'أصدقاء الإنسان الدولية' تدعو إسرائيل للإفراج الفوري عن الأسير عدنان

فيينا- وفا  21-2-2012

دعت منظمة 'أصدقاء الإنسان الدولية'، في وثيقة بعنوان: 'أحكام بلا أدلة'، اليوم الثلاثاء، سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى إطلاق سراح الأسير خضر عدنان فورا.

وأعربت المنظمة عن قلقها الشديد من تردي وضع الأسير عدنان في السجون الإسرائيلية، مطالبة المجتمع الدولي بالتدخل لإنقاذ حياته.

وأوضحت أن حياة الأسير عدنان (33 عاما) من بلدة عرابة بالقرب من جنين، معرضة للخطر بعد إضرابه عن الطعام لمدة 66 يوما احتجاجا على ظروف سجنه المهينة وعدم توجيه أية اتهامات له من قبل السلطات الإسرائيلية.

وقالت المنظمة في الوثيقة، إن اعتقال القيادي في السابع عشر من كانون الأول (ديسمبر) الماضي؛ وانتزاعه من بيته وأسرته تعسفا، وإهانته وضربه، وتهديده بالقتل، واحتجازه إداريا منذ السابع عشر من شهر كانون الأول (ديسمبر) الماضي، يعد مثالاً واضحا وبسيطا عن الوسائل اللاقانونية التي تتبعها سلطات الاحتلال الإسرائيلي مع السجناء الفلسطينيين.

وعن واقع المعتقلين الإداريين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، قالت إن المعتقل الإداري ينظر إليه كمتهم مدان حتى تثبت براءته، وإن هذا الاعتقال لا يعتمد على تهمة مؤكدة أو إثباتات واضحة أو مدة محددة، بل يقوم على ذرائع سرية في الأغلب، ويُزج بالأسير في المعتقل دون محاكمة أو معرفة سبب الاعتقال أو المدة التي ينبغي له تكبد عنائها في الأسر.

وذكرت في الوثيقة أن سلطات الاحتلال أصدرت منذ 28 أيلول (سبتمبر) عام 2000 ما يربوا على 21300 قرار اعتقال إداري بحق أسرى فلسطينيين، وأن عدد الرازحين تحت وطأة هذا الإجراء يقدر في الوقت الحاضر بحوالي 315 معتقلا، موزعين على سجون النقب ومجدو ورامون وعوفر.

وأشارت إلى أن أجهزة المخابرات الإسرائيلية تتخذ هذا الصنف من الاعتقال بديلا عن عقوبة السجن بقضية، بحق الأسرى الذين لا تملك عنهم مواد تثبت انخراطهم بنشاطات مُناهضة وترغب بمعاقبتهم، وكذلك من أجل تغييب فلسطينيين ترى أن لديهم قدرات عالية.

وأكدت أن الاعتقال الإداري بمثابة غول يطارد الفلسطينيين وسيف مسلط عليهم ومنهم المتعلمون الذين يشكلون الطبقة المثقفة والناشطة من أبناء الشعب الفلسطيني، فالاعتقال الإداري يحوي بين جنباته صفوة أبناء الشعب الفلسطيني.

وعن المحاكمة الإدارية أوضحت أنها تتم في محكمة عسكرية إسرائيلية وفي مكان مغلق، ولا يسمح لأفراد من العائلة بحضور حيثيات المحكمة، فقط يحضر المحامي والمعتقل والقاضي والمدعي العسكري، وممثلو المخابرات في بعض الأحيان، ما يشكل حرمانا للمعتقل من حقه في الحصول على محاكمة علنية حيث تكفل المادة 14:1 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 'الحق في المحاكمة العلنية'.

ويحكم على الأسير من خلال 'الملف اللعين'؛ كما يتعارف الأسرى الفلسطينيون على تسميته، والذي لا يعلم محتواه إلا المدعي العام، أن يمضي الأشهر والسنين في الاعتقال الإداري بعيدا عن ذويه، وقد يتوفى في الأسر كما حدث على سبيل المثال مع الأسير جمال السراحين الذي في معتقل النقب الصحراوي بتاريخ 16/1/2007 نتيجة الإهمال الطبي.

وقالت المنظمة إن القاضي العسكري والمدعي العام لا يختلفان كثيرا، وإن وجودهما يشكل محاولة لتصوير الاحتلال بأنه سلطة قانون ونظام، فحسب 'القانون'؛ يجب أن يعرض المعتقل أمام قاض عسكري وفي محكمة عسكرية خلال ثمانية أيام من اعتقاله، وقد يكون القاضي شغل هذا المنصب بعد أن كان قبل أيام من تاريخه هو ذاته مدع عام يقف أمام المعتقل الفلسطيني ويلوح له بالملف السري.

وتحدثت المنظمة عن المزاجية في تعامل السلطات مع الأسرى الإداريين وصور معاناتهم، ومساومة السلطات للمعتقل، إما أن يعترف ويقر ببعض التهم أو يُجدد له الاعتقال الإداري إلى ما لا نهاية، فقد يتم التمديد فعلا لمرة أو مرتين أو لما يزيد عن عشر مرات، فهناك من أمضى أكثر من 5 سنوات عبر تمديدات متكررة.

وخصت بالذكر المعتقل الإداري الأقدم أحمد نبهان صقر (49 عاما) الذي يحتجز إداريا منذ أزيد من 39 شهرا وقد أمضى منذ بداية تسعينيات القرن الماضي ما مجموعه (133) شهرا رهن الاعتقال الإداري.

وأكدت أن هذا الأسلوب من الاعتقال كما يتفنن في تعذيب الفرد والنيل من روحه ومعنوياته، فهو يركز أيضا على تعطيل نمو المجتمع، خاصة إذا علمنا أنه يستهدف في الغالبية العظمى النخب الاجتماعية، كرجال السياسة وأعضاء المجلس التشريعي وناشطي العمل الاجتماعي، والعلماء والأكاديميين، وصولا إلى أعضاء مجالس البلديات والنوادي والهيئات المحلية، إلى طلاب الجامعات ومعلمي المدارس والأطباء والمهندسين، وغيرهم. فالاعتقال الإداري أسلوب يهدف إلى تعطيل عمل هذه المجالس وشل إمكانيات نمو المجتمع، عبر حرمانه من الكفاءات والنخب التي تعتبر لبنة أساسية في حياة الشعوب ونهضتها، وهذا يوضح السبب الحقيقي وراء استهداف هؤلاء.

وفي سياق عرضها لواقع الأسرى الإداريين وكيف يتم التعامل معهم، وثقت المنظمة شهادات مجموعة من الكتاب ومحاضري الجامعات من الأسرى الإداريين، وقد أشارت جميعها إلى احتجازهم بدون أدلة كافية، وإلى صورية جلسات محاكماتهم بل على عدم اطلاع المدعي العام على الكثير من البيانات الشخصية الخاصة بالأسير في قاعة المحكمة. واشتكى الأسرى في شهاداتهم من الظلم الشديد الذي لحق بهم وبعائلاتهم جراء الاعتقالات التعسفية بحقهم.