عشراوي: الاعتراف بالقدس كعاصمة لإسرائيل ونقل السفارة إليها سيهدم فرص السلام

رام الله 4-12-2017 

قالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي، إن الاعتراف بالقدس كعاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأميركية للقدس الشرقية، سيهدم فرص السلام وسيشعل المنطقة برمتها، محذرة وبشدة من التداعيات الخطيرة لهذا القرار.

وأضافت عشراوي، في بيان صحفي، مساء اليوم الاثنين، إنه "إذا ما قام الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الأربعاء المقبل بالإعلان عن هذا القرار، فإنه بذلك يرسل رسالة للعالم أجمع يعلن فيها سيطرة منطق السلطة والقوة والعنجهية على منطق العدالة والشرعية".

وأكدت على الوضع القانوني والسياسي للقدس الشرقية، الذي يقر بأنها منطقة محتلة، وأن التوسع الاستيطاني داخلها وحولها يعد خرقاً فاضحاً للقانون الدولي، والمعاهدات الدولية، والاتفاقيات الموقعة، ومرجعية وبنود عملية السلام.

 وذكّرت بقرار التقسيم رقم 181، الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1947، الذي نص في جزئه الثالث، تحت عنوان "القدس" (أ) "أن مدينة القدس تتمتع بمكانة خاصة، وتخضع لنظام دولي خاص، يتولى فيه مجلس وصاية أعمال السلطة الإدارية نيابة عن الأمم المتحدة"، وعليه لم يتم الاعتراف مطلقا، ومن قبل أية دولة بسيادة اسرائيل على القدس.

 وأشارت عشراوي إلى قرار الأمم المتحدة رقم 476 الذي صدر رداً على تبني إسرائيل في قانونها الأساسي "القدس عاصمة لإسرائيل" عام 1980 والذي نص على أن القدس كاملة وموحدة هي عاصمة إسرائيل، وعليه فقد تبنى مجلس الأمن قراره هذا الذي نص على أن "جميع الإجراءات التي اتخذت لتغيير الطابع الجغرافي والديموغرافي والتاريخي للمدينة المقدسة ووضعها القانوني كلها تعتبر لاغية وباطلة، وتشكل انتهاكا صارخا لميثاق جنيف الرابع المتعلق بحماية المدنيين زمن الحرب، كما تشكل عقبة خطيرة لصنع السلام العادل والشامل والدائم في الشرق الأوسط.

ولفتت إلى رسالة التطمينات الأميركية للفلسطينيين بتاريخ 24 تشرين أول 1991 التي نصت على أن الولايات المتحدة لا تعترف بضم إسرائيل للقدس الشرقية وتدعو جميع الأطراف لتفادي أية خطوات أحادية الجانب لاستباق أو تحديد مصير مفاوضات الوضع النهائي.

 وأضافت أن "أي انتهاك للوضع القانوني للقدس بما فيه قرارات الأمم المتحدة المتتالية ومواقف الإدارات الأميركية السابقة من قبل هذه الإدارة يشكل خرقاً لسيادة القانون الدولي، ويطعن في مصداقية ومكانة ومصالح الولايات المتحدة في العالم".

وتابعت "أن تغيير الوضع القانوني للقدس يعتبر خطوة أحادية وغير قانونية ويجرد الولايات المتحدة من أهليتها للعب أي دور في عملية السلام في المنطقة، كما أنها تطلق يد إسرائيل لتصعيد خطواتها الهادفة إلى ضم وعزل القدس الفلسطينية، ويمكّنها من الاستمرار في تزوير طابعها وواقعها التاريخي والثقافي والجغرافي والبشري، وبذلك الاستمرار في محاولاتها لطمس الوجود الفلسطيني والهوية الفلسطينية".

وأردفت: "إذا قامت الولايات المتحدة باتخاذ مثل هذا الموقف غير المسؤول، تصبح بذلك شريكة في ضم إسرائيل غير الشرعي للقدس وفي القضاء على احتمالات إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة بعاصمتها القدس الشرقية، التي تعتبر مكوناً أساسياً من متطلبات السلام، كما أن هذه الخطوة ستضمن عدم وجود أي مشاركة فلسطينية في أي عملية تفاوضية مستقبلية التي ستصبح دون جدوى أو معنى".

 وشددت عشراوي على أن "الاعتداء على مدينة القدس، بما تحمله من مكانة فريدة، ومن معان دينية مقدسة لجميع الأديان السماوية، سيؤدي الى تغذية التطرف والعنف وسيحوّل الصراع إلى صراع طائفي وديني لا يمكن احتواؤه أو التنبؤ بنتائجه المدمرة على الجميع، وإذا ما تم تبني مثل هذا الموقف، فسيغذي التطرف وعدم الاستقرار في منطقة قابلة للانفجار وسيعطي العناصر الإرهابية عذرا ومبررا إلى المزيد من العنف، وسيطلق يد قوىً لا يمكن لجمها ويثير مشاعر الغضب والتوتر في المنطقة وخارجها".

وحذرت من أن استمرار تدخل الكونغرس الأميركي المستمر في السياسية الخارجية الأميركية، عبر سنّه للعديد من القوانين المنحازة لإسرائيل، يضر بعملية السلام ويقوّض مكانة ومصداقية الولايات المتحدة في العالم، وهذا يتطلب إعادة النظر في قراره لعام 1995، القاضي بنقل السفارة الأميركية للقدس، وغيره من القوانين المتحيزة للجانب الإسرائيلي، التي تنتهك القوانين والشرعية الدولية، وتدمر عملية السلام.

ودعت عشراوي الكونغرس إلى التعامل بعدالة مع منظمة التحرير الفلسطينية، كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني، مؤكدة أن طريق حل الصراع والاستقرار يمر فقط عبر الاعتراف بحل الدولتين، وقيام دولة فلسطين كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية.

وحثت الإدارة الأميركية على العودة إلى رشدها وعدم اتخاذ أي قرارات غير مسؤولة تهدد بإغراق المنطقة بأسرها في دوامة جديدة من الفوضى والعنف، وتحول الصراع إلى صراع إقليمي عنيف ودامٍ.