة على القوانين والاقتراحات العنصرية، في مخالفة صارخة للقوانين الدولية والإنسانية'.

وقالت عشراوي 'إن هذه الانتهاكات يجب أن تشكل دافعا للمجتمع الدولي والأمم المتحدة لتحمل مسؤولياتها القانونية والسياسية في اتخاذ التدابير العاجلة والجديّة لإنهاء الاحتلال، والاعتراف بالدولة الفلسطينية ذات السيادة وعاصمتها القدس، ومحاسبة ومساءلة إسرائيل على انتهاكاتها'.