البندك: لن يتم نشر الاتفاقية الموقعة بين الفاتيكان وفلسطين دون المصادقة عليها
بيت لحم 8-7-2015
قال مستشار الرئيس لشؤون الدين المسيحي زياد البندك اليوم الأربعاء، إن رفض الكرسي الرسولي 'الفاتيكان' طلب إسرائيل بإعطائها نسخة من الاتفاقية الموقعة بين الفاتيكان وفلسطين، تتعلق بالإجراءات المتبعة لإتمام الموافقة النهائية للاتفاقية بين الدولتين.
وأوضح البندك ، أن الاتفاقية وقعت في التاسع والعشرين من شهر أيار الماضي بين وزيري خارجية الدولتين، وهذا يتطلب التصديق عليها من قبل بابا الفاتيكان والهيئات ذات العلاقة في الفاتيكان والرئيس محمود عباس، واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.
وأضاف 'لن يتم تسليم أي نسخة منها (الاتفاقية) لأي كان قبل التصديق عليها'، معربا عن اعتزازه بهذه الاتفاقية الدولية التي تعترف بدولة فلسطين بالشكل الكامل في المناطق التي احتلت عام 1967 من قبل إسرائيل، بما فيها القدس الشرقية'.
وأوضح أن هذه الاتفاقية تنظم العلاقة بين الكنيسة الكاثوليكية وفلسطين في كافة المجالات، وتحمي الحضور المسيحي في فلسطين، كما أنها 'تعتبر مثالا يحتذى به، ومتقدما من قبل القيادة الفلسطينية، نأمل أن يحتذى بها من قبل الدول العربية والإسلامية'.
وتابع البندك حديثه قائلا: إن أهمية الاتفاقية تكمن في أنها نظمت ما له من علاقة بالأماكن المقدسة وممارسة الشعائر الدينية والضرائب المتعلقة بين الكنيسة الكاثوليكية ودولة فلسطين، مشيرا إلى أن إسرائيل استاءت من توقيع الاتفاقية المتعلقة بحماية الأماكن المقدسة في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.
ونوه إلى أن إسرائيل تتخوف في الوقت ذاته 'بأن هذا سينساق في الأماكن الدينية في حدود إسرائيل، عدا أنها تحاول عمل اتفاقية اقتصادية مع الفاتيكان لم تفلح حتى الآن، بسبب خلافات بين الجانبين على عدة أمور'.
وتتضمن أحكام هذه الاتفاقية رؤية الطرفين المشتركة للسلام والعدالة في المنطقة، وحماية الحريات الأساسية، ووضع وحرمة الأماكن المقدسة، وسبل تعزيز تواجد الكنيسة الكاثوليكية وتعزيز أنشطتها في دولة فلسطين.
وتشتمل على اعتراف رسمي من قبل الكرسي الرسولي بدولة فلسطين، واعتراف بحق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير المصير والعيش بحرية وكرامة في دولته المستقلة، خالية من آثار الاحتلال.
كما تدعم الاتفاقية رؤية تحقيق السلام في المنطقة وفقا للقانون الدولي، وعلى أساس حل الدولتين اللتين تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن على أساس حدود عام 1967، وتعزز العلاقة بين الطرفين بتضمنه لأحكام جديدة تتعلق بوضع فلسطين الخاص كمهد للديانة المسيحية، وأرض الديانات السماوية.
كما تجسد الاتفاقية القيم المشتركة للطرفين، والمتمثلة في ضمان احترام الحرية، والكرامة، والتسامح، والتعايش المشترك، والمساواة للجميع.
كذلك تساهم وتطور من الوضع الحالي الذي تتمتع بموجبة الكنيسة الكاثوليكية بالحقوق والامتيازات والحصانات، ويشيد بدور بدورها المركزي في حياة العديد من الفلسطينيين.
