وزير العدل: تعزيز ولاية السلطة القضائية من الأولويات الاستراتيجية للحكومة

رام الله 15-8-2016

 أكد وزير العدل علي أبو دياك أن الحكومة تعمل ضمن رؤيتها الإستراتيجية وأجندة السياسات الوطنية على تعزيز ولاية السلطة القضائية، وتجسيد امتداد الولاية القضائية الفلسطينية خاصة في القدس ومناطق القدس، وفي المناطق المصنفة (ج)، وتفعيل الوسائل البديلة لحل المنازعات وخاصة الوساطة والتحكيم، وتمتين الشراكة والتكامل بين السلطات والمؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني، والمؤسسات الأهلية، والقطاع الخاص في الإطار القانوني.

جاء ذلك خلال كلمته ممثلا لرئيس الوزراء رامي حمد الله، في افتتاح اعمال مؤتمر تعزيز السلم الأهلي وسيادة القانون، الذي عقدته مؤسسة(Reform) اليوم في رام الله، بمشاركة المستشار القانوني للرئيس الفلسطيني حسن العوري، ومدير عام مؤسسة Reform عدي ابو كرش، وعدد من ممثلي المؤسسات الحقوقية والأمنية، والأهلية.

وأوضح وزير العدل أن الحكومة تعكف على استحداث المحاكم المتخصصة، لتخفيف العبء على المحاكم النظامية العادية، وتوفير محاكم متخصصة تتفرغ للنظر والفصل في القضايا التي تختص بها، مشيرا الى انه تم تشكيل المحكمة الدستورية العليا، واستحداث محاكم الأحداث، إضافة الى سعي الحكومة الى إعداد قانون حماية الأسرة، وإقرار وإصدار قانون الجرائم الالكترونية وإقرار مشروع قانون محكمة الجنايات الكبرى بالقراءة الأولى في مجلس الوزراء، وبموجبه سيتم تشكيل محكمة الجنايات الكبرى التي تختص بجرائم القتل والجرائم الأكثر خطورة على المجتمع.

وأشار إلى الاحتلال الإسرائيلي الذي ينتقص من الولاية القضائية للمحاكم ومن سيادة الدولة الفلسطينية من خلال تصنيف المناطق الفلسطينية، ووضع العوائق الأمنية أمام تطبيق القانون وتنفيذ الأحكام القضائية، مضيفا" لا يمكن الحديث عن سيادة القانون دون انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي والاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية مع سبق الإصرار، سيما التشريعات العنصرية ضد شعبنا التي تعكف على إعدادها وإقرارها الكنيست في إسرائيل.

واكد وزير العدل أن قطاع العدالة يسعى جاهدا الى تطوير عمله، ومواصلة بناء مؤسسات الدولة، وتعزيز ثقة المواطن بمؤسسات دولته، وتحسين جودة ونوعية الخدمات التي تقدمها سلطات الدولة للمواطن، بما يليق بتضحيات شعبنا وتاريخه النضالي الطويل.