الجرباوي: العائق الأساسي للنمو الاقتصادي هو الاحتلال
السفير منصور: ليس مقبولا أن يبقى المجتمع الدولي يناشد إسرائيل وهي لا تستجيب
القاهرة- وفا 6-2-2012
وضع وزير التخطيط والتنمية الإدارية علي الجرباوي، المهتمين بالقضية الفلسطينية ومسؤولين دوليين، في صورة ما أنجزته الحكومة على صعيد دعم صمود شعبنا الفلسطيني، وأطلعهم على المعيقات التي يضعها الاحتلال الإسرائيلي بوجه التنمية الاقتصادية.
جاء ذلك في التقرير المفصل الذي قدمه الجرباوي إلى المؤتمر الدولي للجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف في الأمم المتحدة حول 'التكلفة الاقتصادية لاستمرار الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية'، اليوم الاثنين، في العاصمة المصرية القاهرة.
وقال إن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي يدركان أن العائق الأساسي للنمو الاقتصادي هو الاحتلال، والقيود المفروضة على الحركة التجارية والحصار المفروض على غزة، مضيفا 'أننا بحاجة لتصريح حتى نتنفس في ظل الاحتلال، والقطاع الخاص يتم خنقه بسبب الاحتلال والقيود على المعابر'.
وشدد جرباوي على أنه لم يعد مقبولا إدارة الصراع، 'لأن هذا المنهج يخفف عن إسرائيل ضغط الصراع ويوفر لها مياه وموارد رخيصة'.
وقال: 'كلام قادة إسرائيل عن نيتهم إحلال السلام دعائي فقط، لأنهم يقومون على الأرض بأعمال تثبت جديتهم لمنع حل الدولتين، ويمنعون الفلسطينيين من الحصول على مواردهم، ويعملون على تعطيل الجهود المبذولة لإحلال السلام، ويريدون دولة فلسطينية من البقايا، ويعملون على تكديس الفلسطينيين بمعسكرات ضيقة وليس لديهم مانع بأن يسموها الإمبراطورية، والاسم ليس مهما بالنسبة لهم، ما يهمهم سرقة الأرض'.
وأضاف: 'نحن لا نقبل بأن نقيم ببقايا دولة، وحقوقنا المشروعة يجب أن تستعاد على جميع أراضينا وهذه هي الأولويات بالنسبة للحكومة التي تبني مؤسسات الدولة، وحققنا نتائج ممتازة في مجال التطوير والبناء بالمناطق المصنفة (أ، ب)، ولكن في المنطقة المصنفة (ج) التي تشكل 60% من الضفة الغربية لم نتمكن من عمل تنمية متوازنة فيها، لأنها ممنوعة عنا'.
وأشار إلى أن إسرائيل لا تخفي رغبتها في التوسع على حساب غور الأردن والضفة الغربية والقدس، ولا يوجد أي شيء يمنعها من ذلك، مذكرا بأنها العام الماضي أنشأت 11 مستوطنة جديدة، وأعلنت عن آلاف المناقصات لبناء وحدات استيطانية في القدس والضفة.
وأوضح الجرباوي أن الاستيطان زاد بنسبة 20% عما كان عليه عام 2010، وأن الاحتلال في عملياته التوسعية يستهدف الأماكن الاستراتيجية بما يمنع إقامة الدولة الفلسطينية القابلة للحياة.
وشدد على أن حصار غزة يمثل اعتداء على شعبنا، 'غزة لا تستطيع الاتصال بالتجارة الخارجية، وتعاني من تداعيات تدمير البنية التحتية نتيجة القصف الإسرائيلي'.
وقال: 'نحن نشتري المياه المسلوبة أصلا منا من إسرائيل، ويمنعون نقل السلع بحرية بسبب نقاط التفتيش، ورسالتنا اليوم بأن أطفالنا يريدون أن يمارسوا حقوقهم ضمن الدولة المستقلة وليس العيش بمناطق مجزأة'.
وأضاف 'إذا كان المجتمع الدولي جاد بتحقيق حل الدولتين، فمطلوب منه أن يقوم بعمل مشترك وبسرعة لتخطي العوائق السياسية والفنية التي تمنع إيجاد دولة فلسطين وممارستها السيادة على الأرض، ويجب تضافر الجهود لمنع تقسيم الضفة الغربية'.
وأوضح الجرباوي أن 'المجتمع الدولي قام بالكثير على صعيد دعمنا في بناء مؤسسات التنمية، وأن ما نريده الآن دعما سياسيا يؤدي إلى إنهاء الاحتلال، وأن يتاح للفلسطينيين الحرية والعمل دون القضاء عليهم أو إبعادهم أو قتلهم'.
وأشار إلى أن 'ما يجري في القدس والضفة وغزة خطير، وعنوان السياسة الإسرائيلية التعدي علينا، وقد يكون لأعمالهم ردات فعل على ممارساتهم، وبنهاية الأمر هذا ليس لصالح حل الدولتين'، مشددا على أن التغيير الحقيقي يكون بخلق آليات للعدالة الدولية تمكننا من التفاوض وبدعم دولي.
وأكد الجرباوي أن الاعتراف بدولة فلسطين هو الحل الأوحد لحل الدولتين وإنهاء الصراع، وإلا سيكون عدم توازن بين الجهة المحتلة والشعب الذي يُمارس بحقه الاحتلال، 'وإذا سمحنا بمرور مزيد من الوقت دون أن يتم وقف إسرائيل المستمرة في الاستيطان سيتعذر الحل على أساس الدولتين'.
وفي السياق ذاته، قال المراقب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفير رياض منصور إن عملية السلام تواجه خطرا حقيقيا بسبب التعنت الإسرائيلي وازدواجية المعايير بالنسبة لعدد من الدول التي توفر الحماية للسياسات الإسرائيلية.
وقال، خلال مؤتمر صحفي عقده بالقاهرة بحضور عدد من المسؤولين على هامش مؤتمر دولي تنظمه الأمم المتحدة لبحث التكلفة الاقتصادية لاستمرار الاحتلال، 'إن المعضلة الكبرى التي يواجهها الشعب الفلسطيني تتمثل بعدم التزام إسرائيل بقرارات مجلس الأمن أو الجمعية العامة للأمم المتحدة، مستغلة وجود طرف يحميها ومنع فرض عقوبات عليها وفق ما يسمح البند السابع'.
وقال: 'بما أن هذه الدولة التي توفر الحماية لإسرائيل تمتلك حق النقض (الفيتو)، فما الدافع لإسرائيل أن تغير مواقفها ما دام لا يوجد عواقب على عدوانها وسياساتها؟'، موضحا أن المجتمع الدولي عاجز عن فرض الإجماع الدولي بإنهاء الاحتلال على إسرائيل.
وأردف: 'الدول المانحة التي تقدم الدعم لنا منذ 45 عاما، ولوكالة الغوث منذ أكثر من ستين عاما تقدم هذا الدعم ولا يلوح بالأفق بأن هناك انصياعا إسرائيليا، وأعتقد أن الأجواء في فلسطين ومنطقتنا معبأة بغيوم تنبئ بانفجار؛ لأن هذا الوضع لا يمكن احتماله، ولا يمكن أن يستمر لأن إعادة إدارة الاحتلال شيء مرفوض من قبل الشعب الفلسطيني، وأن يبقى المجتمع الدولي يناشد إسرائيل وهي لا تستجيب ليس مقبولا، والشيء الذي سيتم سيكون متأثرا بالمناخ في المنطقة'.
وأشاد بالتقرير الذي رفعه قناصل الدول الأوروبية حول المستوطنين، واقترحوا اعتبار المستوطنين مجرمين ويحق اعتقالهم، وقال: 'إنهم اقترحوا سلسلة من الخطوات العملية، ونحن نأمل بتبني هذه المقترحات، وأن يتم البدء بمتابعة المخالفات القانونية'.
وأوضح منصور أن الدول العربية والإسلامية تستطيع أن تقوم بخطوات عملية تعاقب إسرائيل على خطواتها غير القانونية بحق الشعب الفلسطيني، وفي سبيل إرغام إسرائيل على احترام القانون الدولي، مذكرا بوجود علاقات وطيدة بين إسرائيل والعديد من الدول الإسلامية.
وشدد على أن الشعب الفلسطيني صاحب مبادرة وهو قوي، مذكرا بانتفاضة الحجارة عام 1987، مضيفا: 'هذا الشعب يمللك مخزونا هائلا ويدعمه بذلك الربيع العربي'.
وشكر منصور 'لجنة الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني' التابعة للأمم المتحدة على تنظيم هذا المؤتمر، كما شكر مصر على استضافته، وقال: 'أنا حضرت ثلاثة اجتماعات من هذا النوع في مصر، والوضع الفلسطيني يمر بمنعطف حاسم، وآفاق العملية التفاوضية يصطدم بموقف إسرائيلي يرفض الانصياع للمجتمع الدولي، وكل ذلك يتطلب من المجتمع الدولي إعادة النظر بسياساته بما يكفل إلزام إسرائيل باحترام القانون الدولي'.
بدوره، قدم رئيس اللجنة عبد السلام ديالو شرحا مستفيضا عن عمل اللجنة، موضحا أنها وكالة من وكالات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأنها تهتم بعقد اجتماعات ومؤتمرات لزيادة الوعي بالقضية الفلسطينية.
وقال: 'إن اللجنة تسعى لدعم وحشد الدعم المالي للشعب الفلسطيني، ونعمل على كشف حقيقة قيام إسرائيل على مدى عقود بجني كل ثمار الموارد الطبيعية في الأراضي المحتلة، وإسرائيل تعرقل التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتكلف الجهات المانحة ملايين الدولارات، والدراسات أثبتت انه لولا الاحتلال لكان الدخل الفلسطيني الضعف، وفي حالة جلاء الاحتلال لن يكون الشعب الفلسطيني بحاجة للمساعدات'.
وأكد ديالو أهمية الجهود السياسية والدبلوماسية المبذولة حاليا لدعم القضية الفلسطينية، موضحا أنه بفضل الجهود الدبلوماسية أصبحت فلسطين عضوا بمنظمة 'اليونسكو'، وأنه بفضل هذه الجهود أصبح هناك أكثر من 100 دولة تعترف بفلسطين.
وأضاف: 'أشعر بأن إسرائيل لا تريد أن تخضع لأية ضغوط بما يخص عملية السلام وتنفيذ الالتزامات المطلوبة منها، وأتصور أنه في يوم ما ستكون هناك حكومة حكيمة في إسرائيل تدرك التزامات إسرائيل تجاه العالم وعملية السلام'.
وذكر وكيل أول وزارة الخارجية المصرية السفير أحمد فتح الله بقواعد القانون الدولي الراسخة وما تتضمنه حول عدم جواز اكتساب أراضي الغير بالقوة وبطلان كل ما يترتب على استخدام القوة من آثار على الأرض.
وقال: 'سنستمر ببذل قصارى الجهد لدفع المجتمع الدولي نحو تحمل مسؤوليته تجاه تنفيذ قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وقرارات مجلس الأمن فيما يتعلق بالنزاع العربي الإسرائيلي، ونتطلع لاستمرار التنسيق والدعم المتبادل مع لجنة الحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف لتحقيق أهدفنا المشتركة، ولإعلاء قيم العدالة، ولإنهاء حالة عدم الاستقرار في الشرق الأوسط.
وأضاف: 'نظمنا هذه الفعالية منذ خمس سنوات، ومنذ ذلك الحين لم يحصل أي تقدم، بل حدث تدهورا مستمرا من الناحية السياسية والاقتصادية، ومن هنا مطلوب أخذ المستجدات التي تحدث بالمنطقة وتأثيرها على المنطقة، والسياسات لا ترسم فقط من المسؤولين بالحكومات فقط، بل للرأي العام ثقل أكبر، والرأي العام العربي والمصري داعم للشعب الفلسطيني، وفي ظل الحراك القائم مطلوب من إسرائيل قراءة المشهد جيدا، وأنه لا يمكن قبول استمرار هذا الوضع'.
وأكد فتح الله الموقف العربي الثابت من عملية السلام، والمتمثل بمبادرة السلام العربية التي تشكل خياراً استراتيجياً متكاملاً ومدعوم دولياً، وأنه يتعين على إسرائيل التجاوب معها.
