فتح: تطوير القوانين لضمان الحقوق الطبيعية للمرأة معيار تقدمنا على طريق الحرية والاستقلال

رام الله- وفا  8-3-2012

طالبت حركة التحرير الوطني الفلسطيني/ فتح بإعادة صياغة وتطوير القوانين الفلسطينية بما يحفظ ويصون الحقوق الإنسانية الطبيعية للمواطن وإلغاء أي نصوص يمكن تفسيرها على أنها تمييز على أساس النوع.

وأكدت فتح، في بيان صدر، اليوم الخميس، عن مفوضية الإعلام والثقافة لمناسبة اليوم العالمي للمرأة، أن المسيرة نحو الحرية والاستقلال الوطني تتطلب نضالا موازيا على صعيد تحرير الإنسان الفلسطيني وتحديدا المرأة، والارتقاء بمكانتها، واحترام حقوقها الطبيعية، لضمان التوازن في مجتمع الثورة والدولة.

وعبرت فتح عن إيمان قيادتها وكوادرها ومناضليها بمبدأ تحرير المرأة الفلسطينية، وبقدراتها الإبداعية والعلمية والمعرفية وحقها الذي يجب ألا ينازعها عليه أحد في أخذ مكانها الطبيعي في ريادة وقيادة المجتمع والمؤسسات القانونية والتشريعية والتنفيذية.

واعتبرت الحركة 'مستوى الحقوق التي تتحصل عليها المرأة والتطوير المستمر على بنية القوانين الكافلة لحقوقها معيارا لتقدمنا في جبهة نضالنا وكفاحنا من أجل نيل الحرية والاستقلال'.

وحيّت فتح بهذه المناسبة 'المرأة الفلسطينية التي أثبتت إدراكها لكينونتها لإنسانية وواجباتها من خلال إبداعاتها وإسهاماتها المباشرة في ميادين النضال المتميزة والمتعددة، ومن خلال تضحياتها اللامحدودة، حيث انتصرت على خصوصيتها التي كانت بمثابة اكبال حاول الظلاميون تقييدها بسلاسلها المحبوكة من جملة من المفاهيم المتخلفة المخالفة أصلا للطبيعة التي كان عليها الإنسان'.

وبعثت الحركة بتقديراتها ومباركتها للمرأة العربية وفي كل دول العالم بهذا اليوم العالمي، مؤكدة أن حرية الإنسان لا تتجزأ فهي الحرية والحقوق للإنسان في كل مكان، وتطلعت إلى دعم عربي وعالمي للمرأة الفلسطينية المناضلة لتحريرها من الاحتلال، لتأخذ دورها الريادي في صنع ثقافة السلام العالمي كغيرها من نساء العالم.