مؤسسات حقوقية تطالب بضرورة إنقاذ الأسير محمد علان

رام الله 17-8-2015

- طالب مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية، والمؤسسة العربية لحقوق الإنسان، ومركز عدالة، ومؤسسة أطباء لحقوق الإنسان، بالتحرك العاجل على كافة الصعد، لإنقاذ حياة الأسير المحامي محمد علان المضرب عن الطعام منذ أكثر من شهرين، احتجاجا على اعتقاله الإداري المستمر منذ تشرين الثاني 2014 دون تهمة أو محاكمة.

وأوضحت المؤسسات الحقوقية في بيان مشترك وصلت 'وفا' نسخة عنه اليوم الاثنين، أن الأسير علان المحتجز حاليا في وحدة العناية المكثفة في مستشفى 'برزيلاي' دخل مرحلة الخطر، ويمتنع عن تناول الأملاح، والفيتامينات، والمكملات الغذائية، بالإضافة لرفضه الفحوصات الطبية.

وأشارت إلى أن مصلحة السجون الإسرائيلية قامت بنقل علان من مستشفى 'سوروكا' في العاشر من آب الحالي إلى 'برزيلاي' بعد إعلام محاميه بنيتها الحصول على الموافقة لإطعامه قسريا، محذرة من خطورة وضعه الصحي.

 وأوضح محامي مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، أنه زار علان في مستشفى 'برزيلاي' قبل نحو أسبوع، ووضعه الصحي في غاية الخطورة، حيث بدأ بفقدان البصر جزئيا، ويعاني من ضغط وضجيج في أذنيه، ومن ألم في جميع أجزاء جسمه، كما يشعر بتخدر في أصابع يديه ورجليه.

 ونقلا عن المحامي 'يشعر علان بضعف كبير في يديه ورجليه، ويعاني من صعوبة تامة في الحركة، ويفقد التوازن فور النهوض، ويعاني أيضا من الحرمان من النوم، ويستمر برفض الفحوصات الطبية، ويتناول الماء فقط'.

وأشار محامي المؤسسة إلى أنه رغم حالة الأسير الصحية الخطيرة، ما زالت مصلحة السجون الإسرائيلية مصرة على إبقائه مقيدا في سرير المستشفى'.

وحذرت هذه المؤسسات من الوضع الصحي للأسير علان الذي وصل مراحل الخطر، حيث أصبحت حياته مهددة بأي لحظة، موضحة أن استمرار اعتقاله إداريا يشكل انتهاكا صارخا للمواثيق والمعايير الدولية التي تؤكد عليها اتفاقية جينيف الرابعة التي تحظر استخدام دولة الاحتلال للاعتقال الإداري بشكل ممنهج بحق الأشخاص المحميين.

كما حذرت من تطبيق قانون التغذية القسرية عليه، مؤكدة أن فرض التغذية القسرية وإجبار علان على تلقي العلاج والخضوع للفحوصات الطبية هو انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، محذرة من تداعيات إجباره على تلقي العلاج الطبي دون موافقته على وضعه الصحي.