مركز التنمية أطلق دراسة الفلسطينيون وقانون العمل
متري: الفلسطينيون في لبنان ليسوا عبئا ويجب أن نبين ذلك
عبدالله: إقرار حق العمل يحتاج الى الاتفاق على الآليات
بيروت 21-12-2010
رعى وزير الاعلام اللبناني الدكتور طارق متري اليوم في فندق الريفييرا في بيروت حفل إطلاق "مركز التنمية الانسانية"، الدراسة القانونية بعنوان "الفلسطينيون وتعديلات قانون العمل والضمان الاجتماعي" التي أعدها المدير العام للمركز نائب رئيس اتحاد الحقوقيين الفلسطينيين سهيل الناطور، ومولها مركز البحوث للتنمية الدولية (كندا).
وحضر إطلاق الدراسة، سفيرة كندا هيلاري تسايلدز - ادمز، ممثل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان السفير عبدالله عبدالله، ممثلون للفصائل الفلسطينية في لبنان، مديرة مركز البحوث، مسؤولة لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني مايا مجذوب، ممثلون للجمعيات الاهلية وجمعيات حقوق الانسان والهيئات النسائية والهيئات الدولية التي تعنى بحقوق الانسان.
استهل اللقاء بالنشيدين اللبناني والفلسطيني، ثم كلمة ترحيبية لمدير البرامج في مركز التنمية الانسانية سامر مناع.
وتحدث متري منوها بما جاء في الدراسة "التي أتفق مع معدها في معظم ما أوردته من خلاصات، لكني أكثر من ذلك تعلمت منها الكثير".
وأدلى بالملاحظات الآتية:
"- أولا: إن ما جرى حتى الآن في مجلس النواب خطوة غير كاملة كما تقول الدراسة، ولكن الكل يعلم أننا كنا نخشى الاسوأ. وأهمية ما أنجز لا تكمن في مضمونه، بل في أنه يفتح طريقا يتيح لنا في المستقبل، فلسطينيين ولبنانيين، أن نثبت الحقوق الانسانية والمدنية الفلسطينية على مداميك غير قابلة للاهتزاز. وسبق أن قلت غير مرة إن الفلسطينيين في لبنان يعانون تمييزا مزدوجا، يميز ضدهم بوصفهم أجانب، ثم يميز ضدهم ثانية لأنهم ليسوا كسائر الاجانب. وما جرى في مجلس النواب يحيد من طريقنا عقبة التمييز الثانية، وهذا في اعتقادي انجاز كبير. ويبقى علينا أن نعمل، كما تنتهي اليه الدراسة، لكي نزيل تدريجا مظاهر التمييز الاول.
- ثانيا: إننا نحتاج، بالاضافة الى اللغة القانونية والاجتماعية التي كتب فيها هذا التقرير، الى تدعيم خلاصاته بعملين في مجالي السياسية والاعلام. ففي مجال السياسة، يترتب علينا، فلسطينيين ولبنانيين، أن نغير منظور مقاربة هذه المسألة، بحيث لا نواجه كلما تحدثنا عن حقوق الفلسطينيين الانسانية والمدنية، بالتخويف من التوطين.
إن الذين يخيفوننا من التوطين صبحا ومساء معروفون، وعندهم هويات سياسية وتحالفات سياسية معروفة".
ولاحظ "أن المسألة حين تثار تؤدي الى ما يشبه المزايدات بين فئات من اللبنانيين، لكن الجهة التي تطلق المزايدات معروفة، ولا بد لنا ان نمارس عملا سياسيا، ولا سيما حيال من له تاريخ في تأييد القضية الفلسطينية، لكنه متردد في اتخاذ موقف حازم من هذا التخويف المستمر الذي يصبح بمثابة إرهاب فكري بحقنا، وموضوعه الوحيد التوطين".
أضاف: "المسألة الثانية الاعلامية هي في حقيقة الامر سياسية اعلامية، ويقتضي استمرار العمل على تنقية ذاكرتنا اللبنانية-الفلسطينية المشتركة مما أصابها من تشوهات وجروح نتيجة سنوات طويلة من المشكلات التي أضعفت اللبنانيين والفلسطينيين سواء بسواء، وهذه العملية بالغة التعقيد، لكنها تبدأ من اعتراف الطرفين بأننا أخطأنا بحق بعضنا، ولا يكفي أن يعترف طرف ويسكت الآخر، ولا يكفي ان ينسى طرف ويتذكر الطرف الآخر، ولا يكفي ان يتناسى طرف ويبقى طرف آخر متيقظا".
وتابع: "أما الملاحظة الثالثة فتتركز على ضرورة البحث في ما بات يسمى في لبنان- وقد سميناه كذلك في البيان الوزاري رغما عنا- عبء الوجود الفلسطيني على لبنان. فهذه الكلمة بحاجة الى الكثير من العمل، وعلينا أن نبين أن الفلسطينيين في لبنان ليسوا عبئا، وهذا ممكن".
وذكر بندوة ل"النجدة الاجتماعية" كان النقاش يدور فيها حول إسهام الفلسطينيين في الحياة الاجتماعية والاقتصادية اللبنانية، "وهذا يقلب المنظور، فعوض التحدث عن العبء نتحدث عن مساهمة الفلسطينيين في الحياة اللبنانية من مختلف وجوهها، وهي مساهمة حقيقية. لكن بالاضافة الى ذلك، وما دام القانون الحالي يعطي وزير العمل حق تقويم المهن التي يشكل الفلسطينيون فيها منافسة قوية للبنانيين، علينا أن نوفر لوزراء العمل المعلومات التي تبين أن فرص العمل للفلسطينيين لا تأتي على حساب فرص عمل اللبنانيين، علما أن وزير العمل الحالي لديه استعدادات طيبة لاعطاء المزيد من حقوق العمل للفلسطينيين"، لافتا الى "أن هذه الدراسة تلامسها، وأحسب أن هناك مؤسسات فلسطينية كثيرة مهتمة بهذه القضية".
وأكد "إمكان التوصل الى حل على غرار اتفاقية العمالة المصرية، التي منحت العمال المصريين في لبنان إعفاءات لم تمنحها لسواهم من العمال العرب، والحجة القوية التي استخدمت آذاك كانت أن العمالة المصرية لا تشكل منافسة للعمالة اللبنانية".
وختم بأن "الملاحظة الاخيرة تتناول كيفية التعاون معا في تحميل الاسرة الدولية مسؤولياتها حيال الشعب الفلسطيني. وأنا اعرف ان البعض في لبنان يتحدث عن الاسرة الدولية والاونروا وسواها بقصد تبرير التنصل اللبناني من مسؤولياته، وأنا لست مع هذه الفئة، لكنني أعتقد اننا معا، لبنانيين وفلسطينيين، نستطيع أن نطالب الاسرة الدولية ومؤسسات الامم المتحدة وفي مقدمها الاونروا بأن تقوم بواجبها على نحو أفضل".
ثم كانت كلمة للسفير عبدالله الذي قال: "نحن معنيون بمتابعة أحوال الوجود الفلسطيني على أرض هذا البلد الطيب، هذا الوجود الموقت نتيجة ظروف الإبعاد القسري من وطنهم"، مشيرا الى "أن الاهتمام الاول ينصب على كيفية جعل حياة هؤلاء الاهل على هذه الارض أقل صعوبة، الى أن يتمكنوا من العودة الى وطنهم الحر السيد المستقل".
وتحدث عن "جهود كبيرة ومشكورة ساعدت على انجازها ظروف أخرى، إلا أنها لم تصل الى نهاية الطريق، لكنها فتحت الباب أمام إنجاز خطوات متقدمة اكثر تخدم الحياة اليومية التي يسميها البعض حقوقا إنسانية، وآخرون حقوقا مدنية، لكنها في النهاية تجعل حياة الناس أقل صعوبة".
وتطرق الى الدراسة التي نشرتها الجامعة الاميركية أخيرا عن أحوال الفلسطينيين الاقتصادية والاجتماعية في لبنان، فاعتبر "أنها تشكل صدمة للفلسطينيين وأصدقائهم، لأنها تبرز الوضع الاقتصادي السيئ جدا"، معتبرا أنه "لا يعقل ان تكون نسبة من لا يستطيع تأمين القوت اليومي لأسرهم 15في المئة".
وقال: "من الصعب أن نرى أن 66 في المئة من الفلسطينيين في لبنان يعيشون تحت خط الفقر، وان 95 في المئة منهم ليس لديهم ضمان صحي"، مشيرا الى "أن أسباب هذه الاوضاع جميعها تعود الى العامل الاقتصادي المرتبط بحق العمل، الذي ليس منة من أحد، وانما كفلته الشرائع والقوانين التي أقرتها المنظمات الدولية ووافقت عليها الدول".
أضاف: "عندما نتحدث عن حق الفلسطينيين في لبنان، لا نتمسك فقط بقرار الجامعة العربية عام 1965 الذي يعطي اللاجئ الفلسطيني حقا اجتماعيا وإنسانيا مساويا لحق المواطن، باستثناء التجنيس والوظيفة العامة، وإنما نتحدث عن قوانين أقرتها منظمات دولية ذات علاقة ووافقت عليها الدول المعنية".
ورأى "أن تغيير هذا الواقع يستوجب القيام بخطوات سيساهم فيها أكثر من طرف، وتحديدا اربعة منهم، وهم: المجتمع الدولي لان القضية الفلسطينية يحكمها بعدان، السياسي المرتبط بحقوقهم، وقد اعترف المجتمع الدولي منذ عام 1948 بأن جريمة ارتكبت بحقهم، وبان المأساة التي نتجت من تشريدهم من وطنهم بالقوة والعنف، تفرض على المجتمع الدولي تصحيح ذلك الخطأ بمزيد من الاسهام والدعم وتحمل المسؤولية ليعيش اللاجئون الفلسطينيون حياة شبه طبيعية الى حين عودتهم، ومن هنا تأتي مطالبة الأونروا بتوفير الخدمات اللازمة، وأقله التي أقرت في الاتفاق الذي عقد بين الامم المتحدة والاونروا لرعاية اللاجئين الفلسطينيين، وهذا يستدعي من الدول المساهمة في موازنة الاونروا لتتمكن من القيام بواجباتها".
وأضاف: "على الدولة المضيفة أن تهيئ الظروف دون ان تتحمل اي اعباء مالية، ولكن تتحمل الظروف وتصدر القوانين التي تجعل امكان حياة هؤلاء الناس معقولا، من هنا جاء إقرار مجلس النواب اللبناني في 17 آب 2010 لتعديلات حق العمل للاجانب، والذي شمل الفلسطينيين".
واعتبر "أن إقرار هذا الحق في المجلس النيابي، والذي هو خطوة في الاتجاه الصحيح، يحتاج الى متابعة للاتفاق على الآليات التي يتم من خلالها تطبيق هذا التعديل للاستفادة منه".
وتمنى عبدالله "أن تنتج الاجتماعات المتواصلة مع وزارة العمل حلا لمسألة إجازة العمل، لتكون إجازة تلقائية ويفتح مجال العمل أمام الفلسطيني القادر على العمل، ولا سيما أن لبنان بلد اقتصادي حر، الامر الذي يستدعي البحث جديا في مسألة عمل المهنيين الفلسطينيين".
وأوضح "أن الدراسة التي أنجزتها الجامعة الاميركية تبين أن عدد الفلسطينيين على الاراضي اللبنانية يراوح بين 260 و280 ألفا، وليس 750 أو 550 ألفا كما كان يقال ممن يريدون تعطيل الحياة على الفلسطينيين. أما بالنسبة الى من لديهم القدرة على دخول سوق العمل فلا يتجاوز عدهم 50 الى 60 ألفا. كما تبين أن عدد المحامين الفلسطينيين في لبنان مئة، في حين أن عدد المحامين اللبنانيين ثلاثون ألفا، مما يعني عدم تأثير هذا العدد على سوق عمل المحاماة ولا على المنافسة بين الطرفين، والمهن الاخرى مماثلة في هذه المسألة. لذلك نحن نريد مواصلة الاتصال مع وزارة العمل بتسهيل من الحكومة اللبنانية لمعالجة هذه المشاكل بإيجابية وموضوعية وحياد، لأن الدراسة التي أصدرتها الجامعة الاميركية تثير المخاوف، إذ ليس أصعب من مجتمع يشعر بالحرمان ولا يرى من يمد له يد المساعدة، ولا ننسى مسؤولية منظمة التحرير الفلسطينية عن شعبها، الى أن يصل الى حقه".
وأشار الى "أن الخدمات التي لا تقدمها الاونروا والدولة المضيفة، تعمل الدولة الفلسطينية على سد فراغها سواء في القطاع التعليمي حيث يتم تقديم المساعدة ل860 طالبا جامعيا، أو في برنامج التكافل الاسري لمساعدة الاسر المتعثرة"، معتبرا "ان كل هذه الامور تحتاج الى جهود مشتركة من الجميع لانجاز مهمتنا الانسانية والوطنية".
ثم كانت كلمة لمديرة مركز البحوث للتنمية الدولية رولا رفاعي التي تحدثت عن المركز واهتمامه بملف اللاجئين الفلسطينيين "متفاعلا في ذلك مع الذين يتوخون حلولا للمعضلات كجزء من عملية السلام". واعتبرت "ان التعديلات القانونية التي أصدرها مجلس النواب اللبناني خطوات ايجابية نحو بلوغ الهدف". واوضحت "ان الدراسة القانونية المنجزة هي محاولة لمراجعة هذه التعديلات لايجاد طرق ايجابية للمجتمع الفلسطينيين للتفاعل معها وايجاد سبل تعزيزها بما يمكن ان يفيد الطرفين اللبناني والفلسطيني".
بعدها كانت كلمة لمعد الدراسة القانونية بعنوان "الفلسطينيون وتعديلات قانون العمل والضمان الاجتماعي" سهيل الناطور، الذي أشار الى "أن هذه الدراسة هي نوع من الرفض الذاتي للاحباط الذي أصاب كثيرين من الشباب الفلسطينيين بعدما رأوا أنفسهم يتحركون سلميا ويقومون بأكبر تظاهرة مدعومة من المجتمع المدني، مطالبين بحقوقهم". وعرض الناطور الدراسة التي تقع في 32 صفحة فولسكاب، وقسمها الى ثلاثة أجزاء، مدخل تناول فيه التعديلات القانونية السابقة، وأهم القرارات الوزارية التي اتخذت في شأن تصنيف المهن المسموح للفلسطينيين، والقوانين السابقة التي تختصر بالآتي::
"1- لا تحديد واضحا لمجالات العمل العادية للفلسطينيين في لبنان.
2- لا إمكان لعمل الفلسطينيين في المهن الحرة في لبنان.
3- لا ضمان اجتماعيا رغم أن القرار الوزاري يلزم الانتساب الى الضمان الاجتماعي ودفع الرسوم، ولكن يمنع من الاستفادة من التقديمات بذريعة المعاملة بالمثل".
وفي الجزء الثاني من الدراسة، عرض الناطور مسيرة التعديلات القانونية في العمل والضمان الاجتماعي والمشاريع التي قدمت لمجلس النواب في هذا الموضوع، مشيرا الى المشاريع التي تقدم بها الحزب التقدمي الاشتراكي والحزب السوري القومي الاجتماعي، وكتلتا "المستقبل" و"القوات اللبنانية"، مشيرا الى "أن الاقتراحات جميعها لم تركز في الاسباب الموجبة على تطبيق الاعلان العالمي لحقوق الانسان وقرارات جامعة الدول العربية"، ومعتبرا "منح الفلسطيني اجازة عمل كي يمارس مهنة، أمرا سلبيا". وشرح للظروف التي تحكم هذه المسالة وتؤثر سلبا على العامل الفلسطيني.
كذلك تطرق الى واقع قانون العمل "ومعضلة الضمان الاجتماعي في التعامل مع مسالة اللاجئين"، وخلص الى "أن ما توصل اليه مجلس النواب اللبناني، وان كان يشكل خطوة محدودة في الاتجاه الصحيح، يبقى منقوصا، ولا يستجيب للحد الادنى من الحقوق الانسانية التي يطالب بها اللاجئون الفلسطينيون في لبنان، ومن بينها حق تملك شقة سكن، وإلغاء إجازة عمل، والحق في ممارسة المهن الحرة، وحق العامل في الافادة من صندوق الضمان الاجتماعي أسوة بأخيه العامل اللبناني، من دون أن يمس ذلك حقه في الافادة من خدمات الاونروا، وأن يؤثر في وضعه قانونيا وسياسيا وواقعيا كلاجئ فلسطيني، ومن دون أن يفسر ذلك بأنه شكل من أشكال التوطين أو تمهيد له. وإذ اعتبر "أن ما أقدم عليه المجلس النيابي اللبناني كان مهما كخطوة أولى وتأسيسية في مسار فك قضية حقوق الفلسطيني الاساسية عن الخلافات السياسية المحلية"، دعا "الاطراف المشاركين في الوصول الى هذه النتيجة الى استعادة المبادرة وتنشيط طاقاتها للاستمرار قدما وعدم الانتكاس، واعتبار ما تم إنجازه ختام الامور".
وطالبت الدراسة الحكومة "بالعمل على بدء التطبيق العملي للتعديلات القانونية بإصدار القرارات التفسيرية الملائمة، سواء لدى وزارة العمل او لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي"، داعية اللبنانيين والفلسطينيين الى "التعاون لاقامة كتلة نيابية تضم شخصيات مجتمعية وازنة لمتابعة تحقيق بقية الحقوق على كل المستويات الفاعلة".
كذلك حضت وزارة العمل على "وضع الصيغ العملية لتجاوز المعوقات والحواجز أمام تطبيق القوانين، والمبادرة الى تشكيل لجنة تضع الصيغ التطبيقية، وتعميم الحلول المقترحة، والتداول بشأن التسهيلات المطلوبة مع جميع الاطراف المعنيين، وهي قضايا تبدأ بضرورة تفسير كيفية تسهيل منح اجازة العمل واطالة زمان صلاحيتها وصولا الى إلغائها، وحل معضلة الكفيل أو رب العمل الذي يجب ان يلزم انجاز العقود مع الاجراء الفلسطينيين، حتى الوصول الى صيغ تخفيفية لمسألة انخراط الفلسطيني في سلك المهن الحرة، وايجاد الظروف الملائمة لتعديل القوانين والانظمة السلبية المستمرة، وكذلك الامر بالنسبة الى صندوق الضمان الاجتماعي اللبناني المطالب بطرح الحلول لتطبيق ايجابي للتعديل القانوني، ووضع آلية تمنع التراجع عن تحقيقه وصولا الى معاملة الفلسطيني كاللبناني".
كما دعت الدراسة وزارة الداخلية الى طرح "التعريفات الدقيقة والقانونية لكلمة لاجئ، وما هو مضمون استثناء الفلسطيني من غيره من اللاجئين، وتصحيح القيود بما لا يستثني اي فئة من اللاجئين".
وختم اللقاء بنقاش للهيئات الاجتماعية والمختصة المشاركة، على أن تصدر الدراسة بالتوصيات والمقترحات المقدمة من المختصين بصيغتها النهائية مطلع السنة المقبلة.
