النائب العام في مؤتمر بالدوحة: سيطرة الاحتلال على الحدود تعيق ملاحقة المجرمين

الدوحة 14-4-2015

- أكد النائب العام لدولة فلسطين القاضي عبد الغني العويوي، أن ملاحقة الجريمة العابرة للحدود والتصدي لها يعتبر أكثر تعقيدا في فلسطين، لكونها دولة تحت الاحتلال.

وقال العويوي في كلمة خلال بالمؤتمر الثالث عشر للأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية 2015، المنعقد في الدوحة: لا وجود لسيطرة فعلية على الحدود من قبلنا، لسيطرة الجانب الإسرائيلي على هذه الحدود بالكامل، ما يعيق اتخاذ التدابير اللازمة لملاحقة مرتكبي الجرائم في العديد من القضايا، وبالتالي هناك صعوبة في ملاحقة مرتكبي أي جريمة عابرة للحدود دون وجود سيطرة فعلية للدولة على حدودها، بالإضافة إلى ذلك عدم القدرة على بسط السيادة على جزء كبير من الأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية لخضوعها للسيطرة الأمنية الإسرائيلية والتي تحول دون إنفاذ القانون في تلك المناطق.

واعتبر المنتدى فرصة للجمع بين ممثلي الحكومات والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية والخبراء والأفراد لمعالجة موضوعات مختلفة في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية بهدف تعزيز سيادة القانون وتحقيق الأمن والسلام وإقامة العدل.

وقال 'نعمل بجدية على تأسيس مؤسسات قائمة على احترام القانون وتعزيز الحوكمة الرشيدة لإنارة طريقها للمستقبل، وعليه انضمت فلسطين للعديد من الاتفاقيات الدولية والإقليمية التي تساعدها على تحقيق أهدافها، بالإضافة إلى تدعيم التدابير والجهود الوطنية في تنفيذ السياسات والإستراتيجيات الوطنية'.

وأشار إلى أن دولة فلسطين دولة فلسطين انضمت إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، واتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي، والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، وغيرها من الاتفاقيات الدولية والإقليمية.

وأضاف 'إننا في النيابة العامة لدولة فلسطين، ندرك مدى أهمية العلاقات الخارجية مع النيابات العامة في دول العالم، لذلك بذلنا كل ما في وسعنا وما زلنا لمكافحة الجريمة بشكل عام محليا والجريمة العابرة للحدود بشكل خاص، لما لها من أثر على مجتمعنا وأمننا وتراثنا واقتصادنا الفلسطيني، لذلك فإننا نعمل على التعرف على قواعد التعاون القانوني والقضائي بين الدول والانخراط في الأنشطة الدولية، لما لها من أهمية في تعزيز قنوات وآليات التواصل بين النيابات العامة على المستوى الإقليمي والدولي، لما في ذلك من آثار بالغة الأهمية في تمكين النيابة العامة الفلسطينية من تكوين ثقافة قانونية وفق منظور يحرر الطاقات الإبداعية الخلاقة التي تندرج ضمن ورش الإصلاح الكبير والعميق لنظام العدالة الذي يحتاج إلى جهد الجميع'.

وقال العويوي: قامت النيابة العامة لدولة فلسطين بتوقيع مذكرات تفاهم مع عدد من النيابات العامة في عدد من دول العالم بهدف تعزيز التعاون القضائي خاصة في مساءلة المساعدة القضائية.

وشدد على أن دولة فلسطين تؤمن بأن سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي، تساعد على بناء الثقة بين الدولة ومواطنيها وتمكن الدولة من الاستثمار والنمو الشامل، وتعزيز القدرة على التنبؤ والاستقرار ومحاربة الفساد بجميع إشكاله، كما أن التدابير المتخذة في مجالات  القضاء على الفقر وتحسين صحة الأطفال والأمهات والتعليم الشامل للجميع وتمكين النساء والفتيات وتهيئة بيئة حضارية آمنة، تؤدي دورا عظيما في النهوض بسيادة القانون وتوطيدها في جميع المجتمعات.

وفي ختام كلمته، تعهد النائب العام بتنفيذ السياسة الجنائية، ونقل تطلعات شعبنا للحياة بكرامة في ظل دولة آمنة ذات سيادة يحكمها دستور متطور يكفل الحرية لمواطنيها والسلام لمجتمعها، مجتمع فلسطيني يتمتع بحقوق وحريات ويلتزم بالواجبات تحت مظلة سيادة القانون بدعم من الإرادة السياسية وفق القانون الأساسي والقوانين الدولية ذات الصلة.