القاهرة: بدء أعمال الدورة غير العادية لمجلس الجامعة العربية لبحث المخاطر المحدقة بالقدس
القاهرة 5-12-2017
بدأت، اليوم الثلاثاء، بمقر الأمانة العامة، أعمال الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، لبحث التطورات التي تمس بمكانة مدينة القدس، ووضعها القانوني، والتاريخي، ومن أجل صياغة موقف عربي، لتجنب صدور ما يتردد عن نية الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن "القدس عاصمة لدولة اسرائيل"، ونقل السفارة الأميركية للقدس، وذلك بناء على طلب من دولة فلسطين، وتأييد عدد كبير من الدول العربية.
ترأس أعمال هذه الدورة مندوب جمهورية السودان بالجامعة السفير عبد المحمود عبد الحليم، بحضور الأمين العام أحمد ابو الغيط، فيما ترأس وفد دولة فلسطين وكيل وزارة الخارجية وشؤون المغتربين تيسير جرادات، وسفير دولة فلسطين لدى مصر ومندوبها بالجامعة العربية دياب اللوح.
وقال السفير اللوح، إنه بتوجيهات من الرئيس محمود عباس تقدمنا بطلب رسمي للجامعة العربية، لعقد دورة استثنائية طارئة لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين، لدراسة ما قد يعلن عنه الرئيس الاميركي ترامب غدا الاربعاء بأن القدس عاصمة لدولة اسرائيل، ونقل السفارة الى القدس.
وأضاف في تصريحات صحفية، "طلبنا الاجتماع لصياغة موقف عربي لتجنب صدور مثل هذا الاعلان، الذي من شأنه حال صدوره أن يمثل خطأ تاريخيا وسياسيا كبيرا، له تداعياته الخطيرة غير المسبوقة على فرص اعادة اطلاق عملية السلام بين الجانبين الفلسطيني، والاسرائيلي، وعلى الأمن والاستقرار على المنطقة برمتها".
وقال السفير اللوح، "نؤكد استعدادنا الدائم للتعاون مع الجهد الأميركي المبذول لاستئناف المفاوضات، وتقديم كل ما يلزم لإنجاحه، لحل الصراع العربي الاسرائيلي، والصراع الفلسطيني الاسرائيلي، باعتباره البوابة الحقيقية لتحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة، محذرا من أن هذا الجهد الأميركي سيكون في مهب الريح، إذا ما أعلن الرئيس ترامب عن نقل السفارة الى القدس، واعتبارها عاصمة لدولة اسرائيل.
كما أكد "أن الرئيس محمود عباس أجرى خلال الفترة الأخيرة اتصالات مكثفة مع عدد من الزعماء، والقادة العرب، والأمين العام للجامعة العربية، وطلب تدخلا عربيا عاجلا، للتباحث بما يجري في ضوء نيه الرئيس ترامب بهذا الخصوص.
ومن المقرر أن يصدر عن الاجتماع قرار يتضمن الموقف العربي الجماعي من هذه التطورات، التي تمس بمكانة مدينة القدس، ووضعها القانوني والتاريخي، وضرورة عدم اتخاذ أي قرار يستهدف تغيير هذا الوضع.
