المالكي: القيادة مصممة على اعتماد أدوات القانون الدولي ومؤسساته للوصول إلى الاستقلال

لاهاي 25-6-2015 

قال وزير الخارجية رياض المالكي، اليوم الخميس، إن القيادة الفلسطينية مصممة على اعتماد أدوات القانون الدولي ومؤسساته للوصول الى الأهداف المشروعة للشعب الفلسطيني في التحرر والاستقلال، بما فيها مساءلة قادة دولة الاحتلال واستخدام منصة العدالة الدولية، للانتصاف لضحايا وشهداء دولة فلسطين.

وجاءت كلمات المالكي عند تسليم بلاغ الى المدعية العامة بنسودا، وأعضاء مكتبها في مقر المحكمة الجنائية الدولية ممثلا عن دولة فلسطين، حيث رحبت بنسودا بالوزير والوفد المرافق له.

وقال المالكي في كلمته لهذه المناسبة:'  يشرفني أن أقدم اليوم، إلى مكتبكم، بلاغاً من دولة فلسطين نأمل من خلاله أن يساهم في تمكين ودعم جهودكم لتحديد أن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وجرائم تدخل ضمن اختصاص المحكمة قد ارتكبت في الارض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية'.

وتابع:' إن جرائم دولة الاحتلال، وقادتها العسكريين والسياسيين، هي سياسة مسبقة ومتعمدة وممنهجة وواسعة النطاق، وتتوفر فيها عناصر جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وعلى المجتمع الدولي إيجاد الاليات المناسبة والحازمة لمساءلة الاحتلال على هذه الجرائم لأن غياب المساءلة  يعني التشجيع على ارتكاب المزيد من الجرائم.'

وأشار المالكي إلى أن تقديم هذا البلاغ يأتي بالاتساق مع الإعلان الذي اودعته دولة فلسطين في 1 كانون الأول/ يناير من هذا العام، بما فيه انضمامنا إلى نظام روما الأساسي، وتماشيا مع الفحص الأولي الذي فتحته المدعية العامة في 16 كانون الثاني/ يناير الماضي حول الحالة  في فلسطين.

وأردف: إن هذا البلاغ هو تعهدنا بالتعاون مع مكتب المدعية العامة، والمحكمة بشكل عام، بما في ذلك عن طريق تزويد المحكمة الجنائية الدولية بالمعلومات ذات الصِّلة، وهو خطوة هامة نحو مكافحة الإفلات من العقاب، وإعلاء العدالة، لتعزيز مبادئ وأهداف المحكمة ونظام روما الأساسي.

وشدد وزير الخارجية على أن المعلومات المقدمة اليوم من قبل دولة فلسطين  تشير إلى أن قضية بدء التحقيق الجنائي الفوري تعتبر قضية ملحة، مضيفا: ' يحدونا الأمل في ان يصل مكتبكم الى نفس النتيجة، في اقرب وقت ممكن.'

وقدم شرحا عن محتوى البلاغ والقضايا الأساسية التي يغطيها البلاغ بما فيها رسالة التغطية الى المدعية العامة حيث تؤكد هذه المخاطبة على وجود قاعدة معقولة أن جرائم تقع ضمن اختصاص المحكمة قد ارتكبت في الارض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، والاستيطان، بما يتضمنه من جرائم، والحملة العسكرية الإسرائيلية، بما فيها قضية الأسرى، وخاصة العدوان على شعبنا في قطاع غزة.