طوباسي يطلع قناصل أوروبيين على انتهاكات الاحتلال في الأغوار

طوباس- وفا  20-2-2012

أطلع محافظ طوباس مروان طوباسي، عددا من القناصل الأوروبيين، اليوم الاثنين، على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في الأغوار.

جاء ذلك خلال استقباله وفدا أوروبيا من قناصل وممثلي عدد من دول الاتحاد الأوروبي ضم: القنصل العام البريطاني سير فينسنت، ومديرة الدائرة السياسية في القنصلية السويدية العامة ماريا فيلاسكو أولينهاج، ومدير الدائرة السياسية في القنصلية البلجيكية العامة كارل فان هيك، ومدير الدائرة السياسية في القنصلية الفرنسية.

وثمن المحافظ الدور الذي تقوم به دول الاتحاد الأوروبي والمؤسسات الدولية التابعة لها من دعم سياسي واقتصادي للسلطة الوطنية في مرحلة بناء مؤسسات الدولة، مشددا على ضرورة أن تكتمل هذه الجهود في دعم قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 في مجلس الأمن أسوة بباقي شعوب العالم الحر.

واستعرض الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة بالمحافظة والأغوار الشمالية، داعيا إلى ممارسة ضغط حقيقي على الحكومة الإسرائيلية وإلزامها بالاتفاقيات الدولية واتفاقيات حقوق الإنسان، مضيفا أن هذه الممارسات ترقى لجرائم حرب ممنهجة، وعلى المجتمع الدولي أن يقف عند مسؤولياته.

وأضاف أن نسبة الاعتداءات في عام 2011 زادت بشكل كبير حيث تلقى المواطنون في مناطق مختلفة حوالي 200 إخطار بالهدم والمصادرة نفذ منها 83 عملية هدم، متمنيا من دول الاتحاد الأوروبي تقديم مزيد من الدعم لإقامة مشاريع تنموية تشغل عدد أكبر من الأيدي العاملة وتحسن من الواقع الاقتصادي والمعيشي بالمحافظة لا سيما أن نسبة الفقر مرتفعة، كما ثمن قرار الاتحاد الأوروبي باستئناف تمويل مشاريع في المناطق المصنفة 'ج' والتي تعاني من ويلات الاحتلال والمستوطنين.

والتقى الوفد الأوروبي برئيس مجلس قرية العقبة الحاج سامي صادق والذي أطلعهم على حقيقة ما يجري بالقرية والحجم الهائل من الانتهاكات لكافة الحقوق والحريات من حرمان السكان من حق السكن والتنقل إلى هدم المنازل والمساجد والاستيلاء على الأراضي والسيطرة على مصادر المياه ونهب الثروات والتهديدات المستمرة بالترحيل، مشيرا إلى أن الاحتلال يهدد وباستمرار إزالة القرية عن الوجود.

وأشار القنصل البريطاني العام إلى أن هذه الزيارة تهدف لاستكشاف الأوضاع بالمحافظة من أجل معرفة ما يدور من انتهاكات إسرائيلية بحق المواطنين والأرض، مؤكدا سياسة الدعم المتواصلة التي يتبعها الاتحاد الأوروبي تجاه القضية الفلسطينية سياسيا واقتصاديا وبكافة نواحي الحياة، آملا بأن تساهم دول الاتحاد الأوروبي بالتخفيف من معاناة شعبنا حتى ينال حقوقه حسب قرارات الشرعية الدولية.