'مقاومة الجدار والاستيطان' تحذر من تسارع وتيرة انتهاكات الاحتلال في القدس

القدس 5-5-2015

- حذرت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، من تسارع وتيرة انتهاكات الاحتلال الأخيرة في منطقة القدس، حيث يستهدف الاحتلال المنطقة من خلال مخطط يسم E1، الذي يهدف لضم مساحات شاسعة من الأراضي، بدءا من مستوطنة 'معاليه أدوميم' شرقي القدس، وصولا إلى البحر الميت.

وناقشت الهيئة خلال اجتماعها، اليوم الثلاثاء، مع وفد من مجلس قروي الزعيم، موضوع إغلاق الطريق الرئيسية للقرية ووضع بوابة عليها.

ودعا رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وليد عساف، المواطنين للصمود والثبات داخل أرضهم، وتحدي انتهاكات الاحتلال المستمرة والتي تهدف إلى تهجير السكان من مدينة القدس ومحيطها، تمهيدا لتهويدها.

وناقش المجتمعون المشكلات التي تنتج عن إغلاق مدخل القرية في الفترة الأخيرة، حيث يعاني سكان منطقة الزعيم من صعوبة الدخول والعودة إلى القرية، خاصة طلبة المدارس، الذين يضطرون لقطع الشارع السريع من أجل العودة للقرية، ما يشكل خطرا على حياتهم.

كما استقبلت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في مقرها اليوم، وفدا من وزارة الحكم المحلي، من أجل بحث سبل التعاون في مجال تعزيز صمود 'البدو' داخل أراضيهم والحفاظ على الأراضي المستهدفة من قبل الاحتلال.

وناقش المشاركون عددا من المشاريع الخاصة بتمكين التجمعات البدوية من البقاء، من خلال تقديم الخدمات المطلوبة، وتحمل المسؤوليات الملقاة على عاتق كل مؤسسة حكومية، والتشارك فيما بينها لإفشال مخططات الاحتلال الهادفة لتهجير البدو من أراضيهم استعدادا لضمها، ومن بينها مخططE1 .

ودعت الهيئة إلى أن يكون هذا الموضوع أولوية لدى القيادة، باعتباره أحد أخطر التهديدات الإسرائيلية، خاصة بعد تسارع وتيرة الاستيطان في الآونة الأخيرة.

في سياق آخر، أدانت الهيئة قرار المحكمة العليا الإسرائيلية بهدم خربة سوسة، معتبرة القرار الصادر من المحكمة العليا بالاستجابة لطلب 'الإدارة المدنية' بهدم خيام ومساكن وترحيل 450 نسمة من سكان خربة سوسيا بحجة عدم وجود بنية تحتية للمنطقة، قرارا ضمن سياسة إسرائيلية تهدف لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم مرة أخرى، بغية إنشاء مستوطنات جديدة، وتوسيع البؤر الاستيطانية الموجودة.

كما استنكرت اعترافات مسؤولين في وزارة الدفاع الإسرائيلية، أن الموافقة على مشاريع بناء للفلسطينيين في الضفة الغربية تخضع لاعتبارات سياسية تتابعها 'الإدارة المدنية' مباشرة، معتبرة مثل هذه الاعترافات بمثابة دليل آخر على مخالفة إسرائيل للقانون الدولي، والتي تحرم بهذه الحالة الفلسطينيين من أحد أبسط حقوقهم، وهو حق البناء والسكن والتواجد داخل أراضيهم.