'مقاومة الجدار' تشدد على أهمية التمسك بفتوى لاهاي والعمل على تطبيقها بكامل بنودها

رام الله 9-7-2015 

قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، في بيان لها لمناسبة الذكرى الحادية عشر للقرار الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن جدار الضم والتوسع العنصري، إننا مطالبون اليوم ككل فلسطيني أن نرفع من منسوب استجابتنا للتحديات المفروضة، من خلال التمسك بفتوى لاهاي والعمل على تطبيقها بكامل بنودها.

وشددت الهيئة على ضرورة التمسك بخيار المقاومة الشعبية كنهج حياة، والعمل على انخراط كافة الشرائح الفلسطينية فيها، بما يشمل مبدأ المقاطعة ومناهضة التطبيع، وإعادة الاعتبار لقيم العمل التطوعي.

وأشارت إلى ضرورة مواجهة المشاريع الإسرائيلية وعلى رأسها مشروع الجدار، عبر تكريس صمود الفلسطينيين على أرضهم وتوثيق العلاقة بين الفلاح الفلسطيني وأرضه زراعة واستصلاحاً، وإعطاء هذا المبدأ المساحة الكافية في موازنات الحكومة واهتماماتها.

كما أكدت الهيئة في بيانها أهمية الاستمرار في توثيق الأضرار التي تسبب بها الجدار للفلسطينيين، وذلك تنفيذاً لقرار الجمعية العمومية الخاصة بهذا الشأن.

ولفتت إلى ضرورة التمسك بخيار القيادة الفلسطينية في محاسبة منتهكي قواعد القانون الدولي الإنساني، من قادة دولة الاحتلال أمام محكمة الجنايات الدولية.

وشددت على أهمية 'استكمال إجراءات الانضمام للمؤسسات الدولية، وعلى رأسها محكمة العدل الدولية، كأحد آليات إلزام إسرائيل بتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة واستمرار احتلالها وتهويدها للأرض الفلسطينية ومواصلة العمل مع الأطراف السامية الموقعة على اتفاقيات جنيف- لدفع هذه الأطراف وإلزامها بالضغط على إسرائيل لإجبارها على الامتثال لتوصيات محكمة العدل الدولية.'

وذكرت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيانها أنه في مثل هذا اليوم، التاسع من تموز 2004، أصدرت محكمة العدل الدولية قرارها الاستشاري بشأن بناء جدار الضم والتوسع على الاراضي الفلسطينية، والذي قضى بوجوب وقف بناء الجدار وإزالة ما بقى منه، وجبر الضرر للفلسطينيين عن الأضرار التي لحقت بهم، مؤكداً حقيقة أن كافة الأراضي الفلسطينية التي احتلتها اسرائيل عام 1967 هي أراضي محتلة وان كافة إجراءات فرض الوقائع على الأرض التي تمارسها سلطة الاحتلال هي إجراءات غير شرعية، ومنافية لقواعد القوانين الدولية.