المجلس الوطني: رعاية عائلات الشهداء والأسرى التزام وواجب وطني وقانوني

عمان 3-7-2018 

أكد المجلس الوطني الفلسطيني أن دفـع المخصصـات لعائلات المعتقليـن والشـهداء والجرحـى هـو التـزام قانونـي وواجـب وطنـي، لتوفيـر الحمايـة والرعاية الكريمة لهم، وهم ضحايا إرهاب الاحتلال الاسرائيلي الذي حوّل اتفاقيـة جنيـف الرابعـة، مـن اتفاقيـة لحمايـة المدنييـن فـي زمـن الحـرب إلـى اتفاقيـة لحمايـة جنـوده.

وشرح المجلس في مذكرة برلمانية أرسلها رئيسه سليم الزعنون إلى مختلف الاتحادات البرلمانية الدولية والاقليمية والمؤسسات المعنية، اليوم الثلاثاء، أبعاد ومخاطر القانون الذي صادقت عليه الكنيست الاسرائيلية بتاريخ 2/7/2018، والقاضي باقتطاع الأموال المخصصة للأسرى وعائلاتهم ولعائلات الشـهداء الفلسطينيين مـن عائـدات الضرائـب التـي تجمعهـا إسـرائيل لصالح دولة فلسطين.

وبين أن هذا القانون الذي جاء بعد أيام من قرار الإدارة الأميركية تجميد مساعداتها المالية لفلسطين، يعتبر مخالفا للقوانين الدولية والإنسانية، وقرصنة مالية وإرهابا سياسيا منظما تمارسه الحكومة الإسرائيلية، ويأتيان في سياق حرب العقوبات المالية على الشعب الفلسطيني ودولة فلسطين اللذين يأبيان القبول بما تسمى بـ"صفقة القرن".

وناشد في مذكرته تلك الجهات بمطالبة دول العالــم بتحمــل مســؤولياتها تجــاه الأسرى الفلســطينيين، والــرد علــى حمــلات التحريــض والإجراءات العقابية الممنهــجة التــي تقودهــا دولــة الاحتلال ضــدهم، وإنهـاء نصـف قـرن علـى الاحتلال.

ودعا المجلس الوطني المؤسسات الدولية إلى الزام الاحتلال، للانصياع لقواعــد القانــون الدولــي، وإلغــاء تشـريعاته العنصـرية فـورا، والالتزام بدفـع مخصصـات الأسرى وإعالـة عائلاتهم باعتبـار أن الغالبيـة العظمـى مــن المعتقليــن هــم المعيلون الرئيســيون لعائلاتهم، والمطالبة بتعويــض الضحايــا مــن أبنــاء شــعبنا عن إرهــاب دولـة الاحتلال المنظـم، بمــا فيـه تعويــض قيمـة مــا سـرقته مـن مخصصــات الأسرى ورواتبهم علــى مــدار الخمســين عامــا الماضيــة.

ودعا إلى مطالبة الإدارة الأميركية بوقف تشريعات الكونغرس الموغلة في التماهي مع تشريعات كنيست الاحتلال، والتي تكشف مدى تغول الإدارتين الأميركية والإسرائيلية في معاداة تطلعات وأهداف وكرامة شعبنا، خاصة الشهداء والأسرى والجرحى وعائلاتهم، واعتبار تشريعاتها خرقا جسيما لقواعد وأحكام اتفاقية جنيف الرابعة وغيرها من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

وتضمنت المذكرة شرحا حول مخالفة هذا القانون لالتزامــات إســرائيل باعتبارهــا "القــوة الحاجــزة" فيمــا يتعلــق بمخصصــات الأسرى، والمنصــوص عليهــا فــي المادتيــن 81 و98 مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة، فبموجبهما علـى القـوة الحاجـزة التـي تعتقـل أشـخاصا محمييـن، إعالتهـم، وتوفيـر الرعايـة الطبيـة، وعليها كذلك توفير مخصصـات للمعتقليـن الذين يجـوز لهم تلقـي إعانـات مـن دولتهم، فضلا عن واجبها تسـليم جميـع المعتقليـن وبانتظـام مخصصـات للتمكـن مـن شـراء الحاجيــات الأساسية.