برلمانيون ايرلنديون في "التشريعي": جئنا للتضامن معكم وندعم حقكم بتقرير المصير

رام الله 18-12-2018

اكد وفد برلماني ايرلندي تضامن ايرلندا وشعبها مع شعبنا الفلسطيني وقضيته العادلة وحقه في الحرية والاستقلال وتقرير المصير.

جاء ذلك خلال زيارة قام بها الوفد الضيف اليوم الثلاثاء، الى المجلس التشريعي الفلسطيني بمدينة رام الله.

وقال أعضاء الوفد: "جئنا لنستمع اليكم، نتفهم قضيتكم كوننا مررنا بنفس التجربة، جئنا لنشارككم خبرتنا وتجاربنا، نحن على اطلاع كامل بقضيتكم، ونحن على أهبة الاستعداد لتقديم الدعم اللازم لكم ومساندتكم، نؤكد ضرورة وحدتكم وتماسككم بغض النظر عن الاختلاف في وجهات نظركم كفصائل وأطر سياسيه طالما تلتقون على الهدف الأسمى والواحد، ومن ثم انطلقوا للديمقراطية والانتخاب وخيار الشعب".

وتستمر زيارة الوفد البرلماني الايرلندي لفلسطين لأربعة أيام ضمن برنامج عمل مكثف قام المجلس بإعداده.

والتقى الوفد بنواب من المجلس التشريعي من كافة الأطر والتنظيمات السياسية، ومن مختلف الكتل البرلمانية،كما تضمن البرنامج الالتقاء بعدد من الأسرى المحررين من كافة الأطر والفصائل الفلسطينية.

وأطلع النواب الوفد الزائر على المستجدات المتعلقة بالشأن الفلسطيني على المستويين الداخلي والدولي، وتم التطرق لعدد من القضايا السياسية التي تصب في جوهر القضية الفلسطينية كموضوع المصالحة والوحدة الفلسطينية، والانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للمواثيق والاتفاقيات الدولية في ظل غطاء أميركي مطلق وصمت مجتمع دولي مطبق.

أما على الصعيد الدولي، فتناول النواب العقبات التي تمر بها القضية الفلسطينية والمتمثلة بالانحياز الأميركي المطلق للحكومة الإسرائيلية عبر سلسلة من القرارات للإدارة الأميركية الحالية كنقل السفارة الأميركية الى القدس الشرقية، وإعلان القدس عاصمة لإسرائيل، الأمر الذي يتنافى مع قرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات والمواثيق التي أبرمت بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني برعاية أميركية.

وركز النواب في مجمل حديثهم على إدانة السياسات والممارسات الاسرائيلية بحق الفلسطينيين، كالاعتقال، والاعتقال الإداري، والقتل المتعمد، وهدم البيوت، وتقييد حرية الحركة، ونظام الفصل العنصري، وعدم احترام الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان واتفاقيات جنيف المتعلقة بالجرحى.

كما استمع أعضاء الوفد الضيف، الى التجارب التي خاضها عدد من الأسرى المحررين من مختلف الفئات العمرية في سجون الاحتلال سواء خلال استجوابهم، او أثناء فترة وجودهم في المعتقلات من تعذيب جسدي ونفسي، والتي تتنافى وأبسط القواعد والقوانين المتعلقة بحقوق الانسان.

وعلى نفس الصعيد، أكد النواب أن المطالبة بالاستقلال والتحرر وحق تقرير المصير ما هي الا مطالب شرعية تتماشى مع القرارات الأممية ومبادئ القانون الدولي، وأنه آن الأوان للمجتمع الدولي لاتخاذ المواقف الفعلية وليس اللفظية لدعم القضية الفلسطينية، واستخدام كل الطرق والاستراتيجيات الممكنة السياسية منها والاقتصادية لثني الحكومة الإسرائيلية عن المضي قدما في مخططاتها الاستبدادية بحق القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني.

ودعا النواب الوفد الايرلندي للعمل على حشد التأييد الدولي لممارسة الضغط على الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية لاتخاذ المواقف الفعلية على الأرض، والتي من شأنها تشكيل ضغط اقتصادي على الحكومة الإسرائيلية كنوع من الدعم والتأييد لفلسطين وقضيتها العادلة، لأن صمت المجتمع الدولي وضعفه يشكل حافزا للاحتلال الإسرائيلي لاقتراف الجرائم المختلفة دون مساءلة أو عقاب.