الغانم: الاتفاق على خطة تحرك برلمانية عربية لنصرة الشعب فلسطين
القاهرة 31-5-2016
قال رئيس مجلس الأمة الكويتي، رئيس اللجنة البرلمانية لدعم صمود الشعب العربي الفلسطيني التابعة للاتحاد البرلماني العربي مرزوق علي الغانم، إن اللجنة درست الخطوات التي ستتخذها الدول العربية في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية المقبلة لدعم القضايا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.
وأضاف في تصريحات له في ختام أعمال الاجتماع الأول للجنة، أنه تم تشكيل اللجنة بناء على قرار من الاجتماع الثّالث والعشرين للاتحاد البرلماني العربي، وبقرار من رؤساء البرلمانات العربية، وهي اللجنة التي ترأسها دولة الكويت وتضم في عضويتها فلسطين والأردن والجزائر والمغرب، إضافة إلى حضور ممثل الجانب العربي في اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي علي جاسم عضو المجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات العربية المتحدة.
ولفت إلى أنه تم الاتفاق على خطة تحرك عربي خلال المرحلة المقبلة لنصرة شعب فلسطين، رافضا الكشف عن تفاصيل هذه الخطة.
وأشار إلى أن هذا الاجتماع كان مهما، حيث تم الاتفاق على طريقة التنسيق والتشاور بين الدول العربية تجاه القضايا العربية المهمة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية وهو العمل الجماعي والمنظم الذي يجب أن يؤدي إلى نتائج مرجوة لصالح القضية الفلسطينية.
وأوضح أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع آخر للجنة، بعد شهر رمضان المبارك لمتابعة نتائج هذه التحركات واستكمال التحركات لخدمة هذه القضايا.
وقال الغانم: "نحن كبرلمانيون نجتهد في اتباع كافة السبل والوسائل الدبلوماسية البرلمانية السلمية لإعادة الحق الفلسطيني لأصحابه، والمساهمة في الحد من الانتهاكات الإسرائيلية، مؤكدا أنه لا يمكن للإسرائيليين أن يخففوا من مثل هذه الانتهاكات الان ما لم يكن هناك ضغط سياسي دولي عليهم وهو ما نسعى إليه كجانب عربي.
وفي نفس السياق، رحب المؤتمر الثالث للبرلمانيين العرب حول قضايا الطفولة بمبادرة الشيخ الدكتور سلطان القاسمي عضو الجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة باستضافة مقر برلمان الطفل العربي وأمانته العامة بإمارة الشارقة، وتقديم كافة أشكال الدعم وتحمل كافة تكاليفه.
وطالب المؤتمر في ختام أعماله اليوم بمقر الجامعة العربية البرلمانات العربية بإيلاء موضوع حقوق الطفل الأهمية الواجبة نظرا لتأثيرها المباشر على مستقبل المنطقة العربية.
وطالب المؤتمر المؤسسات الاقليمية والدولية بتعزيز وتطوير آليات مراقبة حقوق الاطفال الفلسطينيين التي تنتهك جراء سياسات الاحتلال الإسرائيلي.
دعا المؤتمر إلى مراجعة كافة التشريعات الوطنية الخاصة بحقوق الطفل لضمان مواءمتها مع أحكام اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكولاتها الاختياريين والاتفاقيات الدولية الأخرى المعنية بالطفل مع مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية في هذا الشأن.
وطالب المؤتمر من الأمانة العامة مخاطبة الدول الأعضاء لموافاتها بالتشريعات الحديثة في مجال حقوق الطفل لأعداد دراسة مقارنة لتعميمها على الدول العربية لتحقيق الاستفادة القصوى منها.
وأكد ضرورة تطوير آليات إعداد وتقديم التقارير الوطنية إلى اللجنة الدولية لحقوق الطفل، ومتابعة توصيات اللجنة بخصوص هذه التقارير، بمشاركة المجالس التشريعية والمجتمع المدني.
وطالب المؤتمر بوضع القوانين والأنظمة والآليات التي تحمي الطفل في وضعية اللجوء والنزاعات المسلحة بما يضمن سلامة الأطفال والحفاظ على حقوقهم التي تنظمها القوانين والاتفاقات الدولية والشرائع السماوية وبصفة خاصة الحق في التعليم والصحة.
وترأس وفد دولة فلسطين في الاجتماعات النائب في المجلس التشريعي أبو خليل اللحام، وعضو المجلس الثوري سهام ثابت، والدبلوماسي ممدوح سلطان من مندوبية فلسطين بالجامعة العربية.
