'أبحاث الأراضي': المستوطنون استخدموا 2.2 مليون دونم 

من أراضي المنطقة (ج)

القدس- وفا  22-2-2012

قال مركز أبحاث الأراضي بالقدس إن المستوطنين استخدموا حوالي 2.2 مليون دونم من أراضي الضفة الغربية، معظمها يقع ضمن الأراضي المصنفة (ج) البالغة مساحتها 3.7 مليون دونم، أي ما مساحته حوالي 59% من مساحة المنطقة الإجمالية.

وأضاف المركز في بيان صادر عنه، اليوم الأربعاء، رداً على قانون إباحة شق الطرق للمستوطنين داخل الأرض الفلسطينية أن هذه السياسة الاستيطانية الاحتلالية قد تصاعدت بصورة رهيبة في العام الأخير كرد على المطالبة الفلسطينية والدولية بوقف الاستيطان في الأراضي المحتلة عام 1967، إلا أن حكومة نتنياهو – ليبرمان ضربت بعرض الحائط كل المواثيق والاتفاقيات الدولية والإنسانية واستمرت في سياساتها غير آبهة بموقف محلي أو دولي، ومعتمدة على دعم أمريكي مطلق.

ولفتت إلى أنه في عام 2011 فقط صادرت سلطات الاحتلال 12 ألف دونم وجرفت 2000 دونم زراعية واعتدت على 20,000 شجرة وهدمت 200 مسكن و400 منشأة.

واعتبر المركز خطوة سلطات الاحتلال الجديدة المتعلقة بالسماح للمستوطنين بشق طرق استيطانية على حساب أراضي المواطنين دون الرجوع لسلطة الاحتلال بحجة حماية ما يسمونه 'أراضي الدولة' تضاعف من أثر الاحتلال والاستيطان.

وبنظرة إحصائية لحجم الضرر، أشار المركز، إلى أن الجدار العنصري أقيم على حوالي 50 ألف دونم من الأراضي الفلسطينية وعزل حوالي 725 ألف دونم غربي الجدار، ومنع الفلسطينيين من استخدام حوالي 250 ألف دونم شرقي الجدار بحجة أمن الجدار. هذا فضلا عن أن المستعمرات الإسرائيلية قد أقيمت على 188 ألف دونم، وتم شق طرق التفافية لصالحها التهمت حوالي 87,000 دونم وحرمت الفلسطينيين من استخدام 875 ألف دونم أخرى حول الطرق بحجة الارتداد الأمني والذي لا يفرض إلا على أصحاب الأرض لا على المستوطنين الغرباء.

وناشد مركز أبحاث الأراضي في بيانه الأمم المتحدة والهيئات الدولية والإنسانية وكل الحكومات والدول الفاعلة في العالم التدخل فورا لوقف جريمة احتلالية ستدمر شعبا بأكمله، ودعا جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي للتدخل لدعم صمود المزارع الفلسطيني الذي يواجه هذه السياسات بصدر عار وبإمكانيات هزيلة لا تتناسب مع حجم الهجمة وهمجيتها، لا سيما وأن المستوطنين اليهود لديهم دعم غير محدود من الصندوق القومي اليهودي ومن أثرياء منتشرين في العالم يدفعون بلا حساب.