فلسطين تشارك في اجتماع رؤساء أركان القوات المسلحة العرب

القاهرة ٢٢-٤-٢٠١٥ 

انطلقت اليوم الأربعاء في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال اجتماع رؤساء أركان القوات المسلحة في الدول العربية، بمشاركة فلسطين.

وينظر المجتمعون في تنفيذ قرار قمة شرم الشيخ الخاص بتشكيل قوة عربية مشتركة، ومناقشة المهام المنوطة بهذه القوة العربية المشتركة وكيفية تمويلها.

ويرأس الاجتماع رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية الفريق محمود حجازي، باعتبار مصر الرئيس الحالي للقمة العربية، ويحضره الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي ورؤساء أركان القوات المسلحة العرب ومن يمثلهم.

ورأس وفد دولة فلسطين في الاجتماع: مدير عام الشرطة اللواء حازم عطا الله، وقائد الأمن الوطني اللواء نضال أبو دخان، وسفير دولة فلسطين لدى مصر ومندوبها الدائم بالجامعة العربية جمال الشوبكي، والمستشار أول وفيق أبو سيدو، من مندوبية فلسطين بالجامعة العربية.

ويناقش الاجتماع الإجراءات التنفيذية وآليات العمل والموازنة المطلوبة لإنشاء القوة العربية المشتركة وتشكيلها، على أن يتم عرض نتائج أعمال هذا الاجتماع على القادة العرب بواسطة لجنة تضم رئاسة القمة الحالية (مصر)، والسابقة (الكويت)، والقادمة (المغرب)، في غضون أربعة أشهر، على اجتماع مجلس الدفاع العربي المشترك لإقرارها.

وكانت القمة العربية في دورتها العادية الـ26 في شرم الشيخ يومي ٢٨ و 29 آذار الماضي، اعتمدت قرار وزراء الخارجية العرب بإنشاء 'قوة عربية مشتركة'، حيث دعا القادة العرب رؤساء أركان وقادة الجيوش العربية للاجتماع خلال شهر لبحث آليات إنشائها، بهدف خدمة القضايا العربية المشتركة، وحماية الأمن القومي العربي.

وكلفت القمة العربية الأخيرة الأمين العام للجامعة العربية بـالتنسيق مع مصر لدعوة لجنة رفيعة المستوى من الخبراء العسكريين تحت إشراف رؤساء أركان القوات المسلحة بالدول العربية للاجتماع خلال شهر من صدور القرار لدراسة كافة جوانب الموضوع بشأن تشكيل القوة المشتركة.

وكان القادة العرب قد اعتمدوا في 29 مارس الماضي مبدأ إنشاء قوة عسكرية عربية تشارك فيها الدول اختياريا.

وينص القرار على أن هذه القوة تضطلع بمهام التدخل العسكري السريع وما تكلف به من مهام أخرى، لمواجهة التحديات التي تهدد أمن وسلامة أي من الدول الأعضاء وسيادتها الوطنية، وتشكل تهديدا مباشرا للأمن القومي العربي بما فيها تهديدات التنظيمات الإرهابية بناء على طلب من الدولة المعنية.

ويستند هذا القرار إلى المادة الثانية من ميثاق جامعة الدول العربية والمواد ذات الصلة من معاهدة الدفاع العربي المشترك والتعاون الاقتصادي وملحقها وقرارات مجلس الجامعة على مستوى القمة وإعلاناتها بشأن المحافظة على السلام والأمن بين الدول الأعضاء، وصيانة الأمن القومي العربي.