الحكومة : سلوك حماس مع وفد التربية والتعليم لن يثني الحكومة عن ممارسة دورها في غزة

أكد مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها في مدينة رام الله اليوم برئاسة الدكتور رامي الحمد الله رئيس الوزراء، على مواقف سيادة الرئيس أمام اجتماع وزراء الخارجية العرب الذي عقد في القاهرة، والتي حدد فيها أسس الموقف الفلسطيني من المبادرة الفرنسية بحيث تكون مرجعيتها قرارات مجلس الأمن الدولي، والجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة لا سيما قرارات 242، و338، و1397، و1515، و194 وكذلك مبادرة السلام العربية، وخطة خارطة الطريق والاتفاقات الموقعة، لتحقيق حل الدولتين على أساس حدود 1967 وتكون القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين، وإطلاق سراح جميع أسرانا واستعادة حقوقنا في أرضنا ومياهنا ومواردنا الطبيعية، ورفض طروحات الدولة ذات الحدود المؤقتة ورفض الاعتراف بيهودية دولة إسرائيل.

وأدانت الحكومة قيام حركة حماس بمنع وفد وزارة التربية والتعليم العالي من القيام بواجبه في تفقد قاعات امتحانات الثانوية العامة في قطاع غزة، مؤكداً أن هذا السلوك لن يثني الحكومة عن ممارسة دورها الوطني والقانوني في قطاع غزة.

وفي السياق ذاته، تقدم المجلس بالتهنئة والتبريك إلى الطفلة الفلسطينية ليان محمد علي "15 عاماً" ابنة مخيم البرج الشمالي للاجئين جنوب لبنان، لتتويجها كأفضل متحدثة في مؤتمر الأطفال في لندن، والتي استطاعت أن تنقل معاناة الفلسطينيّ بشكل عام وفي لبنان على وجه الخصوص من حيث المعوقات الحياتية والسفر بحرية كباقي البشر، وطموحه بالعيش الكريم، ومعاناة الأطفال الفلسطينيين، وقساوة حياتهم وحرمانهم من أبسط حقوق الحياة في التعليم والصحة. وأكد المجلس أن هذه الطفلة تمثل نموذجاً آخر من النماذج التي يزخر بها أبناء الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات الذين امتشقوا بيارق التميز، لينشروا عمقنا الإبداعي في سماء الكون، وليؤكدوا للعالم حتمية انتصار الحق الفلسطيني والإرادة الفلسطينية.

واستهجن المجلس قيام حركة حماس في غزة بإعدام ثلاثة من المحكوم عليهم بالإعدام، مؤكداً أن الحكومة تتمسك برؤيتها في ضمان المحاكمة العادلة والعدالة الجزائية وحقوق المواطن، والالتزام بالقانون والنظام، وأشار المجلس إلى أن قيام حماس بإعدام مواطنين دون التصديق على الحكم من سيادة الرئيس، ودون صدور الحكم عن محكمة مختصة والمصادقة عليه من محكمة الاستئناف ومحكمة النقض يعتبر مخالفاً للقانون الأساسي وقانون الإجراءات الجزائية.

وأكد المجلس أن المحاكم في غزة لم تشكل بموجب القانون النافذ والقضاة لم يعينوا وفقاً للقانون، بالإضافة أن القانون الأساسي يشترط لتنفيذ حكم الإعدام المصادقة عليه من رئيس دولة فلسطين، مؤكداً أنه لا يمكن تنفيذ قرارات المحاكم في غزة إلا بتحقيق الوحدة وإنهاء الإنقسام وتوحيد السلطات والمؤسسات في غزة في إطار الشرعية والقانون.