الجرباوي بمؤتمر دولي في القاهرة: السلطة تسير بخطى ثابتة نحو الدولة
كي مون: مطلوب وقف الاستيطان وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة استقلاله
القاهرة- وفا 6-2-2012
شدد مسؤولون دوليون وفلسطينيون وعرب اليوم الإثنين، على أن ضرورة انصياع إسرائيل لكامل قرارات الأمم المتحدة والشرعية الدولية، وصولا لحصول الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه وفي مقدمتها تقرير المصير، وحق العودة للاجئين.
جاء ذلك في الجلسة الأولى من المؤتمر الدولي للجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف في الأمم المتحدة حول 'التكلفة الاقتصادية لاستمرار الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية'، الذي يقام في القاهرة وسط حضور عربي وإسلامي كبيرين.
وقال وزير التخطيط والتنمية الإدارية علي الجرباوي ممثل السلطة الوطنية في بداية المؤتمر: إنه 'من المخجل أن نتحدث ونحن في مطلع القرن 21 عن إنهاء الاحتلال، وأن يريد العالم بأن نتباحث حول الاحتلال وإنهائه'. وأضاف 'يجب أن ينتهي الاحتلال ليتمكن الشعب الفلسطيني من ممارسة أبسط حقوقه السياسية والإنسانية وفي مقدمتها العيش بكرامة وفي دولة مستقلة'.
وأردف الجرباوي، 'إننا ندرك تماما أن إعاقة حصولنا على العضوية هي عملية سياسية وليس فنية، وندرك أن لدينا قوة استعمارية لا تريد أن تتركنا'.
وقال: إن الاعتراف على طريق الأمم المتحدة ليس فقط عملا رمزيا وإسرائيل تدرك ذلك؛ لذلك تعرقل جهود الاعتراف بفلسطين في الأمم المتحدة دولة كاملة العضوية.
وشدد وزير التخطيط على أن ما يطالب به شعبنا هو العدل، وإنهاء الاحتلال وقال إن إسرائيل مصممة على حرماننا من الحق، مؤكدا أن' دخول فلسطين في أكتوبر الماضي كعضو كامل العضوية باليونسكو، يظهر حجم التأييد لحقوق شعبنا وهو بمثابة دعم سياسي كبير لفلسطين'، مذكرا بأن 14 دولة فقط عارضت هذا الانضمام من أصل 194 دولة هم عدد أعضاء هذه المنظمة.
وشدد على أن السلطة الوطنية تسير بخطى ثابتة نحو الدولة وتجسيد الاستقلال، موضحا الخطوات المهمة التي قامت بها الحكومة على الصعيدين الاقتصادي والتنموي وكذلك في تعزيز الحريات والشفافية.
وتقدم بالشكر الجزيل إلى مصر لاستضافة هذا المؤتمر ولجهودها الكبيرة في خدمة القضية الفلسطينية على كل المستويات، متمنيا لمصر مزيدا من الأمن والرخاء والازدهار.
وقال الجرباوي، في ضوء عنوان المؤتمر أود توضيح ملاحظتين، أولهما أن التكلفة الاقتصادية لاستمرار الاحتلال للأرض الفلسطينية هذا عنوان قد يبدو جافا، بمعنى أنه موضوع رقمي لكن السؤال المهم هو كيفية احتساب التكلفة الاقتصادية لاستلاب وطن من أهله، وكيف يتم احتساب التكلفة الاقتصادية لمعاناة شعب أسير وشهيد وجريح، لاحتلال بدأ منذ أكثر من أربعين عاما؟، وكل فلسطيني يريد هذه الحسبة، لأن الموضوع كبير ويفوق كل التكاليف الأخرى.
وأضاف: الملاحظة الثانية هو استمرار تأكيد المجتمع الدولي على الحقوق غير القابلة للتصرف، ونحن نقدر ذلك لكن نريد ممارسة الحق وليس استمرار الحديث عنه، من هنا مطلوب مواقف فعلية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.
من جهته أكد سكرتير عام الأمم المتحدة بان كي مون في كلمته في المؤتمر أن الاحتلال الإسرائيلي يعرقل جهود السلطة الفلسطينية للتنمية الاقتصادية، داعيا إسرائيل إلى العمل على دعم الاقتصاد الفلسطيني والتجاوب مع المفاوضات الهادفة إلى تنفيذ حل إقامة دولتين.
وأوضح مون في كلمته التي تلاهما باسمه ماكسويل جايلارد نائب منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، أنه لمس خلال زيارته الأخيرة للمنطقة التكلفة المرتفعة للاحتلال الإسرائيلي.
وشدد مون على عدم مشروعية المستوطنات، كما أكد ضرورة مناقشة كيفية إيجاد حلول لها لأنها تمنع الشعب الفلسطيني من الحصول على الأراضي والموارد، فضلا عما يعانيه من عنف وقيود على الحركة والتنقل، وكلها أوضاع غير مقبولة.
وتطرق إلى المفاوضات الاستكشافية وشكر الملك عبد الله الثاني على هذه الخطوة، مضيفا: نؤيدها على أمل الوصول إلى تطبيق حل الدولتين مع نهاية هذا العام.
وشدد على أن حل الدولتين حان موعده منذ فترة طويلة، وعدم القيام بهذا الحل يعني استمرار الصراع، ومن هنا مطلوب الالتزام بخطة خارطة الطريق ومبادرة السلام العربية ومن موقعي سأدعم تحقيق السلام بكل جهدي.
وشدد على أنه يتعين العمل على إقامة دولتين وإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس خارطة الطريق وقرارات الأمم المتحدة والمبادرة العربية للسلام.
وتابع مون: أنا أدرك التحديات التي تواجه السلطة الوطنية في بناء المؤسسات، ومن هنا أناشد الدول المانحة بتحويل الدعم اللازم للسلطة عام 2012، وأطالب بنفس الوقت بضرورة فتح معابر قطاع غزة والسماح بدخول مواد البناء والسماح بالتصدير على اعتبار أن هذا جزء أساسي من أي نشاط مطلوب السماح بنقل السلع إلى الضفة وإسرائيل، وما يجري يؤثر على حياة المدنيين في غزة.
من جهته، أكد وكيل أول وزارة الخارجية المصرية، والمشرف على قطاع الهيئات والمنظمات الدولية بالوزارة السفير أحمد فتح الله، أن الرأي العام في ظل الحراك الشعبي في المنطقة أصبح يقود المبادرات ويؤثر على القرار ويتعاظم يوما بعد يوم وفي مقدمة ذلك ما يخص القضية الفلسطينية.
وذكر أن موقف مصر واضح بما يخص الصراع، ويقوم على أساس التزامها الراسخ بدعم جهود إحلال السلام، مبرزا طبيعة المساعي المصرية لاستعادة وحدة الصف الفلسطيني، مضيفا: ومصر لا تدخر جهدا في تقديم كافة أشكال الدعم للشعب الفلسطيني، وصولا لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وإيجاد حل عادل لقضية اللاجئين.
وأضاف السفير فتح الله: ومصر وهي تترأس حركة عدم الانحياز تؤكد دعم هذه الحركة لحصول فلسطين على العضوية في الأمم المتحدة، كما نؤكد دعمنا لجهود استعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه، ومن هنا تهتم حركة عدم الانحياز بالمشاركة في تحقيق هذا الهدف السامي.
وتابع: كما تجدد الرئاسة المصرية لعدم الانحياز بموقف دولي حازم تجاه أنشطة الاستيطان وما تتعرض له المقدسات ووقف الإجراءات الأحادية، خاصة أن الطرف الفلسطيني أكد دوما سعيه لإيجاد حل للصراع على أساس حل الدولتين.
وأردف: القضية الفلسطينية احتلت دوما مكانة خاصة لدينا، وقد جاءت التطورات التاريخية في منطقتنا لتعزز من هذا الشعور، بل ولتعطى قوة وزخما غير مسبوقين في مساندتها، فشعوبنا العربية وفي مقدمتها الشعب المصري لن تبقى صامتة على هذا الوضع الظالم الذي يعيشه أشقاؤهم الفلسطينيون منذ أعوام عديدة، فالثورات العربية مكنت الإرادة السياسية لشعوبها، وسلحتها بالعزم والتصميم، وأعادت لها ثقتها وإيمانها بإمكانية التغيير.
وأضاف: وهذا التغيير والتغير، هو ما يجب أن تعي إسرائيل أثره جيدا، وأن تتجاوب معه، وألا تتصدى له، فعلى جميع الأطراف استيعاب التحول الذي حدث في الخريطة السياسية لمنطقتنا استيعابا كاملا، والتعامل على أساسه، فلن يستقيم اتباع نفس السياسات القديمة، ولن يجدي الكلام دون الأفعال، وهو ما نتطلع في نهاية المطاف أن يصب في صالح الشعب الفلسطيني الشقيق وتسوية قضيته المشروعة، إذ إن البديل هو سيناريو سيئ، ليس من مصلحة أي من الأطراف السير على طريقه.
وقال: وحتى نتلافى احتمالات السير نحو هذا السيناريو، فعلى المجتمع الدولي اتخاذ قرار حاسم خلال هذا العام بالتوصل إلى تسوية نهائية، فبدلا من تشتيت الجهود، وإضاعة الفرص في مختلف الأطر والمبادرات، علينا دمج كافة تلك الجهود في إطار جامع، يخرج في شكل مؤتمر أو اجتماع دولي يقدم نتيجة محددة، يستطيع أن يلمسها إخواننا الفلسطينيون، ويساندها العالم العربي وشعوبه، وتقبل بها جميع الأطراف الأخرى من أجل مصلحتها، بل ومن أجل مصلحة الجميع.
وجدد ممثل مصر باسم حركة عدم الانحياز، التأكيد على مطالبة هذه الحركة لإسرائيل بإنهاء حصارها غير المشروع لقطاع غزة، وضرورة تحقيق الفتح الكامل وغير المشروط لكافة معابرها مع غزة، والسماح بحرية عبور الأفراد والبضائع، وتنفيذا لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصلة.
وبدوره شدد رئيس اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف عبد السلام ديالو، على أن الاحتلال الإسرائيلي يمنع التقدم الاقتصادي الفلسطيني، لأنه يستغل الموارد الفلسطينية لصالحه ويمنع الاستثمار والتصدير، لافتا إلى أن بناء الجدار العنصري أدى إلى الاستيلاء على ما لا يقل عن 9% من أراضي الضفة الغربية.
وأشار ديالو إلى تزايد الجرائم التي يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون ضد الفلسطينيين، واستمرار إسرائيل في هدم المزيد من المنازل الفلسطينية، مما يسبب آثارا مدمرة تؤدي إلى تدهور الموارد الطبيعية الفلسطينية ويكلف مليارات الدولارات سنويا.
واعتبر أن الفلسطينيين كان يمكنهم الاعتماد على أنفسهم وعدم الاحتياج إلى المساعدات إذا ما توقف الاحتلال الإسرائيلي لأراضيهم.
وقال إن إغلاق المعابر إلى غزة يضيف إلى آلام الفلسطينيين المزيد من المعاناة ، محذرا من استمرا ر تدهور الأوضاع ، وقال: إن ما استطاعت السلطة الفلسطينية تحقيقه لا يزال هشا، بسبب المعوقات التي تضعها إسرائيل أمام تقدم الاقتصاد الفلسطيني.
وأشار إلى أن القضية الفلسطينية تدور في حلقة مفرعة منذ 46 عاما من اعتماد الفلسطينيين على الدعم الخارجي ومن هشاشة الاقتصاد الفلسطيني بما يجعل من الصعوبة بمكان على الفلسطينيين الحصول على الاستقلال.
وطالب إسرائيل إلى تحمل مسؤوليتها عن تدمير الاقتصاد الفلسطيني، مشيرا إلى أن الأمم للمتحدة تقوم بتسجيل هذه الخسائر، مؤكدا ضرورة حسم هذا الموضوع لتحديد الخسائر والتعويضات الناجمة عنها أمام المحاكم.
وأضاف ديالو: إن إغلاق المعابر إلى غزة يضاعف من معاناة الفلسطينيين في القطاع، وما حققته السلطة الوطنية لا يزال هشا والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي لا يستطيعان المساعدة والعائق الأساسي للتقدم الاقتصادي هو إسرائيل، والقيود الإسرائيلي يحول دون تحقيق التقدم المأمول...إننا ندور منذ 46 عاما في دائرة مفرغة، وهشاشة النظام الاقتصادي الفلسطيني في ظل الاحتلال يجعل من الصعب التحرر من قيود الاحتلال.
وأضاف: إن الحكومة الفلسطينية بدأت خطوات جادة على أمل الحد من العجز الموجود، والدعم والمساعدة زادت أهميته وما نحتاج إليه مساعدة ذكية تنشط وتعزز التقدم وتشجع الفلسطينيين على التقدم.
وقال إن اللجنة المعنية لممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، تسعى لإيجاد مانحين جدد في ظل ما تعانيه دول العالم من أزمات اقتصادية ومالية، بمن في ذلك الفلسطينيون المقيمون في الخارج، داعيا الأطراف المانحة إلى الوفاء بالتزاماتها في أقرب وقت ممكن لمساندة الفلسطينيين، مشددا على أن الاحتلال هو المسبب لاستمرار حاجة المجتمع الفلسطيني للمساعدات الخارجية.
وشكر مصر لدورها في تخفيف التوتر في غزة، وفي مجال دعم المصالحة الفلسطينية وإدخال المساعدات الطبية وتوفير الأدوية وسيارات الإسعاف.
