المجلس الوطني: الفيتو الأميركي استعلاء واعتداء واستباحة لمبادئ الأمم المتحدة وميثاقها

القدس عاصمة فلسطين/ عمّان 19-12-2017

- قال المجلس الوطني الفلسطيني، إن العار يجلل الموقف الأميركي بعد استخدام "الفيتو" في مجلس الأمن الدولي، ضد مشروع القرار المصري، الذي يرفض كل إجراء أو قرار يمس بوضع القدس كمدينة فلسطينية محتلة، وفقا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وأدان المجلس الوطني، في بيان اليوم الثلاثاء، الموقف المشين للولايات المتحدة الأميركية في مجلس الأمن، التي لم تف ولم تشرّف أهليتها فيه كدولة دائمة العضوية، من مسؤوليتها حفظ الأمن والسلم الدوليين، وهي بذلك تزيد من عزلتها، وتؤكد الدعم الدولي للحق الفلسطيني الذي تجلى بتصويت 14 دولة لصالح هذا القرار.

وأكد المجلس الوطني أن هذا الاستعلاء والتكبر والاعتداء الذي مارسته الولايات المتحدة ضد الحقوق الفلسطينية وضد أهداف وميثاق الأمم المتحدة وقراراتها وضد الإجماع الدولي، الذي انتصر لمبادئ العدل والحق والتزم بقرارات الشرعية الدولية، لن يغيّر من حقيقية أن القدس مدينة فلسطينية محتلة، ولن يغيّر من مكانتها القانونية والسياسية والتاريخية.

ودعا المجلس إلى إصلاح الأمم المتحدة ليصبح فيها التمثيل متوازنا وعادلا، وحتى لا يبقى حق النقض بيد جاهل بالتاريخ أو منحاز أو عديم الضمير يتحدث عن السلام وهو يمارس العدوان ومصادرة حقوق الشعوب.

وشدد المجلس الوطني على أن الولايات المتحدة الأميركية بهذا الموقف، تتحمل المسؤولية المباشرة عن عدم الاستقرار والفوضى في المنطقة، وتعطي الضوء الأخضر لاستمرار إجرام جيش الاحتلال ، من إطلاق نار بدم بارد ومباشر على الأطفال والنساء وذوي الاحتياجات الخاصة، كما حصل مع الشهيد إبراهيم أبو ثريا في غزة، إلى جانب عشرة شهداء آخرين وأكثر من ثلاثة آلاف جريح.

وقال المجلس الوطني: إننا أمام لحظة فارقة نحن وأمتنا العربية، وتقع على عاتقنا مسؤولية أساسية لمواجهة هذا الصلف والعدوان على المقدسات الإسلامية والمسيحية، ولا بد من العمل المستمر لوضع حد لهذه السياسة الأميركية والعدوان الإسرائيلي المستمر منذ ما قبل العام 1948 وحتى الآن.

 وأشار إلى أن رعاية الولايات المتحدة لعملية السلام التي ادعتها، أفضت إلى سيطرة إسرائيل على مساحات واسعة من أراضي دولتنا المحتلة، وأقامت عليها المستوطنات، واستمرت في سياستها الممنهجة في انتهاك حقوق الإنسان الفلسطيني، وسنت القوانين العنصرية، واتخذت القرارات لتغيير الطابع الديموغرافي في مدينة القدس وباقي أراضينا المحتلة.

ودعا المجلس الوطني، برلمانات العالم واتحاداته البرلمانية، إلى إعلان موقفها للدفاع عن مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ومحاسبة الكنيست الإسرائيلي على ادعاءاته الكاذبة بالديمقراطية، مؤكدا الاستمرار في مواجهة هذا القرار الأميركي على كافة المستويات.

 وحيا المجلس الوطني الفلسطيني صمود شعبنا وشجاعته بالتصدي لهذا العدوان المزدوج الأميركي الإسرائيلي، مؤكدا أن القدس هي العاصمة الأبدية لدولة فلسطين، ومجددا وقوفه الثابت مع القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، في جميع القرارات والإجراءات التي تتخذها للدفاع عن المقدسات الإسلامية المسيحية، وعن مشروعنا الوطني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين إلى ديارهم.