"الخارجية والمغتربين": التحرك الأميركي دفاعا عن الاحتلال وجرائمه استخفاف بمجلس الأمن

القدس عاصمة فلسطين/ رام الله 30-5-2018 

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات التصعيد الإسرائيلي الخطير ضد أبناء شعبنا في قطاع غزة، واعتبرته امتدادا للعدوان الشامل والمستمر على قضية شعبنا وحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة، وحلقة جديدة من المخططات والمؤامرات التي تُحاك بهدف تصفية القضية الفلسطينية تحت مُسميات وشعارات مختلفة.

كما أدانت الوزارة، في بيان لها اليوم الأربعاء، حملة التحريض العنصرية المتطرفة التي عبر عنها أركان حكومة اليمين في اسرائيل، بدءا من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير جيشه افيغدور ليبرمان، مرورا بوزير ما يسمى بالأمن الداخلي جلعاد أردان، والوزيرة المتطرفة اييلت شكيد، وإنتهاءً بالوزيرين يوفال شتاينتس ويسرائيل كاتس، وغيرهم من المسؤولين الإسرائيليين، الذين طالبوا صراحة بتكثيف الإغتيالات والاجتياحات لقطاع غزة وإعادة احتلاله وتدميره، في تصريحات ومواقف غير مسؤولة وعنصرية تعكس عقلية الإرهاب التي تسيطر على مفاصل الحكم في إسرائيل.

واستهجنت الوزارة صمت المجتمع الدولي على هذا العدوان الوحشي والتصريحات العنصرية العنيفة التي تهدد أبناء شعبنا العُزل في قطاع غزة بالقتل، معبرة عن سخريتها من "التحرك السريع" لسفيرة الحقد الأميركي "نيكي هيلي" على مستوى مجلس الأمن لحماية المُعتدي الإسرائيلي والدعوة إلى معاقبة الضحية.

وقالت إن هذا الموقف الأميركي المُنحاز والمُساند للاحتلال وجرائمه يُشكل استخفافا بمجلس الأمن، خاصة أنه يأتي بعد أسابيع قليلة من الموقف الأميركي الذي أجهض صدور بيان عن مجلس الأمن يدين قتل أكثر من 120 شهيدا و4000 جريح برصاص القناصة الإسرائيليين أثناء مسيرات العودة السلمية على حدود قطاع غزة، وهو ذات الموقف المتُحفز دائما للدفاع عن الاحتلال وجرائمه في الأمم المتحدة ومنظماتها ومجالسها المختلفة، في خروج فاضح ومستمر على القوانين والشرعية الدولية والقيم والمبادىء الإنسانية.

وأضافت الوزارة ان الولايات المتحدة الأميركية تصر مُجددا على أنها الحارس والحامي للاحتلال الإسرائيلي وجرائمه ما دام الفلسطيني هو الضحية، في حين تنتفض دفاعا عن إسرائيل عبر ممثلتها في الأمم المتحدة التي تقوم بدورها كسفيرة للاحتلال وأيديولوجيته الظلامية المتطرفة.

ورأت "الخارجية والمغتربين" أن العدوان الإسرائيلي الشامل على شعبنا في الضفة والقطاع، دليل على حاجة شعبنا الماسة للحماية الدولية، وتأكيد على صحة التوجه الفلسطيني الكويتي إلى مجلس الأمن، للمطالبة بتوفير الحماية الدولية لشعبنا في وجه الاحتلال وجرائمه وبطشه.