المجلس الوطني يطالب الاتحاد البرلماني الدولي إدراج "الكنيست" الإسرائيلية كبرلمان عنصري

القدس عاصمة فلسطين/عمان 21-2-2018 

طالب المجلس الوطني الفلسطيني في مذكرات متطابقة أرسلها رئيس المجلس سليم الزعنون، لأحد عشر اتحادا وجمعية برلمانية إقليمية ودولية، وعلى رأسها الاتحاد البرلماني الدولي، إدراج الكنيست الإسرائيلية كبرلمان عنصري ومعادٍ للديمقراطية وحقوق الإنسان.

كما طالبها أيضا باتخاذ إجراءات حازمة إزاء سلسلة القوانين والتشريعات التي يشرعها البرلمان الإسرائيلي والمعادية لحقوق الإنسان وحقوق شعبنا الفلسطيني، والتي تقوم على العنصرية والكراهية، بسبب تغول هذا البرلمان  في وضع قوانين تتصف بالعنصرية " و" الفاشية" تجاه شعبنا الفلسطيني .

ودعا المجلس الوطني تلك الاتحادات والجمعيات الضغط على "الكنيست" الإسرائيلية ليتوقف فوراً عن وضع تلك التشريعات باعتبارها تشكّل انتهاكاً واضحا ومباشرا لأهداف ومقاصد الاتحادات والجمعيات البرلمانية وشروط العضوية فيها، واعتبار تلك التشريعات باطلة وغير شرعية.

وبين المجلس الوطني انه خلال الفترة ما بين 2014 حتى الآن، وضعت "الكنيست" ما يزيد عن 160 قانوناً ومشروع قانون، تنتهك العدالة الإنسانية والمعاهدات الدولية وأسس التشريعات العادلة التي يفترض أن تنسجم مع القانون الدولي.

وأكد المجلس الوطني من خلال المذكرات، أن مد الولاية التشريعية للكنيست  على إقليم دولة فلسطين تحت الاحتلال، يعتبر انتهاكاً جسيماً لكافة قرارات الشرعية الدولية، وأخرها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 الصادر في ديسمبر2016، وانتهاكاً لكافة المعاهدات الدولية والقانون الدولي الإنساني، والتي تلزم سلطات الدولة القائمة بالاحتلال بواجب احترام النظام القانوني السائد في الإقليم المحتل .

وأوضح المجلس أن "الكنيست" قد أصبحت أحد أبرز دوائر شرعنة الاحتلال وجرائمه، كمشروع قانون لتطبيق القانون الإسرائيلي على المؤسسات الأكاديمية في مستوطنات الضفة الغربية، ومشروع قانون خصم عوائد الضرائب الفلسطينية، ومشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، وقانون سحب إقامات المقدسيين، وقانون احتجاز جثامين الشهداء بتاريخ 24 كانون الثاني/ يناير الماضي، وقوانين اعتقال الأطفال ورفع الأحكام بحقهم، وغيرها من القوانين الجائرة التي تنتهك بشكل جسيم مبادئ وقواعد اتفاقيات جنيف لعام 1949 وقرارات الأمم المتحدة، وتضع كل جرائم الاحتلال وأعماله الإجرامية تحت غطاء ما يسمى القانون.

كما أكد المجلس الوطني  أن دعم المجرمين القتلة الإسرائيليين يأتي من قبل حكومة الاحتلال، ومن قبل جمعيات ومؤسسات رسمية إسرائيلية، ومساندتهم في إطلاق سراحهم، وتوفير رواتب شهرية لهم، في ظل حالة الصعود في المجتمع الإسرائيلي إلى العنصرية والفاشية ودعم التطرف والإرهاب ضد الشعب الفلسطيني.

وبيّن أن "تسونامي التشريعات العنصرية للكنيست، تنطوي على ازدواجية في المعايير المعتمدة من كنيست دولة الاحتلال، وكمثال على ذلك فإن الإسرائيلي يوارم شكولينك، قاتل الشهيد الأسير موسى سليمان ابو صبحة، الذي استشهد عشية عيد الفطر يوم 23/3/1993 في مستوطنة سوسيا، بعد أن أطلق شكولنيك النار عليه وهو أسير مكبل اليدين والقدمين، تلقى خلال اعتقاله رواتب مالية عالية من الحكومة الإسرائيلية وبشكل شهري ورواتب من التأمين الوطني، وبعد إطلاق سراحه تلقى مساعدة حكومية لفتح مشروع اقتصادي. ويعتبر المجرم شكولنيك، نموذجا ومثالا على ما تقوم به حكومة الاحتلال من التشجيع على إعدام المعتقلين الفلسطينيين وارتكاب جرائم حرب وتوفير الحماية للمجرمين.

وأشار المجلس الوطني إلى أن 99% من القتلة اليهود الذين ارتكبوا جرائم بحق فلسطينيين، قد تم إطلاق سراحهم ودعمهم قانونياً واجتماعياً وبحماية وحصانة من الحكومات الإسرائيلية والجمعيات المتطرفة في إسرائيل، مما يؤكد أن دولة الاحتلال والكنيست الإسرائيلي يدعمان الجريمة المنظمة ويشكلان غطاءً لها، بل يشجعان على ذلك من خلال التعاطف مع القتلة وإصدار أحكام شكلية بحقهم.

ودعا المجلس الوطني إلى تعميم هذه المذكرة على البرلمانات الأعضاء في الاتحادات والمحافل الدولية، ودعوتها للانضمام إلى الجهود الرامية لإيقاف شرعنة "الكنيست"  للاحتلال، وجرائمه.