رئيس الوزراء يرحب بالبيان الأوروبي
أوسلو 14-12-2010
رحب رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض، اليوم الثلاثاء، بالبيان الصادر عن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، الذي أكد فيه استعداده للاعتراف بدولة فلسطين، واعتبره انتصاراً لحقوق شعبنا الوطنية التي كفلتها الشرعية الدولية.
واعتبر فياض أن هذا الموقف يشكل محطة هامة على طريق تولي المجتمع الدولي لمسؤولياته المباشرة في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي عن كافة الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية، وتمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية.
وأشاد رئيس الوزراء بالموقف الأوروبي الذي أعرب فيه عن إيمانه بضرورة إحراز تقدم عاجل من أجل التوصل إلى حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، يؤدي لإقامة دولة فلسطينية مستقلة، وديمقراطية، وذات سيادة، ومتواصلة جغرافيا وقابلة للحياة.
وثمن فياض موقف الاتحاد الأوروبي الذي أكد بوضوح على عدم شرعية المستوطنات، بما في ذلك في القدس الشرقية، وقال: 'بيان الاتحاد الأوروبي، يؤكد مرة أخرى على ضرورة إنهاء الاحتلال عن كامل الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وتمكين شعبنا من تقرير مصيره في دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، باعتبار ذلك يشكل مفتاح السلام والاستقرار في المنطقة، كما أنه يشكل أساساً مهماً لتعزيز الإجماع الدولي حول هذه القضايا، وأساساً مهماً لتدخل دولي فاعل وملموس لضمان إلزام إسرائيل بتنفيذ الاستحقاقات المطلوبة منها، وبما يمهد للبدء في عملية سياسية جادة وقادرة على تحقيق أهدافها، كما أكدت عليها قرارات الشرعية الدولية'.
وأضاف رئيس الوزراء: 'إن المواقف التي وردت في البيان الأخير للاتحاد الأوروبي أكدت على موقف الإجماع الأوروبي الذي عبر عنه بيان الاتحاد في كانون أول 2009. ولذلك فإنها تساهم في تشكيل مناخ دولي جديد، بما يمهد بصورة فعلية لتغيير قواعد العملية السياسية التي لا تزال حتى اللحظة رهينة للتعنت الإسرائيلي'.
وأشار إلى أن هذا الموقف يفتح الطريق أمام الاتحاد الأوروبي كي يلعب دوراً فاعلاً في العملية السياسية، بالتعاون مع باقي الشركاء الدوليين في إطار اللجنة الرباعية، وخاصة الولايات المتحدة الأميركية، ولتمكين هذه العملية من تحقيق أهدافها في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي عن كامل الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.
وقال فياض: 'هنالك تنامي واضح في الوعي والإجماع الدوليين حول مضمون دولة فلسطين والاعتراف بها على حدود عام 1967. حيث أظهر الاعتراف البرازيلي والأرجنتيني، والإعلان الياباني من قبلهما تطوراً نوعياً في هذا الإجماع الدولي، وبما يمهد إلى تدخل إيجابي وفاعل من قبل المجتمع الدولي لضمان إنهاء الاحتلال الإسرائيلي. وهو يدل أيضاً على أن المجتمع الدولي بدأ يَضيقُ ذرعاً بالممارسات الإسرائيلية ومخالفاتها الواضحة لأبسط قواعد القانون الدولي، بالإضافة إلى تقويضها لجهود السلطة الوطنية'.
واعتبر فياض، أن المهمة الأساسية أمام شعبنا الآن تتمثل في استكمال بناء مؤسسات دولة فلسطين وبنيتها التحتية، من خلال القيام بكل الخطوات الكفيلة بتكريس مؤسساتها واقعاً على الأرض، وتحقيق الجاهزية الوطنية لإقامة الدولة حتى منتصف العام 2011، وكذلك من خلال الاستمرار بدفع المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته الكاملة في إنهاء الاحتلال وتمكين شعبنا من تقرير مصيره وإقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وقال: 'إن هذا كله يُعطينا الأمل والثقة بأننا سنكون قادرين على الوصول إلى تحقيق أهداف مشروعنا الوطني، وفي مقدمتها إقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود عام 1967، في قطاع غزة والضفة الغربية، وفي القلب منها القدس الشريف، العاصمة الأبدية لهذه الدولة'.
كما اعتبر رئيس الوزراء أنه آن الأوان بأن تدرك القيادة الإسرائيلية أنه لا جدوى من استمرار محاولاتها في الالتفاف على قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية التي تكفل حق شعبنا في تقرير مصيره، وأنه لا جدوى لاستمرارها في السعي لفرض سياسات الأمر الواقع.
وقال:'على حكومة إسرائيل أن تدرك أنها ليست فوق القانون، وأن للعملية السياسية استحقاقات لا يمكن الاستمرار في التهرب منها أو الالتفاف عليها'.
