القاهرة: دبلوماسيون يطالبون بوضع حد للقيود الإسرائيلية على الاقتصاد الفلسطيني
القاهرة- وفا 6-2-2012
أجمع دبلوماسيون وممثلو منظمات إقليمية على ضرورة تضافر الجهود الدولية لوضع حد للقيود والإجراءات التعسفية الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.
جاء ذلك في الجلسة الثانية من المؤتمر الدولي للجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف في الأمم المتحدة حول 'التكلفة الاقتصادية لاستمرار الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية'، اليوم الاثنين، في العاصمة المصرية القاهرة ويستمر لمدة يومين.
وطالب الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة في الجامعة العربية السفير محمد صبيح بضرورة حشد المزيد من الدعم السياسي والاقتصادي للشعب الفلسطيني، موضحا أن ما تقدمه الدول المانحة على صعيد البنية التحتية تدمره إسرائيل.
وأكد أن الحصار الخانق المفروض على غزة يلقي بظلاله على جميع نواحي الحياة، وأنه تسبب بأزمة معيشية واقتصادية كبيرة، مطالبا بجهد دولي جاد لإجبار إسرائيل على فك هذا الحصار.
وقال صبيح 'في الوقت الذي نحث فيه الدول المانحة على تقديم مزيد من الدعم للشعب الفلسطيني؛ نذكر المجتمع الدولي بأن المعضلة تتمثل بأن إسرائيل تدمر البنية التحتية والمؤسسات الفلسطينية، ثم نضطر بأن نطالب الدول المانحة بتقديم الدعم، ومن هنا علينا أن نقول بوضوح لإسرائيل كفى'.
وأضاف أن المطلوب إنهاء هذه الحلقة المفرغة من العدوان والتدمير، 'الجامعة العربية تدعو الجميع كل في موقعه للعمل على فضح الممارسات الإسرائيلية'، مشيدا بالجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف في الأمم المتحدة.
وأشار إلى أن هذه اللجنة قدمت الكثير لصالح الشعب الفلسطيني، وتعمل على يرفع من شأن الأمم المتحدة ويدعم جهود الدول التي تسعى للاستقلال.
وذكّر المجتمع الدولي بأن الفلسطينيين والعرب قدموا كل ما هو ممكن لإحلال السلام؛ من خلال طرح مبادرة السلام العربية، موضحا أن إسرائيل تقابل اليد الممدودة للسلام بالتنكر والعدوان.
وأشار إلى أن الخسائر الناجمة عن الاحتلال الإسرائيلية باهظة جدا، ولا تقل بالمتوسط عن 7 مليار دولار في السنة، مضيفا أن هذا رقم متواضع في ضوء الخسارة المعنوية والنفسية لشعبنا في ظل التدمير الكامل وهدم للبيوت والمزارع، وتدمير آبار المياه وقتل الماشية وحرق المزروعات وحرق المساجد.
وأوضح صبيح أن الحكومة الإسرائيلية وقطعان المستوطنين يصعدون من جرائمهم بحق المدنيين العزل على أمل بأن يترك هذا الشعب أرضه، مؤكدا أن الفلسطيني يتمتع بإرادة كبيرة جدا ولا يمكن أن تنال من عزيمته وإصراره السياسة الإسرائيلية مهما بلغت قسوتها.
وقال إن إسرائيل قامت بالقرار 181 الصادر عن الأمم المتحدة، وهي لا تحترم قرارات الأمم المتحدة، وتعبث بمشروعيتها إذا استمرت السير بهذا الطريق الخطير.
من جهته، قدم سفير دولة فلسطين في القاهرة ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية بركات الفرا تحليلا حول معيقات نمو الاقتصاد الفلسطيني وتحقيق التنمية المستدامة في فلسطين المحتلة.
وقال إن التنمية الاقتصادية والاجتماعية تحتاج لتوفر عوامل أساسية تتمثل في أن يكون الشعب قادرا على التحكم الكامل بموارده المتاحة، وأن تضمن حرية الحركة لرأس المال والموارد القابلة للانتقال، وأن تكون هناك حركة دون قيود على الصادرات والواردات، وأن توجد مصادر للتنمية، وعوامل أخرى مثل مناخ مناسب للاستثمار واستقرار سياسي وأمني.
وأضاف أنه بالنظر للعوامل مجتمعة، نجد أنها في ظل الاحتلال غير متاحة؛ لأن إسرائيل تتحكم بالموارد الاقتصادية في الضفة والقدس وغزة، وتمنع أهلها من استخدامها، كما أن المستوطنين يستخدمون موارد الشعب الفلسطيني، ومياه الشرب نشتريها من إسرائيل مع أنها مياهنا.
وأشار إلى أن طلبة المدارس والمزارعين يعانون الويلات بسبب الجدار والحواجز التي قطعت الضفة الغربية إلى 'كانتونات' معزولة، كما أن غزة ما زالت محاصرة بشكل تام منذ سنوات طويلة، وتفرض إسرائيل قيودا على حركة رأس المال، فهذه كلها عوامل تحول دون الاستثمار المناسب، لأنه لا يوجد استقرار اقتصادي أو أمني في ظل الاحتلال.
وقال إننا نجد أنفسنا بحالة معقدة للغاية بسبب الاحتلال، ومن الصعب أن تتحقق الرفاهية لهذا الشعب، والحديث عن تنمية في ظل الاحتلال صعبة؛ لأن 60% من أهالي غزة، و40% من أهالي الضفة يعيشون تحت خط الفقر، ومن هنا يجب أن يتركز الحديث حول كيف ننهي الاحتلال بالاستناد على قرارات الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية.
وأكد أن شعبنا إذا تخلص من الاحتلال هو قادر على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، وطالما هناك احتلال لا يمكن أن نحقق الحد الأدنى المطلوب من التنمية والازدهار.
من جهته، استعرض رئيس منظمة التعاون الإسلامي إحسان أكمل الدين أوغلي، في كلمته التي ألقاها الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين السفير سمير بكر، أبرز وجوه التعديات الإسرائيلية بحق الاقتصاد والأرض والبشر في الأراضي المحتلة.
وأشاد بالعمل الدءوب التي تقوم به للجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف في فضح السياسات الإسرائيلية ودعم حقوق الفلسطينيين.
وقال 'نقدر دور اللجنة ورئيسها على ما يقومون به من جهد متواصل لدعم الشعب الفلسطيني، ينعقد الاجتماع في ظل تحديات ضخمة ناجمة عن تحدي إسرائيل للجهود الرامية لتحقيق السلام'.
وأضاف أن السياسات الاستيطانية، وخلق وقائع على الأرض يجعل حل الدولتين مستحيلا، وتعتدي إسرائيل على الأرض والإنسان والمقدسات، بتواز مع إحكام السيطرة على القدس وسحب هويات المقدسيين ومصادرة أراضيهم وهدم منازلهم.
وتابع أوغلي 'ازدادت وتيرة الاستيطان في الضفة والقدس، وحرق أشجار الزيتون في الضفة بتزامن مع حصار جائر على غزة تسبب بواقع معيشي وصحي صعب وسيء للغاية، مع استمرار معاناة من شردوا من منازلهم'.
وطالب المجتمع الدولي بإلزام إسرائيل على فتح المعابر، وإيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، وتمكين الشعب الفلسطيني من العودة وتقرير المصير، مشيدا بما أنجزته السلطة الوطنية من تقدم ملموس على صعيد بناء المؤسسات والشفافية وبشهادات دولية عديدة، وهو دليل على جاهزيتها لبناء الدولة، والسياسات الإسرائيلية تهدد الأمن والسلام الدوليين، مطلوب إلزامها باحترام الاتفاقات الموقعة، والقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة.
وأكد أن عضوية فلسطين بالأمم المتحدة هو حق مشروع مطلوب دعمه دوليا، وأنه لا يتناقض مع السير بطريق الحل السلمي للصراع على أساس قرارات الشرعية الدولية التي لا تعترف بشرعية الاحتلال.
من جهته، أكد الملحق التجاري بالسفارة التركية كوكمان دشداش أن بلاده لا تألوا جهدا في الدفاع عن الشعب وقال 'في الوقت الذي أقيمت فيه إسرائيل منذ عام 1948، مازال الشعب الفلسطيني ينتظر خطوات جادة من قبل المجتمع الدولي بما يمكنهم من الاستقلال وإقامة دولتهم المستقلة، وتركيا تؤيد دائما حق الفلسطينيين وسنستمر بإقامة مشروعات للشعب الفلسطيني في غزة والضفة ودعم المنطقة الصناعية في جنين، وسنعمل على حشد جهودنا لتخفيف معاناته اليومية.
وأضاف أن مشروعاتنا تركز على إدارة المياه وتحليتها وتوفير الأدوية وسيارات الإسعاف وبناء المستشفيات، ودعم البنية التحتية.
