الخارجية اللبنانية: الاعتداءات الإسرائيلية على المقدسات انتهاك وخرق لكل القوانين

القدس عاصمة فلسطين/ بيروت 26-2-2018

قالت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية إن الاعتداءات الإسرائيلية على المقدسات في القدس تشكل انتهاكا صارخا وخرقا فاضحا لكل القوانين والمواثيق الدولية، من بينها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والإعلان بشأن القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين والمعتقد.

وأشارت الخارجية اللبنانية في بيان صدر عنها، اليوم الاثنين، إلى أن هذه القوانين تؤكد حق كل شخص وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسات، وأنه لا يجوز إخضاع هذه الحرية إلا للقيود التي يفرضها القانون، وتشدد هذه الإعلانات الدولية على أن التمييز بين البشر على أساس الدين أو المعتقد يشكل إهانة للكرامة الإنسانية وإنكارا لمبادئ الأمم المتحدة ويجب ان يشجب بوصفه إنهاء لحقوق الإنسان والحريات الأساسية.

وأدانت الخارجية بشدة ممارسات الاحتلال الإسرائيلي وإجراءاته التعسفية المستمرة بحق المقدسات المسيحية والإسلامية في القدس، وآخرها عزمه فرض ضرائب على الكنائس وممتلكاتها في المدينة، معتبرة أن هذه الإجراءات الممنهجة التي تقوم بها إسرائيل ضد الكنائس في الأراضي المقدسة وتعديها اليومي على حرمة المسجد الأقصى تشكل تهديدا للوجود المسيحي والإسلامي في القدس، وتندرج في إطار المحاولات الإسرائيلية المتواصلة لتهويد مدينة القدس وتغيير وضعها القانوني والتاريخي القائم، والاستيلاء على ممتلكات الكنائس ومصادرة الأوقاف المسيحية والإسلامية.

ودعت الدول إلى أن تتخذ حيثما دعت الحال تدابير تضمن ان يتسنى للأشخاص المنتمين إلى أقليات ممارسة جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية الخاصة ممارسة تامة وفعالة دون أي تمييز وفي مساواة تامة أمام القانون.

واعتبرت الخارجية أن الخطوة النادرة التي اتخذتها الكنائس في فلسطين بإغلاق أبواب كنيسة القيامة حتى إشعار آخر، ما هي إلا صرخة مدوية إلى المجتمع الدولي ومؤسسات الشرعية الدولية كافة بوجوب وضع حد لغطرسة إسرائيل واستباحتها المقدسات المسيحية والإسلامية في القدس، داعية جميع الأطراف إلى التحرك الجدي والفاعل لإيقاف الانتهاكات والممارسات الإسرائيلية البغيضة والمرفوضة بالكامل، وإجبار سلطات الاحتلال على التراجع عن قرارها فرض ضرائب على ممتلكات الكنائس.