شيطنة التقرير الاممي
الحياة الجديدة- عمر حلمي الغول
لجنة تقصي الحقائق الاممية في الحرب الاسرائيلية على محافظات الجنوب في تموز وآب 2014، اصدرت تقريرها، الذي أكدت فيه على إرتكاب إسرائيل جرائم حرب ضد ابناء الشعب الفلسطيني. وجال التقرير على التفاصيل البشعة، التي طالت الاطفال والنساء والمواطنين الابرياء العزل والمؤسسات الاممية والمستشفيات والمدارس، ورصد القنابل والصواريخ، التي اطلقتها الطائرات والزوارق البحرية والدبابات الاسرائيلية على المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية على امتداد قطاع غزة طيلة 51 يوما من الحرب البربرية.
التقرير الاممي وكلمة الامين العام للامم المتحدة بان كي مون، التي حمل فيها دولة الارهاب الاسرائيلية المنظم المسؤولية عن تعريض حياة الاطفال لخطر الموت، دفع رئيس الحكومة، نتنياهو لاعتبار ذلك "يوما أسودَ" في تاريخ الامم المتحدة. واعتبر واركان حكومته وائتلافه الحاكم، لجنة تقصي الحقائق الاممية "منحازة" للفلسطينيين، وهاجموا وحرضوا على رئيس اللجنة الاممية شاباس، على انه استقال من موقعه، بعد ان اتهموه بـ"الرشوة" و"اخذ المال" من منظمة التحرير. ومازالت عملية التحريض ضد الامم المتحدة ولجنتها الاممية متواصلة.
لكن الشيطنة الاسرائيلية للجنة تقصي الحقائق لم تغير شيئا مما جاء في التقرير، الذي تعمل لجنة حقوق الانسان التابعة للامم المتحدة للمصادقة عليه يوم الاثنين المقبل. وسيصبح وثيقة مهمة من وثائق اللجنة الاممية، يسمح للقيادة الفلسطينية في ضوء الوضع الجديد، الذي احتلته في اعقاب ارتقاء مكانة فلسطين في المنابر الاممية إلى دولة مراقب، وبعد انضمامها لمحكمة الجنايات الدولية، والانضمام للمعاهدات الاممية، بالاستناد للتقرير في ملاحقة دولة التطهير العرقي الاسرائيلية في المنابر المختلفة وخاصة محكمة الجنايات الدولية. اضف الى انه يعزز مصداقية قيادة منظمة التحرير امام الاقطاب والقوى الدولية، ويعطي القضية الفلسطينية بعدا جديدا، في الوقت، الذي يعزز حملات المقاطعة والعزلة الاممية على إسرائيل، ويفتح الافق أكثر فاكثر لملاحقة قياداتها السياسية والعسكرية كما جرى مع موفاز في لندن والمستوطن في البرازيل مؤخرا.
التقرير الاممي يمثل إضافة ولبنة جديدة في عملية الكفاح الوطني، تضاف الى الجهود الوطنية على الصعد والمستويات الداخلية والعربية والاقليمية والدولية. ولتعميق اهميته في تعزيز الحقوق الوطنية، ومواجهة الصلف والغرور والعنصرية وجرائم الحرب الاسرائيلية، تملي الضرورة مواصلة الجهود لفضح السياسات والانتهاكات الاسرائيلية، التي لم تتوقف، ولكن باشكال اخرى. حيث مازالت حكومة اليمين المتطرف الصهيوني، تواصل عمليات المصادرة والتهويد واعلان عطاءات البناء في المستعمرات المقامة على الاراضي الفلسطينية، وحملات القتل والاغتيال للاطفال الابرياء مستمرة، وعمليات الاعتقال اليومية متواصلة، وهدم القرى والبيوت في القدس والخليل وغيرها لا يتوقف، وانتهاك حقوق الانسان في ربوع الوطن الفلسطيني المحتل، بالاضافة للتصريحات العلنية اليومية من قبل رئيس وزراء إسرائيل واركان حكومته وائتلافه الحاكم، التي يعلنون فيها رفضهم لخيار السلام وحل الدولتين على حدود الرابع من حزيران عام 1967، جميعها شواهد تعزز التقرير، وتتيح للقيادة الفلسطينية التقدم بخطى واثقة للمنابر الدولية لرفع سقف ملاحقتها للدولة الاسرائيلية المارقة، وتسمح لها (القيادة الفلسطينية) بحشر القوى الدولية، التي مازالت تغمض العين عن جرائم وانتهاكات اسرائيل، وترغمها تدريجيا على إعادة النظر في سياساتها، وقبولها المتدحرج لفرض العقوبات المتصاعدة على إسرائيل، والتناغم مع إصدار قرارات اممية في مجلس الامن استنادا للفصل السابع لارغامها على الانسحاب من الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 67 واقامة الدولة الفلسطينية عليها.
زمن الفهلوة الاسرائيلية، وتضليل الرأي العام العالمي، والتلفع بالشعارات الغوغائية كـ "معاداة السامية"، وشيطنة الامم المتحدة ولى، ولم يعد احد في العالم يقبل الرواية الاسرائيلية باستثناء الصهاينة وحلفائهم في العالم، وهم في تراجع مستمر.
لجنة تقصي الحقائق الاممية في الحرب الاسرائيلية على محافظات الجنوب في تموز وآب 2014، اصدرت تقريرها، الذي أكدت فيه على إرتكاب إسرائيل جرائم حرب ضد ابناء الشعب الفلسطيني. وجال التقرير على التفاصيل البشعة، التي طالت الاطفال والنساء والمواطنين الابرياء العزل والمؤسسات الاممية والمستشفيات والمدارس، ورصد القنابل والصواريخ، التي اطلقتها الطائرات والزوارق البحرية والدبابات الاسرائيلية على المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية على امتداد قطاع غزة طيلة 51 يوما من الحرب البربرية.
التقرير الاممي وكلمة الامين العام للامم المتحدة بان كي مون، التي حمل فيها دولة الارهاب الاسرائيلية المنظم المسؤولية عن تعريض حياة الاطفال لخطر الموت، دفع رئيس الحكومة، نتنياهو لاعتبار ذلك "يوما أسودَ" في تاريخ الامم المتحدة. واعتبر واركان حكومته وائتلافه الحاكم، لجنة تقصي الحقائق الاممية "منحازة" للفلسطينيين، وهاجموا وحرضوا على رئيس اللجنة الاممية شاباس، على انه استقال من موقعه، بعد ان اتهموه بـ"الرشوة" و"اخذ المال" من منظمة التحرير. ومازالت عملية التحريض ضد الامم المتحدة ولجنتها الاممية متواصلة.
لكن الشيطنة الاسرائيلية للجنة تقصي الحقائق لم تغير شيئا مما جاء في التقرير، الذي تعمل لجنة حقوق الانسان التابعة للامم المتحدة للمصادقة عليه يوم الاثنين المقبل. وسيصبح وثيقة مهمة من وثائق اللجنة الاممية، يسمح للقيادة الفلسطينية في ضوء الوضع الجديد، الذي احتلته في اعقاب ارتقاء مكانة فلسطين في المنابر الاممية إلى دولة مراقب، وبعد انضمامها لمحكمة الجنايات الدولية، والانضمام للمعاهدات الاممية، بالاستناد للتقرير في ملاحقة دولة التطهير العرقي الاسرائيلية في المنابر المختلفة وخاصة محكمة الجنايات الدولية. اضف الى انه يعزز مصداقية قيادة منظمة التحرير امام الاقطاب والقوى الدولية، ويعطي القضية الفلسطينية بعدا جديدا، في الوقت، الذي يعزز حملات المقاطعة والعزلة الاممية على إسرائيل، ويفتح الافق أكثر فاكثر لملاحقة قياداتها السياسية والعسكرية كما جرى مع موفاز في لندن والمستوطن في البرازيل مؤخرا.
التقرير الاممي يمثل إضافة ولبنة جديدة في عملية الكفاح الوطني، تضاف الى الجهود الوطنية على الصعد والمستويات الداخلية والعربية والاقليمية والدولية. ولتعميق اهميته في تعزيز الحقوق الوطنية، ومواجهة الصلف والغرور والعنصرية وجرائم الحرب الاسرائيلية، تملي الضرورة مواصلة الجهود لفضح السياسات والانتهاكات الاسرائيلية، التي لم تتوقف، ولكن باشكال اخرى. حيث مازالت حكومة اليمين المتطرف الصهيوني، تواصل عمليات المصادرة والتهويد واعلان عطاءات البناء في المستعمرات المقامة على الاراضي الفلسطينية، وحملات القتل والاغتيال للاطفال الابرياء مستمرة، وعمليات الاعتقال اليومية متواصلة، وهدم القرى والبيوت في القدس والخليل وغيرها لا يتوقف، وانتهاك حقوق الانسان في ربوع الوطن الفلسطيني المحتل، بالاضافة للتصريحات العلنية اليومية من قبل رئيس وزراء إسرائيل واركان حكومته وائتلافه الحاكم، التي يعلنون فيها رفضهم لخيار السلام وحل الدولتين على حدود الرابع من حزيران عام 1967، جميعها شواهد تعزز التقرير، وتتيح للقيادة الفلسطينية التقدم بخطى واثقة للمنابر الدولية لرفع سقف ملاحقتها للدولة الاسرائيلية المارقة، وتسمح لها (القيادة الفلسطينية) بحشر القوى الدولية، التي مازالت تغمض العين عن جرائم وانتهاكات اسرائيل، وترغمها تدريجيا على إعادة النظر في سياساتها، وقبولها المتدحرج لفرض العقوبات المتصاعدة على إسرائيل، والتناغم مع إصدار قرارات اممية في مجلس الامن استنادا للفصل السابع لارغامها على الانسحاب من الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 67 واقامة الدولة الفلسطينية عليها.
زمن الفهلوة الاسرائيلية، وتضليل الرأي العام العالمي، والتلفع بالشعارات الغوغائية كـ "معاداة السامية"، وشيطنة الامم المتحدة ولى، ولم يعد احد في العالم يقبل الرواية الاسرائيلية باستثناء الصهاينة وحلفائهم في العالم، وهم في تراجع مستمر.
- See more at: http://www.alhayat-j.com/ar_page.php?id=dd088y905352Ydd088#sthash.JntKuDJT.dpuf
لجنة تقصي الحقائق الاممية في الحرب الاسرائيلية على محافظات الجنوب في تموز وآب 2014، اصدرت تقريرها، الذي أكدت فيه على إرتكاب إسرائيل جرائم حرب ضد ابناء الشعب الفلسطيني. وجال التقرير على التفاصيل البشعة، التي طالت الاطفال والنساء والمواطنين الابرياء العزل والمؤسسات الاممية والمستشفيات والمدارس، ورصد القنابل والصواريخ، التي اطلقتها الطائرات والزوارق البحرية والدبابات الاسرائيلية على المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية على امتداد قطاع غزة طيلة 51 يوما من الحرب البربرية.
التقرير الاممي وكلمة الامين العام للامم المتحدة بان كي مون، التي حمل فيها دولة الارهاب الاسرائيلية المنظم المسؤولية عن تعريض حياة الاطفال لخطر الموت، دفع رئيس الحكومة، نتنياهو لاعتبار ذلك "يوما أسودَ" في تاريخ الامم المتحدة. واعتبر واركان حكومته وائتلافه الحاكم، لجنة تقصي الحقائق الاممية "منحازة" للفلسطينيين، وهاجموا وحرضوا على رئيس اللجنة الاممية شاباس، على انه استقال من موقعه، بعد ان اتهموه بـ"الرشوة" و"اخذ المال" من منظمة التحرير. ومازالت عملية التحريض ضد الامم المتحدة ولجنتها الاممية متواصلة.
لكن الشيطنة الاسرائيلية للجنة تقصي الحقائق لم تغير شيئا مما جاء في التقرير، الذي تعمل لجنة حقوق الانسان التابعة للامم المتحدة للمصادقة عليه يوم الاثنين المقبل. وسيصبح وثيقة مهمة من وثائق اللجنة الاممية، يسمح للقيادة الفلسطينية في ضوء الوضع الجديد، الذي احتلته في اعقاب ارتقاء مكانة فلسطين في المنابر الاممية إلى دولة مراقب، وبعد انضمامها لمحكمة الجنايات الدولية، والانضمام للمعاهدات الاممية، بالاستناد للتقرير في ملاحقة دولة التطهير العرقي الاسرائيلية في المنابر المختلفة وخاصة محكمة الجنايات الدولية. اضف الى انه يعزز مصداقية قيادة منظمة التحرير امام الاقطاب والقوى الدولية، ويعطي القضية الفلسطينية بعدا جديدا، في الوقت، الذي يعزز حملات المقاطعة والعزلة الاممية على إسرائيل، ويفتح الافق أكثر فاكثر لملاحقة قياداتها السياسية والعسكرية كما جرى مع موفاز في لندن والمستوطن في البرازيل مؤخرا.
التقرير الاممي يمثل إضافة ولبنة جديدة في عملية الكفاح الوطني، تضاف الى الجهود الوطنية على الصعد والمستويات الداخلية والعربية والاقليمية والدولية. ولتعميق اهميته في تعزيز الحقوق الوطنية، ومواجهة الصلف والغرور والعنصرية وجرائم الحرب الاسرائيلية، تملي الضرورة مواصلة الجهود لفضح السياسات والانتهاكات الاسرائيلية، التي لم تتوقف، ولكن باشكال اخرى. حيث مازالت حكومة اليمين المتطرف الصهيوني، تواصل عمليات المصادرة والتهويد واعلان عطاءات البناء في المستعمرات المقامة على الاراضي الفلسطينية، وحملات القتل والاغتيال للاطفال الابرياء مستمرة، وعمليات الاعتقال اليومية متواصلة، وهدم القرى والبيوت في القدس والخليل وغيرها لا يتوقف، وانتهاك حقوق الانسان في ربوع الوطن الفلسطيني المحتل، بالاضافة للتصريحات العلنية اليومية من قبل رئيس وزراء إسرائيل واركان حكومته وائتلافه الحاكم، التي يعلنون فيها رفضهم لخيار السلام وحل الدولتين على حدود الرابع من حزيران عام 1967، جميعها شواهد تعزز التقرير، وتتيح للقيادة الفلسطينية التقدم بخطى واثقة للمنابر الدولية لرفع سقف ملاحقتها للدولة الاسرائيلية المارقة، وتسمح لها (القيادة الفلسطينية) بحشر القوى الدولية، التي مازالت تغمض العين عن جرائم وانتهاكات اسرائيل، وترغمها تدريجيا على إعادة النظر في سياساتها، وقبولها المتدحرج لفرض العقوبات المتصاعدة على إسرائيل، والتناغم مع إصدار قرارات اممية في مجلس الامن استنادا للفصل السابع لارغامها على الانسحاب من الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 67 واقامة الدولة الفلسطينية عليها.
زمن الفهلوة الاسرائيلية، وتضليل الرأي العام العالمي، والتلفع بالشعارات الغوغائية كـ "معاداة السامية"، وشيطنة الامم المتحدة ولى، ولم يعد احد في العالم يقبل الرواية الاسرائيلية باستثناء الصهاينة وحلفائهم في العالم، وهم في تراجع مستمر.
- See more at: http://www.alhayat-j.com/ar_page.php?id=dd088y905352Ydd088#sthash.JntKuDJT.dpuf
لجنة تقصي الحقائق الاممية في الحرب الاسرائيلية على محافظات الجنوب في تموز وآب 2014، اصدرت تقريرها، الذي أكدت فيه على إرتكاب إسرائيل جرائم حرب ضد ابناء الشعب الفلسطيني. وجال التقرير على التفاصيل البشعة، التي طالت الاطفال والنساء والمواطنين الابرياء العزل والمؤسسات الاممية والمستشفيات والمدارس، ورصد القنابل والصواريخ، التي اطلقتها الطائرات والزوارق البحرية والدبابات الاسرائيلية على المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية على امتداد قطاع غزة طيلة 51 يوما من الحرب البربرية.
التقرير الاممي وكلمة الامين العام للامم المتحدة بان كي مون، التي حمل فيها دولة الارهاب الاسرائيلية المنظم المسؤولية عن تعريض حياة الاطفال لخطر الموت، دفع رئيس الحكومة، نتنياهو لاعتبار ذلك "يوما أسودَ" في تاريخ الامم المتحدة. واعتبر واركان حكومته وائتلافه الحاكم، لجنة تقصي الحقائق الاممية "منحازة" للفلسطينيين، وهاجموا وحرضوا على رئيس اللجنة الاممية شاباس، على انه استقال من موقعه، بعد ان اتهموه بـ"الرشوة" و"اخذ المال" من منظمة التحرير. ومازالت عملية التحريض ضد الامم المتحدة ولجنتها الاممية متواصلة.
لكن الشيطنة الاسرائيلية للجنة تقصي الحقائق لم تغير شيئا مما جاء في التقرير، الذي تعمل لجنة حقوق الانسان التابعة للامم المتحدة للمصادقة عليه يوم الاثنين المقبل. وسيصبح وثيقة مهمة من وثائق اللجنة الاممية، يسمح للقيادة الفلسطينية في ضوء الوضع الجديد، الذي احتلته في اعقاب ارتقاء مكانة فلسطين في المنابر الاممية إلى دولة مراقب، وبعد انضمامها لمحكمة الجنايات الدولية، والانضمام للمعاهدات الاممية، بالاستناد للتقرير في ملاحقة دولة التطهير العرقي الاسرائيلية في المنابر المختلفة وخاصة محكمة الجنايات الدولية. اضف الى انه يعزز مصداقية قيادة منظمة التحرير امام الاقطاب والقوى الدولية، ويعطي القضية الفلسطينية بعدا جديدا، في الوقت، الذي يعزز حملات المقاطعة والعزلة الاممية على إسرائيل، ويفتح الافق أكثر فاكثر لملاحقة قياداتها السياسية والعسكرية كما جرى مع موفاز في لندن والمستوطن في البرازيل مؤخرا.
التقرير الاممي يمثل إضافة ولبنة جديدة في عملية الكفاح الوطني، تضاف الى الجهود الوطنية على الصعد والمستويات الداخلية والعربية والاقليمية والدولية. ولتعميق اهميته في تعزيز الحقوق الوطنية، ومواجهة الصلف والغرور والعنصرية وجرائم الحرب الاسرائيلية، تملي الضرورة مواصلة الجهود لفضح السياسات والانتهاكات الاسرائيلية، التي لم تتوقف، ولكن باشكال اخرى. حيث مازالت حكومة اليمين المتطرف الصهيوني، تواصل عمليات المصادرة والتهويد واعلان عطاءات البناء في المستعمرات المقامة على الاراضي الفلسطينية، وحملات القتل والاغتيال للاطفال الابرياء مستمرة، وعمليات الاعتقال اليومية متواصلة، وهدم القرى والبيوت في القدس والخليل وغيرها لا يتوقف، وانتهاك حقوق الانسان في ربوع الوطن الفلسطيني المحتل، بالاضافة للتصريحات العلنية اليومية من قبل رئيس وزراء إسرائيل واركان حكومته وائتلافه الحاكم، التي يعلنون فيها رفضهم لخيار السلام وحل الدولتين على حدود الرابع من حزيران عام 1967، جميعها شواهد تعزز التقرير، وتتيح للقيادة الفلسطينية التقدم بخطى واثقة للمنابر الدولية لرفع سقف ملاحقتها للدولة الاسرائيلية المارقة، وتسمح لها (القيادة الفلسطينية) بحشر القوى الدولية، التي مازالت تغمض العين عن جرائم وانتهاكات اسرائيل، وترغمها تدريجيا على إعادة النظر في سياساتها، وقبولها المتدحرج لفرض العقوبات المتصاعدة على إسرائيل، والتناغم مع إصدار قرارات اممية في مجلس الامن استنادا للفصل السابع لارغامها على الانسحاب من الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 67 واقامة الدولة الفلسطينية عليها.
زمن الفهلوة الاسرائيلية، وتضليل الرأي العام العالمي، والتلفع بالشعارات الغوغائية كـ "معاداة السامية"، وشيطنة الامم المتحدة ولى، ولم يعد احد في العالم يقبل الرواية الاسرائيلية باستثناء الصهاينة وحلفائهم في العالم، وهم في تراجع مستمر.
- See more at: http://www.alhayat-j.com/ar_page.php?id=dd088y905352Ydd088#sthash.JntKuDJT.dpuf
