الأمم المتحدة تعتمد قرارا بـ 'تقديم المساعدة إلى الشعب الفلسطيني'
جنيف 16-12-2010
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بتوافق الآراء، اليوم الخميس، قرارا بـ'تقديم المساعدة إلى الشعب الفلسطيني'.
ويحث القرار الدول الأعضاء والمؤسسات الدولية التابعة لمنظومة الأمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية والمنظمات الاقليمية والاقاليمية على أن تقدم، بأقصى مايمكن من السرعة والسخاء، مساعدات إقتصادية واجتماعية إلى الشعب الفلسطيني، وبالتعاون الوثيق مع منظمة التحرير الفلسطينية وعن طريق المؤسسات الفلسطينية الرسمية، لتلبية الإحتياجات الملحة للشعب الفلسطيني وفقا للأولويات التي يحددها الجانب الفلسطيني سعيا إلى تخفيف الحالة الإنسانية العصيبة التي يواجهها النساء والأطفال الفلسطينيون وأسرهم والمساعدة في إعادة بناء المؤسسات الفلسطينية المعنية.
ويهيب القرار بالجهات المانحة الدولية التعجيل بإيصال المساعدات التي تعهدت بتقديمها إلى الشعب الفلسطيني.
ويؤكد القرار أهمية كفالة حرية مرور المعونة الإنسانية إلى الشعب الفلسطيني وحرية حركة الأشخاص والسلع وضرورة التنفيذ الكامل لإتفاق التنقل والعبور المبرم في 15 نوفمبر 2005 بغية السماح بحرية التنقل للسكان المدنيين الفلسطينيين داخل قطاع غزة ومنه وإليه.
كما يؤكد القرار أهمية متابعة نتائج المؤتمر الدولي لدعم الاقتصاد الفلسطيني لإعادة إعمار قطاع غزة المعقود في شرم الشيخ، مصر، في 2 مارس 2009، في معالجة الحالة الإنسانية الملحة في غزة وتعبئة المانحين في تقديم الدعم المالي والسياسي للسلطة الفلسطينية للتخفيف من حدة الحالة الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية التي يواجهها الشعب الفلسطيني.
وبموجب القرار، أهابت الجمعية العامة بالمانحين الذين لم يدفعوا بعد المبالغ التي تعهدوا بها تحويل الأموال في أقرب وقت ممكن، وتشجع جميع المانحين على زيادة مساعداتهم المباشرة للسلطة الفلسطينية وفقا لبرنامجها الحكومي لتمكينها من إقامة دولة فلسطينية تتوافر فيها مقومات البقاء والازدهار.
