مؤتمر دولي يدعو لحماية الشباب الفلسطيني من جرائم الاحتلال

رام الله 14-10-2018 

دعا المؤتمر الشبابي الدولي في ختام أعماله التي امتدت على مدار  3 أيام في رام الله وغزة، الى حماية الشباب الفلسطيني من جرائم الاحتلال، وخلق فرص عمل تتناسب مع قدراتهم، وامكانياتهم كوسيلة للحد من الفقر.

ونظم المؤتمر الذي جاء بعنوان "الشباب يشارك، والشباب يقرر: نحو بناء مستقبل الحرية والعدالة" في اطار قرار مجلس الأمن 2250، اتحاد جمعيات الشابات المسيحية في فلسطين بالشراكة مع مؤسسة الحق، ومرصد السياسات الاجتماعية والاقتصادية، وجمعية الشبان المسيحية في غزة، ومبادرة الدفاع المشتركة، وبدعم من: جمعية الشبان/ الشابات المسيحية في كل من السويد، والنرويج، وسويسرا، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وGlobal Ministries  ، وبحضور ما يزيد عن 500 مشاركة ومشارك من فلسطين،  ودول النرويج، والسويد، والدنمارك، واليابان، والولايات المتحده الأميركية، ومقدونيا، والهند، وأوكرانيا، وسويسرا، وفلندا.

ونظم الشباب المشارك في المؤتمر خمس عشرة ورشة عمل، تركزت حول حقوق الشباب والحريات العامة، وأشكال العنف والانتهاكات الممنهجة التي يتعرض لها الشباب تحت الاحتلال، وأهمية سعي الحكومة إلى توفير الحماية الدولية بموجب الاتفاقيات والمعاهدات التي انضممت إليها دولة فلسطين.

وطرح الشباب أهمية التمكين الاقتصادي كوسيلة فاعلة للحد من الفقر، مؤكدين ضرورة تقديم الحوافز كاستراتيجية لدعم المشاريع الريادية وخاصة للنساء الشابة، ووضع الآليات لحماية المنتوجات الفلسطينية أمام تلك الاسرائيلية التي تهيمن على الأسواق الفلسطينية وتهدد إمكانية استمرارها.

وأكد المؤتمر في بيانه الختامي على العديد من القضايا أبرزها: بناء خطة وطنية لإنفاذ قرار مجلس الأمن الدولي 2250 في نهاية العام 2019 كحد أقصى، بمشاركة شبابية، إلى جانب مؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة، واعتمادها ضمن أجندة السياسات الوطنية "المواطن أولاً"، ورصد الموازنات التي من شأنها  دعم الشباب وزيادة إنخراطهم بالعملية التنموية، وخلق فرص عمل تتناسب مع قدراتهم، وامكانياتهم كوسيلة للحد من الفقر، وضمان عيشهم بكرامة، خاصة أن نسب الفقر عند فئة الشباب هي الأعلى  في المجتمع.

ودعا البيان ايضا الى اتخاذ تدابير تشريعية وسياساتية تهدف لضمان إشراك الشباب في عملية صنع القرار، بما لا يقل عن 30%، وحماية الشباب والمواطنين من العنف وجرائم الاحتلال وفق انضمامها للمواثيق والمعاهدات الدولية، ومناشدة الدول الأطراف المتعاقدة على اتفاقيات جنيف القيام بواجباتها القانونية والأخلاقية في حماية الشباب الفلسطيني تحت الاحتلال، والعمل على ملاحقة ومحاسبة مرتكبي الجرائم الدولية.

واكد البيان ضرورة تعزيز وتطوير الشراكة بين المؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة بما يضمن توحيد وتعزيز الجهود  لمشاركة حقيقية في صناعة القرار محليا، وإقليميا، ودوليا، وعلى أن كل ما تقدم يبقى منقوصا دون أن يصان ويضمن تمتع الشباب، في حق تقرير المصير كحق أساسي وكقاعدة آمرة ومستقرة من القانون الدولي، وإنهاء حالة اللجوء للشباب من خلال ضمان حق العودة لهم إلى أرضهم التي هجرّ منها آباؤهم، وأمهاتهم، وأجدادهم وإنهاء الاحتلال.