الخارجية: جريمة إعدام العمور دليل جديد على عنصرية الاحتلال ووحشية

رام الله 17-1-2017

- أدانت وزارة الخارجية بأشد العبارات، الجريمة النكراء التي ارتكبتها قوات الاحتلال بحق الفتى قصي حسن العمور(17 عاما)، في بلدة تقوع بمحافظة بيت لحم، التي تضاف الى مسلسل جرائم الاغتيالات والإعدامات الميدانية بحق المواطنين الفلسطينيين العزل.

وقالت الوزارة في بيان اليوم الثلاثاء: في مشهد يتكرر يوميا على امتداد الأرض الفلسطينية، كانت بلدة تقوع في الجنوب الشرقي لبيت لحم، مسرحاً لعربدة الميليشيات الإسرائيلية المدججة بالسلاح، التي تواصل اقتحاماتها الاستفزازية للمدن والقرى والمخيمات على امتداد الأرض الفلسطينية، تحت حجج وذرائع واهية، بهدف زرع الخراب والدمار والقتل فيها وترويع المواطنين العزل وارهابهم.

وأضافت: بالأمس قامت هذه الميليشيات الاحتلالية باقتحام بلدة تقوع بطريقة استفزازية، وسط إطلاق نار كثيف للرصاص الحي والمعدني وقنابل الغاز والصوت باتجاه المواطنين ومنازلهم، ما أدى الى استشهاد الفتى قصي حسن العمور(17 عاما) بعد أن اعتقلته قوات الاحتلال ونقلته الى جهة غير معلومة وهو ينزف لأكثر من 40 دقيقة، دون تقديم أي إسعاف له مما أدى إلى استشهاده.

وأدانت الوزارة هذه الجريمة، وحذرت من مغبة التعامل مع هذه الاعدامات والجرائم كأمر اعتيادي ومألوف وكأرقام، تخفي ضخامة المعاناة وحقيقة الألم والمأساة الإنسانية التي تتكبدها العائلات الفلسطينية عندما تخسر فلذات أكبادها، جراء قيام قوات الاحتلال الغاشمة بقتلهم، في تجسيد حي لمدى العنصرية والوحشية التي تسيطر على تلك الميليشيات.

وطالبت الوزارة المؤسسات الحقوقية والإنسانية المحلية والدولية، بسرعة توثيق هذه الجريمة وغيرها من الجرائم، توطئة لرفعها إلى المحكمة الجنائية الدولية والمحاكم الوطنية المختصة، كما طالبت المجتمع الدولي والمنظمات الأممية المختصة بالخروج عن صمتها والتحرك العاجل لاتخاذ الإجراءات القانونية الدولية الكفيلة بمحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين ومسؤوليهم، الذين يشجعون القتلة على إطلاق الرصاص الحي على المدنيين الفلسطينيين العزل بهدف قتلهم عن سبق إصرار وتعمد.

ودعت وزارة الخارجية، مجلس الأمن الدولي الى تفعيل نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطيني لحمايته من بطش الاحتلال وجرائمه.