قلق أممي من عدم التزام إسرائيل بالقانون الدولي الخاص بمحاربة العنصرية 

نيويورك- وفا  17-2-2012

أعربت لجنة الأمم المتحدة لمناهضة العنصرية عن قلقها البالغ من عدم التزام إسرائيل بالقانون الدولي والاتفاقيات الدولية المعنية باحترام حقوق الإنسان ومحاربة التمييز العنصري.

ونقل عن مقرر لجنة الأمم المتحدة لمناهضة العنصرية المعني بمراجعة التقرير الدوري لإسرائيل جون كوت قوله 'إن اللجنة يساورها القلق من عدم وجود قانون عام يحظر التمييز العنصري في القانون الإسرائيلي'.

وأعرب المقرر الأممي في ختام مناقشة تقرير إسرائيل الدوري حول مدى التزامها باتفاقية مناهضة العنصرية الليلة الماضية عن 'القلق بشأن أوضاع المواطنين الفلسطينيين في تل أبيب وسياسة إسرائيل في التخطيط وتقسيم المناطق'.

واشار الى قلق اللجنة من 'مشكلات حق البدو في السكن والأرض والحصول على التعليم واوضاع الأقليات بغض النظر عن انتمائهم الديني واوضاع العمال المهاجرين وأبنائهم'.

وأشار المقرر الأممي إلى 'مشكلة عدم انفاذ القانون في حالات التحريض على الكراهية العنصرية في إسرائيل التي شكلت للجنة مصدر مخاوف خطيرة بشأن فشل إسرائيل في معالجة مثل هذه القضايا'.

وأعرب المقرر الأممي عن قلقه إزاء الحفاظ على قطاعات منفصلة لسكن اليهود والعرب في جميع أنحاء البلاد كما لم يتم التحقيق في عدد كبير من الشكاوى المقدمة من قبل العرب ضد الإسرائيليين المسؤولين عن إنفاذ القانون والتحقيق في تلك الشكاوى على النحو الواجب.

وطلبت اللجنة توضيحا من الحكومة الإسرائيلية بشأن إصرارها على عدم تنفيذ التزاماتها بحقوق الإنسان في المناطق التي تسيطر عليها بشكل كامل وفعال في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية ومرتفعات الجولان لافتة إلى أن الوضع الإنساني في قطاع غزة مصدر قلق للجنة.

وقال أحد الخبراء 'إذا كانت الحكومة الإسرائيلية تمارس السيطرة في منطقة فإن عليها أيضا مسؤولية الحفاظ على معاهدات حقوق الإنسان في تلك المنطقة، مؤكدا استحالة الفصل بين القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني.

وشدد على أن (نظام روما) أساسي لحماية حقوق الإنسان بموجب القانون الإنساني في أوقات الحرب والسلام جنبا إلى جنب مع البروتوكولين الأول والثاني من اتفاقية جنيف.

وأعرب أحد خبراء اللجنة عن قلقه من الطابع المؤسسي للعنصرية ضد الأقليات مطالبا بتوضيح موقف إسرائيل من (إعلان ديربان) وبرنامج العمل الملحق به وعما إذا كانت الحكومة الإسرائيلية سوف تعيد النظر في موقفها من هذا الإعلان.

كما طالب خبير آخر بتوضيح التعقيدات المحيطة بالتمييز الذي تعانيه النساء في إسرائيل لاسيما ضد النساء العربيات اللائي يحصلن على مرتبات أقل بنسبة 35 في المئة من رواتب النساء اليهوديات والتفاوت كبير في حصول الأطفال العرب والإسرائيليين على حق التعليم وأسباب فصل بعض المدارس على أساس عرقي.

كما تساءل أعضاء اللجنة عما إذا كانت السلطات الإسرائيلية تقوم بملاحقة قضائية للخطاب المحرض على الحقد العنصري، إذ من شأن خطاب عنصري غير مباشر أن يكون أكثر خطورة لأنه يسمح بتسلل العنصرية إلى لغة الحياة اليومية.

وشددت اللجنة على توصياتها السابقة بضرورة وقف بناء الجدار الذي أقامته إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة معربة عن قلقها إزاء التقارير التي أعطت أفضليات في تخصيص الموارد في الضفة الغربية إلى المستوطنين وخاصة المياه بدلا من العرب.

كما أعربت اللجنة عن قلقها من أوضاع المهاجرين الإثيوبيين في إسرائيل والمصنفين كعمالة غير ماهرة في تل أبيب وحرمانهم من الرعاية الصحية والسكن والتعليم والبنى التحتية.