مجلس الجامعة يطالب مجلس الأمن بمواجهة الانتهاكات الإسرائيلية
القاهرة21-4-2016
- ندد مجلس الجامعة العربية بالتصريحات العدوانية والتصعيدية الصادرة عن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن الجولان السوري المحتل، وقيام الحكومة الاسرائيلية بعقد اجتماعها الأسبوعي على أرض الجولان .
وحذر المجلس، في قرار له في ختام دورته غير العادية على مستوى المندوبين الدائمين اليوم الخميس برئاسة البحرين، والذي تلاه الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأرضي العربية المحتلة السفير سعيد ابو علي، من المحاولات الإسرائيلية المتكررة الرامية إلى فرض الأمر الواقع لضم الجولان العربي السوري المحتل.
وأكد أن تلك الخطوة تشكل تحديا صارخا لإرادة المجتمع الدولي وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 497 لعام 1981 الصادر بالإجماع والذي اعتبر بكل وضوح أن فرض إسرائيل لقوانينها وسلطاتها وإدارتها في مرتفعات الجولان السوري العربي المحتل هي إجراءات لاغية وباطلة وغير ذي أثر قانوني.
وقال المجلس: إن تلك الإجراءات تمثل خرقا فاضحا لقراري مجلس الأمن 242 لعام 1967 و338 لعام 1973 إضافة إلى القرارات الأخرى ذات الصلة الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة والرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في عام 2004 في هذا الشأن .
وطالب مجلس الجامعة العربية من مملكة البحرين، الرئيس الحالي للمجلس، ومصر "رئاسة القمة العربية، والعضو العربي في مجلس الأمن الدولي " والأمين العام لجامعة الدول العربية إجراء الاتصالات والمشاورات مع الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن والدول الأعضاء فيه لاتخاذ الخطوات اللازمة لمواجهة هذه الاستفزازات والانتهاكات الإسرائيلية .
وأدان المجلس الاستيطان الإسرائيلي في الجولان والأراضي العربية والفلسطينية المحتلة والمشروع الذي ينفذه ما يسمى بـ"المجلس الإقليمي الإسرائيلي للجولان" والذي يهدف إلى نقل المزيد من المستوطنين الإسرائيليين إلى الجولان، ورفض كل ما تتخذه سلطات الاحتلال الإسرائيلي من إجراءات تهدف إلى تغيير الوضع القانوني والطبيعي والديمغرافي للجولان المحتل .
وطالب المجلس المجتمع الدولي ممثلا في مجلس الأمن الدولي باتخاذ التدابير اللازمة التي تفرض على إسرائيل الالتزام التام بتنفيذ قرارات المجلس والجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة وخاصة القرار 497 لعام 1981 إضافة إلى القرارات الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان في هذا الشأن وإلى فرض الالتزام بتطبيق بنود اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 على مواطني الجولان العربي السوري المحتل.
وأكد، المجلس مجددا الموقف العربي الداعم والمساند لحق سوريا في المطالبة باستعادة كامل الجولان إلى خط الرابع من يونيو 1967 استنادا إلى قرارات مجلس الأمن 242 و338 و497 والتأكيد مجددا على أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي للجولان والأراضي الفلسطينية والعربية منذ عام 1967 ومزارع شبعا وتلال كفر شوبا اللبنانية يشكل تهديدا مستمرا للأمن والاستقرار في المنطقة وللسلم والأمن الدوليين.
