'الخارجية' تطالب أطراف اتفاقية جنيف الرابعة بتحمل مسؤولياتها حيال التصعيد في 'الأقصى'
رام الله 16-9-2015
- قالت وزارة الخارجية إن ما تقوم به الحكومة الإسرائيلية من تصعيد متواصل ضد القدس ومقدساتها يمثل تمادياً في العدوان الإسرائيلي الرسمي ضد الشعب الفلسطيني الأعزل الذي يرزح تحت الاحتلال، يفرض مسؤولية قانونية وأخلاقية كبرى على الدول الموقعة على اتفاقيات جنيف.
وشددت على ان الدول السامية الموقعة على هذه الاتفاقية، تتحمل المسؤولية في إلزام إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال لضمان احترام وتنفيذ هذه الاتفاقيات، ويتطلب تدخلاً دولياً عاجلاً من أجل فرض احترام هذه الاتفاقيات على دولة الاحتلال، ومساءلتها ومحاسبتها على انتهاكاتها وفقاً للقانون الدولي.
وأكدت 'الخارجية' على أن ما تقوم به إسرائيل كحكومة أو وزراء، أو مسؤولين، سواء على مستوى التصريحات العنصرية والتحريضية، أو الإجراءات الميدانية القمعية، تخرج جميعها عن إطار حدود وصلاحيات إسرائيل، الدولة القائمة بالاحتلال في فلسطين، وذلك حسب اتفاقيات جنيف، لا سيما وأن فلسطين دولة تحت الاحتلال وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 19/67، وبالتالي تنطبق عليها هذه الاتفاقيات نصاً وروحاً.
وأدانت وزارة الخارجية بشدة عربدة الحكومة الإسرائيلية ورئيس وزرائها نتنياهو وأجهزتها المختلفة في القدس المحتلة، وبشكل خاص في الحرم القدسي الشريف، حيث يتسابق أركان الحكومة الإسرائيلية المتطرفة في إطلاق سلسلة من التصريحات واتخاذ عديد الإجراءات القمعية والعدوانية غير المسبوقة ضد المسجد الأقصى المبارك والمدافعين عنه والمرابطين فيه.
واشارت الى ان رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو كان أول ' العازفين ' في مايسترو التطرف الإسرائيلي الرسمي، حيث حذر من أن ' إسرائيل لن تسمح بمنع اليهود من الصعود إلى جبل الهيكل'، فيما دعت وزيرة الثقافة والرياضة في حكومة نتنياهو 'ميري ريجف' إلى إغلاق الحرم القدسي في وجه المصلين المسلمين 'لمحاربة الإرهاب'، هذا في الوقت الذي تعربد فيه عصابات المستوطنين المجرمين الذين يقومون بإحراق وقتل الفلسطينيين، وتدمير ممتلكاتهم دون أي محاسبة أو عقاب.
