"الخارجية والمغتربين" تشيد بموقف البرلمان الاوروبي وإدانته لقرار هدم الخان الاحمر

رام الله 14-9-2018 

اشادت وزارة الخارجية والمغتربين، بموقف البرلمان الاوروبي وإدانته لقرار هدم قرية الخان الاحمر شرقي القدس.

وقال وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي في بيان اليوم الجمعة، "إن تحذير البرلمان الاوروبي اسرائيل من مغبة انتهاك معاهدة جنيف الرابعة وارتكاب جريمة ترحيل قسري لسكان الخان الأحمر، هو خطوة إضافية دولية تدين ما ستقوم به إسرائيل وتحذرها من تبعات تنفيذ هذا القرار".

وأضاف "ان وزارة الخارجية والمغتربين وايضاً من خلال بعثتها في بروكسل ستستمر في انتزاع المزيد من القرارات التي من شأنها توجيه المزيد من الضغوط الدولية على دولة الاحتلال لمنعها من تنفيذ مخططها الإجرامي بحق تجمع الخان الاحمر البدوي".

واكد المالكي، أن العمل الدبلوماسي المكثف الذي تقوده وزارة الخارجية والمغتربين، يصب في خدمة صمود شعبنا خاصة سكان الخان الاحمر وجموع المناضلين المتضامنين معهم في هذه المعركة المصيرية.

وثمن المالكي موقف الكتل السياسية في البرلمان الأوروبي التي دعمت التصويت على القرار الصادر عن البرلمان ودفعت لإنجاحه، رغم الدعم الذي حظيت به دولة الاحتلال من طرف الكتلة المتصهينة في البرلمان الأوروبي.

وكان البرلمان الاوروبي قد حذر في بيان صحفي صدر عنه عقب اجتماعه، امس الخميس، من عواقب هدم قرية الخان الأحمر شرق القدس، داعيا  إلى الرد بحزم على سياسة تقويض حل الدولتين وهدم المنشآت التي يمولها الاتحاد والدول الأعضاء في المناطق المصنفة (ج)، مطالبا إسرائيل بوقف سياسة التهجير القسري التي تمارسها بحق الفلسطينيين البدو في الأراضي الفلسطينية المحتلة والنقب. كما دعا البيان إلى وقف جميع الإجراءات الأحادية التي تهدف إلى تغيير الوضع القائم ووقف سياسة هدم المنشآت الفلسطينية في الاراضي المحتلة.

واشارت ممثلة السياسة الخارجية فدريكا موغريني، الى ان قرار الحكومة الإسرائيلية هدم قرية الخان الاحمر، يشكل جزءا من مخطط استيطاني ينسف حل الدولتين ويمنع التواصل الجغرافي للأراضي الفلسطينية، وقالت "إن الاتحاد الاوروبي يعتبر الاستيطان عقبة في طريق السلام، وان اسرائيل ترفض منح الفلسطينيين تراخيص البناء بينما تشرع ببناء المستوطنات في الاراضي المحتلة.

ودعت موغريني، اسرائيل القوة القائمة بالاحتلال الى العدول عن قرار الهدم والتهجير القسري للسكان والذي يشكل انتهاكا للقانون الدولي ومعاهدة جنيف الرابعة.