الأغا يحذر من انعكاس التطرف في المنطقة على اللاجئين الفلسطينيين

 حذر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين، زكريا الأغا من انعكاس التطرف في المنطقة على اللاجئين الفلسطينيين في ظل تردي الأوضاع السياسية والمعيشية.

جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه بغزة، اليوم الأحد، رئيس اللجنة الاستشارية للأونروا وذلك في إطار التنسيق والتعاون المشترك بين اللجنة وإدارة الأونروا ودائرة شؤون اللاجئين.

وتم البحث في العديد من القضايا التي كان من أبرزها ارتفاع معدلات البطالة والفقر وإزياد الحالات الاجتماعية في أوساط اللاجئين الفلسطينيين، ما يتطلب من الجميع العمل المشترك على مطالبة المانحين بضرورة توفير الموازنة اللازمة لتغطية العجز في موازنة الأونروا، وأهمية زيادة الخدمات المقدمة للاجئين والتي من شأنها إعطاء الأمل للاجئ بأن الأونروا والمانحين داعمين لموقفهم حتى الوصول إلى حل نهائي لقضيتهم العادلة، وفي هذا الإطار أعاد التأكيد على حق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة إلى ديارهم طبقا لقرارات الشرعية الدولية وعلى رأسها القرار 194.

وعلى صعيد إشكالية مسح الرواتب للعاملين في الأونروا ما بين إدارة الأونروا واتحاد العاملين فيها اقترح الأغا تشكيل لجنة محايدة تتفق عليها الأطراف للعمل على حل هذه الإشكالية، مع أهمية سرعة حل هذا الخلاف لأن التأخير من شأنه أن يؤدي الى انعكاسات سلبية على الخدمات المقدمة للاجئ الفلسطيني.

وأكد الأغا أهمية إيجاد آلية لضمان مصادر التمويل للأونروا بحيث لا تتأثر الموازنة بالعوامل الخارجية التي تؤثر على مصالح اللاجئين الفلسطينيين كشبكة أمان مالي لدعم الأونروا من قبل الأمم المتحدة، مشيرا إلى خطورة تأثير التحديات الكبيرة التي تعصف بالمنطقة بصفة عامة وانعكاساتها على اللاجئين الفلسطينيين بصفة خاصة، منوها إلى أن استمرار العجز في موازنة الأونروا الذي يمس بشكل مباشر احتياجات اللاجئين والخدمات الأساسية المقدمة لهم، من شأنه أن يبعث برسالة سلبية للاجئ الفلسطيني وخاصة أن المحيط الإقليمي يعاني من ظاهرة التطرف.

وأوضح الأغا أن مواجهة هذه الأزمة يتطلب حالة من الجهد المشترك تستنفر فيها اللجنة الاستشارية وإدارة الأونروا لطمأنة اللاجئ الفلسطيني بأنه موضع اهتمام من قبل الجميع ومن المجتمع الدولي أيضا، وأن قضيتهم العادلة لن ولم تتأثر من قضايا اللاجئين بمختلف دول العالم لأنها مرتبطة تماما بالأونروا والتي أنشئت خصيصا للمحافظة على حقوق اللاجئين الفلسطينيين لحين إيجاد حل عادل وشامل لقضيتهم.